للعامل في إسرائيل 1892 ساعة، مقارنة بمتوسّط 1752 ساعة للعامل في دول منظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

إنّ الحديث عن متوسّط عدد ساعات العمل للعامل يذكّرنا بالنقاش القائم بين العمل وأوقات الترفيه والفراغ، التوازن بين العمل والحياة، يشير هذا المصطلح إلى ترتيب الأولويّات والتوازنات بين العمل، الحياة المهنيّة والسعي للتقدّم في العمل، وبين إدارة شؤون الأسرة والحياة الترفيهيّة، أوّل استخدام لمصطلح التوازن بين العمل والحياة كان في بريطانيا عام 1970 وذلك لوصف التوازن المطلوب بين عالم العمل والحياة الشخصيّة للفرد.

 إذا تفحّصنا الواقع الذي يمتدّ فيه يوم العمل المعياري على مدى 9 ساعات، فإنّ طول أسبوع العمل في إسرائيل هو 42 ساعة في الأسبوع، على افتراض أنّ العمل 5 أيام في الأسبوع لا يترك وقتًا كافيًا لتنمية العلاقات الاجتماعيّة، وممارسة الهوايات، المشاركة التطوعية، وبالتالي فإنّ الشخص الذي يرغب في تطوير حياته المهنيّة أو زيادة دخل الأسرة من خلال العمل الإضافي، أو العمل في أكثر من وظيفة من أجل التغلّب على غلاء المعيشة، ليس لديه حقًّا الوقت الكافي لمجالات الحياة الأخرى غير العمل، وخاصّة الوقت النوعيّ للعلاقات الأسريّة والاجتماعيّة. هذا الواقع بعيد كلّ البعد عن الفكرة التي طرحها الفيلسوف والكاتب البريطاني برتراند راسل عام 1932 "في مديح الكسل" التي تصوّر فيها عالمًا يعمل فيه العمال أربع ساعات يوميًّا، مما سيؤدّي إلى تطوّر ثقافة الترفيه لدى جميع الطبقات، ومن الواضح أنّنا في واقع اليوم بعيدون جدًّا عن هذه الفكرة، ولكن فكرة اختصار أسبوع العمل إلى أربعة أيّام تمّ اختبارها وتنفيذها في بعض الدول أو الشركات، وكانت بلجيكا أول دولة في أوروبا أرسَت عبر القانون إمكانيّة العمل أربعة أيّام في الأسبوع، القانون الذي دخل حيّز التنفيذ هناك في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، يتيح للموظّفين أن يقرروا ما إذا كانوا سيعملون أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع دون خسارة الأجور، وهناك أصوات كثيرة تدّعي أنّ تقصير أسبوع العمل إلى أربعة أيام قد يُعزّز إنتاجيّة العمل ويمنع الإرهاق والإنهاك الوظيفي، كما أنّ التقدّم في مجال التكنولوجيا يمكن أن يؤدّي إلى إمكانيّة تقصير ساعات العمل دون الإضرار بإنتاجيّة العمل.

ثمّة مشكلة كبيرة في سوق العمل في إسرائيل تتعلّق بإنتاجيّة العمل، حيث إنّ إنتاجيّة العمل في إسرائيل منخفضة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويدّعي البعض أنّ سبب هذه الفجوة يرتبط بمستوى البنية التحتيّة ورأس المال التجاري، علاوة على أنّ التنظيم المرهق والبيروقراطيّة التي تؤخّر العمليّات والاستثمار القليل في مهارات الموظفين وتدريبهم.

جلبتْ أزمة كورونا معها تغيّرات كبيرة في سوق العمل سواء في البلاد وفي العالم، وهي تتجلّى في زيادة المرونة في سوق العمل، اضطرّ الموظفون وأصحاب العمل إلى دمج العمل من المنزل، وهذا أثبت أنّ العمل ممكن حتى لو لم يكن الموظّف موجودًا في المكتب، وأنّه قادرٌ على العمل عن بُعد. ومن الممكن أنّ هذه التغييرات أدّت لدى البعض أيضًا إلى المزيد من التوازن بين العمل وأوقات الفراغ.