إبراهيم أبو عواد - صورة وصلتنا من الكاتب

تَكشِف مصادرَ المعرفة داخل طبيعة اللغة التي تنعكس على علاقة الفرد بالجماعة ، وتَكشِف أبعادَ السُّلطة الحياتية في تاريخ المجتمع ، باعتباره وَعْيًا يتجسَّد في سياسة البناء الحضاري . وإذا كانت السِّياساتُ تُولَد مِن رَحِم السُّلطة ، فإنَّ العلاقات تُولَد مِن رَحِم اللغة . والوجودُ الإنساني هو القادر على دَمْجِ السُّلطة باللغة ، وإنتاجِ الأفكار التي تَعمل على توليدِ السِّياسات والعلاقات بشكل مُستمر ، وتحديدِ المسار الفاصل بين جَوهر الذات وماهيَّة الصِّفَات ، أي : بَين الكِيَان الإنساني وحالاته المُختلفة في الوَعْي والشُّعور والإدراك ، وهذا يعني أنَّ الكِيَان الإنساني لَيس شيئًا ثابتًا لا يتغيَّر ولا يتبدَّل ، وإنَّما هو كِيَانات مُتَعَدِّدَة تشتمل على هُوِيَّات اجتماعية مُتَنَوِّعَة . وكُلُّ فِكرةٍ تُنتِج هُوِيَّتَها الوجودية الخاصَّة بها ، وكُلُّ حالةٍ تَصنع إطارَها المعرفي المُتَعَلِّق بها . وينبغي أن يكون الحُكْمُ على الفرد والمجتمع قائمًا على اللحظة الزمنية الآنِيَّة ، والشرطِ التاريخي الحالي . فلا يُحكَم على الماضي بمقاييس الحاضر ، ولا يُحكَم على الحاضر بمعايير المُستقبل . والفردُ ابنُ وقته وبيئته ( الطبيعة الزمنية والمكانية ) ، والمُجتمعُ نَتَاجُ تاريخه ( الطبيعة الوجودية والشرعية ) .

2 .    لا يُمكن تحليل السياسات المُتَحَكِّمَة بمصير المُجتمع إلا بفصل الفكر الإنساني عَن النَّزْعَة المثالية الخيالية ، ولا يُمكن تفكيك العلاقات المُسيطرة على مصلحة الفرد إلا بفصل حاجات الجسد عن حاجات الروح . وهذه الثنائيةُ ( تحليل السياسات / تفكيك العلاقات ) هي القاعدة الأساسية التي يقوم عليها المنهجُ الاجتماعي في النَّقْد والنَّقْض ، ومِن شأنها أن تَستحضر الصَّيرورةَ التاريخية في الخِطَاب والمُمَارَسَة ، وتُؤكِّد على الرابطة الوثيقة بين العَقْلِ الجَمْعي والعناصرِ المَكبوتة فيه . ووظيفةُ الظواهر الثقافية هي رَصْدُ آثار الكَبْت المعنوي في فلسفة المجتمع ، باعتبارها طريقًا للخَلاص الواقعي ، وطريقةً للتأويل اللغوي ، وتحريرُ هذه الآثار مِن سُلطة العلاقات الاجتماعية ، كي يُعبِّر الفردُ عن أفكاره ومشاعره بِكُلِّ حُرِّية وتلقائية . وبالتالي، يَظهر الوَعْيُ الحقيقي بلا تراكيب زائفة ، ويَبْرُز الإدراكُ العقلاني بلا عناصر مَكبوتة ، وتتَّضح مصادرُ المعرفة بلا مُكَوِّنات مَسكوت عنها . والوَعْيُ له سُلطته ، والمعرفةُ لها تاريخُها ، ومَن لا وَعْي له ، لا تاريخَ له .
3 .   لَن يستطيع الفردُ تحليلَ طبيعة المجتمع ، إلا إذا استوعبَ كيفيةَ دُخول الظواهر الثقافية إلى الأحداث اليومية ، وأدركَ آلِيَّةَ تحرير الفِكر الإنساني مِن ضَغْط المصلحة الشخصية، بوصفها أداة للسيطرةِ على السِّيَاق الحياتي، والسِّيَادَةِ على النَّسَق التاريخي ، يتم توظيفها اجتماعيًّا ضِمن إفرازات سُلطة المعرفة . وهذه الإفرازاتُ لَيْسَتْ أرشيفًا لأحلام الفرد، أوْ واقعًا ماديًّا مُنْغَلِقًا على ذاته، وإنَّما هي نظام أخلاقي مُتَجَسِّد في الوَعْي الفردي، والعقلِ الجَمْعي ، يعمل على تأكيدِ الوجود الحَي والحُر ، وإعادةِ إنتاج البُنية التاريخية التي تُحيط بالأنساق الفكرية . وكما أنَّ الحياة والحرية لا تنفصلان في وجود الفرد ، كذلك الزمن والمكان لا ينفصلان في البناء الاجتماعي . وهذا يُؤَدِّي إلى فَهْم دَوْرِ الفرد في تفسير التاريخ ، ودَوْرِ التاريخ في تشكيل أبعاد سُلطة المعرفة . وأينما وُجِدَت المعرفةُ وُجِدَ التاريخ .

4 .   الإشكاليةُ في بُنية المجتمع الفكرية تتمثَّل في الانشغال بتعريف سُلطة المعرفة ، معَ أنَّ المطلوب هو تحديد الآلِيَّات التي تقوم عليها هذه السُّلطة ، وتعيين عناصرها ، وكشف أدواتها . لذلك ، ينبغي الانتقال من المَاهِيَّة إلى الوظيفة ، ومِن إطار النَّفْس الإنسانية إلى فضاء الوَعْي بالذات والآخَر ، ومِن الولاء للعلاقات الاجتماعية إلى الولاء للبناء الاجتماعي . وإذا كان منطقُ القُوَّة يُوجَد حَيث تُوجَد المصالحُ الشخصية ، فإنَّ قُوَّة المنطق تُوجَد حَيث يُوجَد المَصِيرُ الجَمَاعي في التاريخ الثقافي الأخلاقي المُشْتَرَك ، بِوَصْفِه طريقًا إلى حقيقة البناء الاجتماعي، وجَوهرًا للتأويل اللغوي الذي يَجْمَع زوايا الرؤية في المجتمع، ويُوظِّفها بشكل إنساني لفهم الذات، والانطلاق مِنها لفهم العناصر المُحيطة بها . وإذا كان الفردُ لا يستطيع فَهْمَ حَاضِره إلا إذا فَهِمَ ذَاتَه ، فإنَّ المجتمع لا يستطيع فَهْمَ تاريخه إلا إذا فَهِمَ سُلطةَ المعرفة ، التي تُساهم في التوفيق بين التَّصَوُّرات الذهنية عن الزمن والمكان ، وبين الحاجات الأساسية للرُّوح والجسد .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ