اياد أحمد - تصوير: موقع بانيت

  والعديد من العائلات لا تملك حتّى حسابًا مصرفيًّا | يكمن السبيل إلى الحلّ في تقليص الفجوات في التعليم والاستثمار في حلول الإسكان والتوظيف

فقدان الحوكمة، سواء لدى المؤسسات أو القيادة في المجتمع العربي والحُكم المحلّي، يخلق صورة صعبة في الأشهر الأخيرة. وهي تنبع من عدم قدرة الشرطة على وقف أحداث العنف والقتل، والقضاء على الجريمة، وعدم القبض على مرتكبي عمليات القتل، وفشل الحكومة في إيجاد حلول للإسكان، والتوظيف، والتعليم والثقافة. لكن هذه ليست مشكلة المجتمع العربي فقط، بل مشكلة المجتمع برمّته.

يرتبط تصاعد جرائم القتل والعنف والجريمة ارتباطًا وثيقًا بالوضع الاقتصادي الصعب السائد في الوسط العربي. وليس المقصود بذلك فقط قرابة 40% من العائلات العربية التي تعيش تحت خط الفقر. ينعكس ضعف الحُكم المحلي في العديد من المجالات، بما في ذلك البنية التحتيّة المتداعية وغياب المناطق الصناعيّة، وعدم القدرة على توفير سلة مناسبة من الخدمات للسكّان، وغياب المراكز الثقافيّة والرياضيّة، وغياب الأنشطة اللامنهجيّة لأبناء الشبيبة، والاستثمار الضئيل في التعليم لكل طالب في المجتمع العربي.

يضاف إلى كل ذلك أزمة الإسكان الحادة في المجتمع العربي، والتي تختلف عن أزمة الإسكان في بقية أنحاء البلاد، لأنّها لا تتعلق فقط بالزيادة الكبيرة في أسعار الأراضي ومدخلات البناء، ولكن أيضًا بخيارات التمويل. تبلغ حصة المجتمع العربي في سوق قروض الإسكان (مشكنتا) نحو 3% فقط.

بالإضافة إلى غلاء المعيشة والتغيير الذي مرّ به المجتمع العربيّ منذ أواخر التسعينات - خاصّة في عادات الاستهلاك التي تشبه تلك الموجودة في المجتمع اليهودي، فإنّ متوسّط الدخل لا يرتفع وبالتالي فهو غير مناسب لمستوى المعيشة الذي تطمح إليه العديد من العائلات. تؤدي ثقافة (شوفوني يا ناس) إلى مستوى معيشي أعلى بكثير من القدرة الاقتصاديّة للعديد من العائلات. هذا إلى جانب غياب مصادر التمويل من البنوك، عندما يكون قرابة 20% من المستهلكين في المجتمع العربي لا يملكون بطاقات ائتمان، والسواد الأعظم منهم ليس لديهم حتى حساب مصرفيّ، فهذا يفتح الباب أمام الكثيرين منهم للجوء إلى السوق السوداء، وبالتالي فإنّ الطريق إلى الغرق في الديون والتورّط في قضايا العنف والجريمة قصيرة.

يمكن إجراء نقاش مطوّل بشأن العوامل التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، ولكن هل من الممكن تصحيح الوضع على الرغم من أنه يبدو أنّنا تجاوزنا الخط الأحمر منذ فترة طويلة؟ الجواب نعم، ولكن الحل يجب أن يجمع بين إجراءات قصيرة المدى إلى جانب إجراءات طويلة المدى.

على المدى القصير، يتعيّن على الشرطة وجِهات إنفاذ القانون أن تتصرف بحزم وكفاءة لجمع الأسلحة غير القانونيّة، وتجفيف مصادر الأسلحة غير المشروعة ومصادر تمويل الجريمة، وفك رموز جرائم القتل التي ستزيد من الردع. وذلك بالتزامن مع زيادة الميزانيات لتقليص الفجوات في مجالات التعليم والثقافة والرياضة، من أجل تفادي دخول الشباب إلى عالم الجريمة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ