الصحية والمالية. سواء كان الحادث ناتجًا عن إصابة في العمل أو حادث طرق، فإن معرفة حقوق المتضررين وكيفية المطالبة بالتعويضات المناسبة تعد أمرًا حيويًا.

تقول المحامية ايلين ديب من كفر قاسم في حديث أدلت به لموقع بانيت وقناة هلا حول مجال عملها في قضايا الأضرار : "أنا مختصة في قضايا الأضرار التي تتعلق بالإصابات الجسدية والمادية، وكذلك جميع الأمور المتعلقة بالتأمين في حالات إصابات العمل. كما أتعامل مع حوادث الطرق وكل ما يتعلق بهذا المجال من أضرار وإصابات. إضافة إلى ذلك، نحن نعمل أيضًا في قضايا التشهير، وهو أمر لا يعمل فيه الكثير من المحامين في الوسط العربي. التشهير والإساءة للسمعة الحسنة هما جزء من اختصاصي أيضًا. وبشكل عام، الموضوع الأساسي الذي أركز عليه هو قضايا الإصابات، الأضرار، والتأمين الوطني".

قضايا التشهير

وحول قضايا التشهير، قالت المحامية ايلين ديب: " التشهير لا يُعتبر تشهيرًا إلا إذا كان أمام أكثر من شخص، بمعنى أنه إذا حدث التشهير بين شخصين فقط دون أن يعرف آخرون، لا يُعتبر بالضرورة تشهيرًا قانونيًا. لكن إذا كانت هناك إساءة أو تشهير أمام شخص آخر، وأدى ذلك إلى ضرر للطرف المتضرر، سواء كان الضرر نفسيًا أو ماديًا أو حتى ضررًا بالسمعة الحسنة، في هذه الحالة، تُعتبر القضية تشهيرًا وإساءة للسمعة. في القضايا من هذا النوع، وفي حال لم يتم إثبات الضرر، يمكن الوصول إلى تعويض يصل إلى 50 ألف شيكل. أما إذا يتم إثبات الضرر، فلا يزال بإمكاننا المطالبة بتعويض تصل قيمته إلى 50 ألف شيكل على كل ضرر".

وأضافت: " انا شخصيًا، عندما أستقبل ملفات تشهير، أحرص على قبول الملفات التي أرى أنها قد تسببت بالفعل في ضرر للزبون. فليس كل قضية تشهير تنجح، وهناك أساسيات معينة يجب توافرها. المحكمة تأخذ هذه الأسس بعين الاعتبار عند النظر في القضايا. لذلك، من المهم جدًا إذا شعر الشخص أنه تعرض لإساءة أو تشهير، أن يستشير محاميًا مختصًا في هذه القضايا. إذا لم يكن المحامي مختصًا في هذا المجال، قد لا تكون الاستشارة فعالة. النصيحة هي أن يتوجه الشخص للمحامي المناسب الذي يمتلك الخبرة المهنية والاختصاص في هذا المجال ليحصل على الاستشارة الصحيحة والمناسبة".

تعويضات الحرب

وأشارت المحامية ايلين ديب الى "أنه في فترة الحرب، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تشمل تعويضات، مثل الحوادث التي تحدث بسبب حالة الطوارئ أو الحروب. على سبيل المثال، إذا وقع شخص نتيجة اطلاق صفارات إنذار أو هجوم صاروخي، أو إذا تسرع أحدهم في الخروج من مكانه وأدى ذلك إلى وقوعه أو إصابته، فإن هناك تعويضات قد يحصل عليها من وزارة الأمن".

ومضت قائلة : "وبالنسبة لحوادث الطرق خلال فترة الحرب، إذا كنت تقود سيارتك وحدث حادث نتيجة للظروف الأمنية، فإنه يمكن أيضًا أن تكون هناك تعويضات تتعلق بالتأمين المخصص من قبل وزارة الأمن. في هذه الحالات، تتحمل وزارة الأمن دفع التعويضات للأشخاص المتضررين جراء الحوادث الناتجة عن الأحداث الأمنية أو العسكرية، سواء كانت إصابات جسدية أو أضرار مادية". 

"أغلب الناس لا يعرفون أنه إذا وقع حادث طرق سواء في الطريق إلى العمل أو العودة منه - يعتبر اصابة عمل" 

وأوضحت المحامية ايلين ديب "أن أغلب الناس لا يعرفون أنه إذا وقع حادث طرق سواء في الطريق إلى العمل أو العودة منه، فإن هذا يُعتبر أيضًا إصابة عمل. بالإضافة إلى ذلك، يحق لهم الحصول على تعويض من التأمين الوطني وأيضًا تعويض من تأمين السيارة التي كانوا يقودونها. الكثير من الناس يظنون أن التعويض يقتصر فقط على تأمين السيارة، ولكن هذا غير صحيح، إذ يحق لهم أيضًا الحصول على تعويض كامل من التأمين الوطني، فضلاً عن تعويض من تأمين السيارة. على سبيل المثال، في إحدى القضايا التي تعاملت معها، حصل شخص على تعويض قدره 450,000 شيكل من الجهتين".

واردفت قائلة: " بالفعل، يحق للإنسان أن يطالب بتعويضات من خلال هاتين الجهتين أولاً، يمكنه تقديم طلب لتأمين إصابة العمل عبر التأمين الوطني، وهذا يشمل تعويضات عن أيام الغياب عن العمل وأيضًا تعويضات عن العجز الناتج عن الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه تقديم دعوى ضد تأمين السيارة الإجباري الذي يغطي الأضرار الجسمانية، مما يتيح له الحصول على تعويضات إضافية عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الحادث".

"التأمين الوطني يقدّم تعويضات بناءً على المعاش"

ومضت قائلة: "التأمين الوطني يقدّم تعويضات بناءً على المعاش الذي كان يتقاضاه الشخص قبل الإصابة، ولكن المشكلة تكمن في أن التامين الوطني يحسب التعويض بنسبة 75% من المعاش الذي كان يحصل عليه الشخص في الأشهر الثلاثة التي سبقت الإصابة. في حال كان الشخص يعمل براتب منخفض، مثل 3000 أو 4000 شيكل شهريًا، فإن التامين الوطني سيقوم بدفع تعويض بناءً على هذا الراتب المنخفض، مما يسبب نقصًا كبيرًا في التعويضات التي يستحقها. على سبيل المثال، إذا كان المعاش 5000 شيكل شهريًا، فإن التامين الوطني قد يدفع له حوالي 100-115 شيكل يوميًا على مدار 91 يوماً، وهو مبلغ غير كافٍ مقارنةً بما كان يحصل عليه في حياته اليومية (مثل 400 أو 500 شيكل يوميًا). وفي هذه الحالة، يكون التامين الوطني غير كافٍ لتعويض الأضرار بشكل كامل، ولذلك تأمين السيارة يضمن للشخص الحصول على حقه بشكل أفضل، إذ يغطي الأضرار الجسمانية الناتجة عن الحادث ويقدم تعويضًا إضافيًا يساعد في تعويض الفارق".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ