العنف والجريمة وتعمق الانتماءات الضيقة, العائلية والطائفية والجغرافية والحاراتية, وأخطر ما يهددها هو الدور المتصاعد لعصابات الاجرام والهادفة الى مصادرة قرار الرؤساء والمرشحين وابتزازهم, خاصة بكل ما يتعلق بالموارد الاقتصادية وسياسة التشغيل والمناقصات ولجان التنظيم والبناء, والتي تشكل 85% من ملفات الفساد المفتوحة في الحكم المحلي.

ويتزامن التحضير لانتخابات الحكم المحلي مع مؤشرات في ملامح تشكيل حكومة نتنياهو-سموترتش- بن غفير, والتي تؤشر الى دورها في تصعيد وتأجيج الصراعات لتفكيك المجتمع العربي, وتجعل الانتخابات المحلية أشبه بحرب شوارع بين ابناء الشعب الواحد وافشاء الاقتتال الداخلي وتشجيعه , ليسهل تنفيذ مشاريعها الكبيرة للإجهاز على شعبنا وقضيته, هنا وفي المناطق المحتلة.

السؤال المركزي: هل تملك الأحزاب السياسية مشروعا واضحا لمواجهة هذه الاخطار؟ أو بالأحرى هل تقوم الاحزاب ومراكزها البحثية بأعداد دراسات وتوصيات لدور الأحزاب في معركة الحكم المحلي ,برؤية شمولية وليس فقط ضيقة؟؟

ثلاثة محاور تحتاج الى تحليل واجوبة:

المحور الأول- هل ستواصل الأحزاب السياسية سياستها في تكريس المناكفات وتحديد عدوها الاساسي من داخل ظهرانينا امتدادا لاجواء لانتخابات الكنيست؟؟ أم أننا بحاجة لمعادلة جديدة نحدد فيها من هو العدو الأساسي ومن هو المنافس الانتخابي؟؟

المحور الثاني- هل سيتم التعامل مع شكل التحالفات القائم أم علينا إعادة النظر بهذه القوالب التي تجاوزتها المرحلة؟ نحن نشهد وضعا جديدا وتغييرات بنيوية عميقة , اقتصاديا واجتماعيا, وتشكيلات فاعلة صاعدة خاصة بين جمهور الشباب والذي بغالبيته الساحقة يرفض القوالب القائمة ويسعى للتأثير , وهو بغالبيته غير مؤطر سياسيا او حزبيا

المحور الثالث- هل تملك الأحزاب السياسية رؤية واضحة لما نريده في المدن التاريخية المختلطة؟, خاصة بعد احداث أيار 2021؟ مدن مثل اللد والرملة وعكا ويافا ونوف هجليل وترشيحا معلوت. وكيف يمكن ترجمة سياسات الأحزاب في هذه المدن لبرنامج عملي وانتخابي في الحكم المحلي؟.

اصارحكم القول انني لا أملك أجوبة واضحة لهذه المحاور المركبة, ولكن ما أعرفه أن الأحزاب السياسية ما زالت تعيش صدمة الانتخابات البرلمانية المتعاقبة, ولم تنفض الغبار الكثيف المنتشر لدرجة انها عجزت عن قراءة الخارطة الجديدة. لكن ممكن البدء من السؤال: ماذا نريد من السلطة المحلية؟!

من الواضح ان مكانة وموقع الحكم المحلي والقيادات المحلية آخذ بالازدياد ,خاصة مع تراجع الأحزاب السياسية, وفقدان مواقع التأثير على سياسات الحكم المركزي. هذه الحقيقة ستجعل من الحكم المحلي رافعة مهمة بوزن متصاعد في حياة الناس عامة وخاصة في القضايا الجمعية لشعبنا وبالذات, قضية الأرض ومسطحات البلدات العربية, الإسكان والبناء والأوضاع الاقتصادية والتعليم, إضافة لقضية مواجهة العنصرية وتوحش الحكومة العتيدة في المناطق الفلسطينية المحتلة.

مجمل تجربتنا في العقدين الأخيرين تمكننا من التوصل لخطوط عريضة عامة عما نريد من السلطة المحلية وهي ثلاثة باعتقادي الشخصي:

1. ان تحمل السلطة المحلية وجها وطنيا يمثل مشاعر وقضايا الناس والبلد برأس مرفوع وكرامة موفورة.

2. المحافظة على الشفافية والسواسية بخدمة كل الناس, بدون تمييز ومحسوبية, بنظافة يد واحترام القانون.

3. اعتمادا على ذلك, إقامة التحالفات والقوائم والائتلافات على أساس الخطوط العريضة العامة, بعيدا عن المحاصصة الفئوية والحزبية الضيقة.

واضح ان فتح هذا الملف يحتاج الى الكثير من الاجتهادات والقاء الضوء على زوايا معتمه كثيرة, لكن ما اردته بهذه المداخلة هو فتح شهية المتنفذين في الأحزاب السياسية والقيمين على مراكز الأبحاث والدراسات ومجمل الاكاديميين والإعلاميين والجمهور الواسع, أن يطرح الأفكار واوراق العمل والتوصيات امام الجمهور الواسع.

دعونا نؤمن أن ما سيكون، لا يقدس ما كان حتى الان!!!

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ