تصوير إعلام مركز السلطات المحلية

وأشار رؤساء السلطات "إن الشرطة فشلت في معالجة موجة الجريمة المستشرية في المجتمع العربي، وأنها لا تفك لغز معظم جرائم القتل، ولا توفر الحماية الكافية للمنتخبين الذين يعيشون تحت تهديد دائم من منظمات الإجرام". وقالوا إن "غياب الرد الحازم من قبل أجهزة إنفاذ القانون يسمح بتوسع العنف ويحوّل حياة السكان إلى فوضى واستباحة".

وخلال ندوة خاصة عُقدت ضمن المؤتمر، وجه رؤساء السلطات المحلية العربية سلسلة من الانتقادات الحادة لتقصير أجهزة إنفاذ القانون – الشرطة، الجهاز القضائي، والمؤسسات الحكومية – المسؤولة عن القضاء على ظاهرة العنف وجمع السلاح غير المرخّص. وأكد المشاركون أن "نسبة جرائم القتل غير المحلولة لا تزال مرتفعة للغاية، وأنه لا توجد حملة صارمة كافية ضد منظمات الإجرام التي تعمل علنًا في البلدات العربية" .

وحذّر رؤساء السلطات من "أن هذا الإخفاق المستمر يولّد شعورًا عميقًا بعدم الثقة في صفوف السكان، كما أنه يعرّض حياة المنتخبين في المجتمع العربي للخطر المباشر". وقالوا: "لا يُعقل أنه في دولة إسرائيل عام 2025 يضطر رؤساء السلطات إلى العمل تحت التهديد والابتزاز والخوف الدائم على حياتهم، بينما الشرطة تقف مكتوفة الأيدي".

" أهمية تعديل قانون مكافحة الإرهاب "
من جانبه، شدّد رئيس طاقم مكافحة الجريمة في المجتمع العربي بمكتب رئيس الوزراء، روعي كحلون، الذي شارك في الندوة، على أهمية تعديل قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن هذا التعديل قد يغيّر قواعد اللعبة في محاربة منظمات الإجرام. وقال كحلون: "عندما نتعامل مع منظمات الإجرام كتهديد أمني – تتغيّر القواعد. نحن نتحدث عن تهديد استراتيجي للأمن القومي، إذ إن منظمات الإجرام تمتلك أسلحة بكميات كبيرة وتشكل خطرًا على الجميع".

وأضاف كحلون "أن الدولة تكثّف جهودها في المجال الاقتصادي، بما في ذلك محاربة ظاهرة الفواتير الوهمية التي تستفيد منها منظمات الإجرام. وذكر أنه في الفترة الأخيرة تم شطب ثلاث هيئات إجرامية من سجلّ المقاولين بسبب ممارسات غير قانونية" .

بدوره، أكد المحامي علاء أيوب، منسق شؤون المجتمع العربي في النيابة العامة، على "ضرورة تخصيص ميزانيات خاصة لتزويد البلدات العربية بكاميرات مراقبة وإنشاء مراكز متابعة ورقابة إضافية، في إطار الجهود لمكافحة ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي" .

أما الدكتورة شيرين ناطور-حافي، مديرة قسم التعليم في المجتمع العربي بوزارة الترية والتعليم، فتطرّقت إلى الجانب التربوي، مشيرة إلى "أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لاكتشاف بوادر العنف المبكرة لدى الطلاب، وتحديد الطلاب العنيفين، وتوسيع قواعد الانضباط في المدارس" . وقالت: "نحن نعمل على تقديم استجابة تربوية مناسبة لكل طالب يحتاج إليها، كجزء من الجهد الشامل لمكافحة العنف في المجتمع".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ