وتوسيع الاستيطان قد يؤديان إلى تدهور العلاقات الاقتصادية مع الدول الأوروبية، وإلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد الإسرائيلي وارتفاع إضافي في غلاء المعيشة.

وأشار منتدى الاقتصاديين، في رسالته، إلى خطوات اتخذتها دول مختلفة ضد المستوطنات، بينها إعلان بريطانيا نيتها حظر استيراد منتجات المستوطنات، ودراسة فرض عقوبات على شركات وأفراد يدعمون توسيعها، إلى جانب خطوات مماثلة في هولندا، ومؤشرات على تحركات مشابهة في دول أخرى، بينها فرنسا وكندا.

وبحسب الموقعين، فإن البناء في منطقة E1 شرقي القدس، وعدم منع ما وصفوه "بالإرهاب اليهودي " في الضفة ، يشكّلان عاملين أساسيين في تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، إلى جانب السياسات الحكومية، ولا سيما في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

62 دولة اتخذت خطوات ضد إسرائيل
ووفقًا لمعهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI)، يتضمن مخزون معلومات جديد أطلقه المعهد 121 إجراءً تقييديًا في 62 دولة حول العالم، منها 93 إجراءً ساري المفعول، و19 إجراءً تاريخيًا، وتسعة إجراءات مقترحة أو مخطط لها.

وتتصدر الإجراءات المتعلقة بالمجال المالي القائمة بـ40 إجراءً، تليها الإجراءات في مجالي الأمن والدفاع والتجارة، بواقع 24 إجراءً لكل منهما، إضافة إلى 14 إجراءً دبلوماسيًا و12 إجراءً قانونيًا.

وعلى مستوى الدول، تتصدر إسبانيا القائمة بعشرة إجراءات، تليها الولايات المتحدة بثمانية إجراءات، ثم بريطانيا بسبعة، وبلجيكا وتركيا بخمسة إجراءات لكل منهما.

وحذّر الاقتصاديون من أن اتساع نطاق العقوبات قد يؤدي إلى تراجع العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا، وخسارة أسواق خارجية، وارتفاع أسعار المنتجات والمواد الغذائية، في ظل معاناة الإسرائيليين أصلًا من غلاء المعيشة.

مخاوف من تسريح 4 آلاف عامل فلسطيني
وفي تطور مقلق، تشير تقديرات صناعية واقتصادية إلى أن نحو 4 آلاف عامل فلسطيني من أصل 18 ألفًا يعملون بصورة قانونية في المصانع والمناطق الصناعية الإسرائيلية في الضفة قد يفقدون وظائفهم خلال الفترة القريبة.

كما يسود القلق من إغلاق بعض المصانع أو نقل أنشطتها إلى داخل الخط الأخضر، في ظل تراجع الطلبات من الخارج وإلغاء عقود توزيع طويلة الأمد، وفقًا لما أوردته جهات صناعية واقتصادية.

وتشمل المناطق الصناعية المعنية بركان، ومَعاليه أدوميم، وأريئيل، حيث تعمل مصانع في مجالات البلاستيك والمنسوجات والمعادن والأغذية، وتعتمد على آلاف العمال الفلسطينيين.

واستشهدت جهات صناعية بتجربة شركة "سودا ستريم"، التي أغلقت مصنعها في منطقة مَعاليه أدوميم عام 2015 ونقلت نشاطها إلى منطقة صناعية قرب رهط. وقد فقد مئات العمال الفلسطينيين وظائفهم آنذاك، فيما أكدت الشركة في حينه أن قرار النقل جاء لأسباب تجارية وليس نتيجة ضغوط المقاطعة.

دعوة إلى تغيير السياسات
ودعا منتدى الاقتصاديين الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير السياسات التي تعمّق عزلة إسرائيل الدولية، والعمل على منع اتساع الأضرار الاقتصادية.

وأكد الموقعون أن استمرار التوسع الاستيطاني وعدم التصدي للعنف ضد الفلسطينيين يهددان العلاقات الاقتصادية الحيوية لإسرائيل مع دول العالم، محذّرين من أن تكلفة هذه التطورات قد تطال الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، وليس المستوطنات وحدها.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ