القاضي السابق أشر كولا ليكون مسؤولا عن التحقيق، إلا أن قرار الوزير بسحب التحقيق من المستشارة القضائية للحكومة وللنيابة العامة تم وفق الصلاحية المخولة له.

ملخص حكم القضاة
قضت المحكمة العليا بأن ليفين سيعيّن مدير التحقيق، ولكن لن يكون القاضي السابق كولا هو الشخص المعني.
من الممكن أن تعود المستشارة القضائية لاحقا لمرافقة القضية "حتى زوال الموانع"، بعد انتهاء التحقيق، مثلا لتحديد من سيحال للمحاكمة.
القاضية فيلنر قالت إن الظروف النادرة "قد تبرر قرار الوزير بنقل سلطة إشراف المستشارة القضائية على التحقيق إلى جهة خارج النيابة العامة والاستشارة القضائية للحكومة".

وأضافت فيلنر: "لا شك أن مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، القاضي السابق كولا، يفي بالمعايير ذات الصلة". ومع ذلك، أكدت أنه "ينبغي إلغاء قرار الوزير" وفق "قانون مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة"، الذي يمنع المفوض من تولي أي منصب آخر.

القاضية شتاينيتس انتقدت: لو أن النيابة العامة كانت تبذل جهدا لإيجاد شخص غير متورط في تضارب مصالح، لكانت النتيجة مختلفة، لكنها لم تفعل. وقالت: "حدث خلل بالفعل، ومن الصعب مقاومة المطالبة بتحقيق مستقل وغير تابع".

القاضي شتاين أضاف: "هذه الحالة بعيدة جدا عن الحالات العادية، إنها حالة قصوى وفريدة". وأوضح أن الوزير ملزم بتعيين متخصص قانوني رفيع المستوى في القانون الجنائي، نزيه وخالٍ من مصالح شخصية وتأثيرات سياسية، بحيث يكون قريبا قدر الإمكان من عمل محام كبير في النيابة العامة.

ردود الأفعال
المدعون: النائبان أفيخي بوارون ومنظمة لافي قالوا: "قرار المحكمة العليا بمثابة انتصار كبير لكل من يهتم بالحق والعدالة. المحكمة قبلت موقفنا بأن وزير القضاء هو السلطة الوحيدة لتعيين الشخص الذي سيدير التحقيق في قضية المدعية العسكرية . وليس لدينا شك أن الوزير سيعين الشخص الأنسب للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة جميع المعنيين".
وأضافوا: "هذه ليست المرة الأولى أو الثانية التي تثبت فيها المحكمة العليا أن موقف المستشارة القضائية للحكومة خاطئ، ما يوضح أنها ليست فقط جهة سياسية، بل أيضا مهملة وغير محترفة. نطالب النيابة العامة باحترام الحكم وسحب يدها فورا من التحقيق لضمان كشف الحقيقة".

وزير الخارجية جدعون ساعر، وزير القضاء السابق رحّب بالقرار واعتبره "قرارا دراماتيكيا ومهما"، مشيرا إلى أن الحكم يؤكد أن لوزير القضاء الحق في التعيين في الظروف الخاصة للقضية، وهو إنجاز كبير لمكافحة الوزير يريف ليفين. وأضاف أن القرار يتوافق مع العدالة على عكس التفسير الخاطئ الذي قدمته المستشارة القضائية للحكومة للمحكمة.

حركة نزاهة الحكم: رحبت بالحكم بخصوص استبعاد تعيين أشر كولا بسبب تضارب المصالح، لكنها حذرت: "قرار السماح لوزير القضاء، وهو شخصية سياسية، بالتدخل في التحقيقات الجنائية يشكل انحدارا خطيرا، خصوصا في ظل سعي الوزير لإضعاف سلطة القانون. لا يجب السماح لأي اعتبارات سياسية بالتدخل في سير التحقيقات".

يذكر أنه قبل إعلان المحكمة العليا، أصدر وزير العدل يريف ليفين بيانا هاجم فيه أي حكم قد يمنع تعيين القاضي السابق كولا واعتبره "تغطية على الحقيقة". وسبق أن ناقشت المحكمة العليا القضية الأسبوع الماضي واقترحت "تسوية" للطرفين، تتضمن تعيين قاض إقليمي متفق عليه، أو قاض أعلى سابق، أو مسؤول كبير من هيئة الأوراق المالية أو هيئة المنافسة.

وافقت المستشارة القضائيةعلى التسوية، وأعلنت أن قاض أعلى سابق سيتولى الإشراف على التحقيق، لكن الوزير ليفين كتب للمحكمة أن تعيين كولا تم وفق صلاحياته، وأي قرار آخر سيكون بمثابة "تغطية على الحقيقة".

المدعية العسكرية العامة المستقيلة من منصبها يفعات تومر- يروشالمي | تصوير: الجيش الاسرائيلي

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ