إلى ضبط العملية والحد من الفوضى. غير أن القراءة المتأنية لهذا التعميم تكشف عن إشكاليات جوهرية تتجاوز الجانب الإداري، لتطرح تساؤلات عميقة حول العدالة، وحرية الاختيار، ووضوح المعايير، بل وحتى مستقبل المدارس في المدينة.

في ظاهر الأمر، يبدو تحديد نسبة 25% للانتقال بين المدارس خطوة تنظيمية تهدف إلى تحقيق توازن ومنع الاكتظاظ. لكن هذا السقف العددي يثير سؤالًا محوريًا: من هم هؤلاء الـ 25%؟ وكيف يتم اختيارهم؟ هل يعتمد ذلك على التحصيل الدراسي؟ أم أسبقية التسجيل؟ أم اعتبارات غير معلنة؟ إن غياب الإجابة الواضحة لا يضعف ثقة الأهالي والطلاب فحسب، بل يفتح الباب أمام شعور متزايد بعدم العدالة في قرارات تمس مستقبل الطلبة بشكل مباشر.

ولا تقف الإشكالية عند هذا الحد، إذ يعتمد التعميم بشكل كبير على عدد المواد التي نجح بها الطالب كمعيار أساسي للتوجيه. هذا التصنيف، رغم بساطته، يختزل الطالب في رقم، متجاهلًا جوانب أساسية مثل الميول، والقدرات الفردية، والظروف الشخصية. فالتعليم لا يمكن أن يُدار بمنطق حسابي صرف، بل يحتاج إلى رؤية شمولية تضع الإنسان في مركز العملية. إلى جانب ذلك، تبرز لجان التوجيه كجهة صاحبة قرار حاسم، دون توضيح كافٍ لمعايير عملها أو آليات اتخاذ القرار فيها. هذا الغموض يضعف الشفافية، ويجعل من الصعب بناء ثقة حقيقية بين المؤسسة التعليمية والمجتمع.

أما الهدف المعلن بتحقيق “تنوع تربوي واجتماعي” بين المدارس، فقد يتحول عمليًا إلى نتيجة معاكسة، حيث قد يؤدي توزيع الطلاب وفق التحصيل إلى تكريس فجوات بين مدارس “قوية” وأخرى “أضعف”، بدل تقليصها.

"تناقض مفاهيمي واضح"
وفي خضم هذه الإشكاليات، يظهر تناقض مفاهيمي واضح في التعامل مع مدارس “شش-شناتي” (المدارس الممتدة من الإعدادي حتى الثانوي). فهذه المدارس تقوم على مبدأ الاستمرارية، حيث يُفترض أن ينتقل الطالب تلقائيًا داخل نفس المؤسسة. غير أن التعميم الحالي يتعامل مع هؤلاء الطلاب بمنطق “التسجيل” من جديد، لا “الانتقال”، هذا التباين لا يربك الأهالي فحسب، بل يضعف استقرار السياسة التربوية ويثير تساؤلات حول وضوح الرؤية. إن الخلط بين مفهومي “التسجيل” و“الانتقال” قد يؤدي إلى فرض قيود غير مبررة، وإدخال طلاب في منافسة لا تنطبق عليهم، مما يضعف مبدأ الاستمرارية التعليمية.

وفي موازاة ذلك، يبرز بديل أكثر وضوحًا وعدالة، يتمثل في التشديد على نظام مناطق التسجيل (التوزيع الجغرافي)، الذي يوفّر معيارًا شفافًا ومفهومًا للجميع، مع الحفاظ على هامش انتقال منظم للحالات الخاصة. هذا النموذج يحقق توازنًا بين التنظيم وحرية الاختيار، ويحد من العشوائية في اتخاذ القرار.

لكن الأهم من كل ذلك، هو النظر إلى التداعيات بعيدة المدى لهذا النظام. فاعتماد توزيع صارم في ظل عدد طلاب محدود قد يؤدي إلى تراجع أعداد المسجلين في بعض المدارس مقابل تركزهم في مدارس أخرى. ومع مرور الوقت، قد لا تبقى هذه مجرد فروقات، بل تتحول إلى خطر حقيقي يتمثل في إضعاف بعض المدارس أو حتى إغلاقها.

وهنا يتحول السؤال من “كيف نوزع الطلاب؟” إلى:
هل نحن أمام سياسة قد تعيد تشكيل الخريطة التعليمية في المدينة دون إعلان واضح؟

إن أي نظام تعليمي مسؤول لا يجب أن يكتفي بتنظيم الأعداد، بل عليه أن يضمن استدامة جميع المدارس، ويحافظ على التوازن بينها، لأن إغلاق مدرسة لا يعني فقط فقدان مؤسسة، بل فقدان فضاء تربوي ومجتمعي كامل.
في المحصلة، لا يمكن إنكار أن التعميم يحمل نية تنظيمية، لكنه بحاجة إلى مراجعة عميقة تضع في مركزها الشفافية، وتكافؤ الفرص، ووضوح المفاهيم، والاستدامة التعليمية. فالتعليم ليس مجرد إدارة أرقام ونسب، بل هو بناء إنسان، وحماية مجتمع، وصياغة مستقبل.

إن الانتقال إلى نظام أكثر وضوحًا، يعتمد معايير معلنة، ويوازن بين العدالة والتنظيم، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان ثقة المجتمع بمنظومته التعليمية — قبل فوات الأوان.

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: [email protected]

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ