د. علي حريب - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما

هذا السرطان الذي ينهش في جسم المجتمع ، فقط نشيع قتلانا مساء بالكاد نبكيهم لنفيق صباحا على جريمة أكبر ، مما أدى إلى حالة من اليأس الإحباط ، وحتى التسليم بالأمر الواقع لنبدأ البحث عن مسؤول لتحميله فشلنا خيبتنا وعجزنا ليخرج قادتنا ومسؤولينا لتبرير هذا العجز والاحباط. فهذا يحمل الحكومة المسؤولية وذاك يحمل الشرطه المسؤوليه وثالث يحمل أعضاء الكنيست المسؤولية وآخر يلعن الزمن.

يعني الكل مذنب فقط نحن المجتمع العربي أفرادا ومجموعات بجميع مؤسساته وكوادره وهيئاته الرسمية وغير الرسمية ، أبرياء وغير مسؤولين عن هذا الوضع المأساوي. طبعا انا لا ابرئ الحكومة والشرطة من المسؤولية بتدهور الأوضاع الأمنية وما وصلنا إليه من انعدام الأمن والأمان وإنفلات عصابات الإجرام لتعيث فسادا واجراما، ولكني أتساءل ما هو دورنا نحن الآباء هل حقا قمنا بواجبنا تجاه أبنائنا ، هل سألت أيها الأب إبنك عندما يركب سيارة بمئات آلاف الشواقل للتباهي ( شوفوني يا ناس) ، من أين له هذا وهو لا يملك ثمن علبة سجائر ؟ وهل سألت إبنك أين كان وماذا يفعل عندما يرجع الساعة الثالثة صباحا ؟ ، هل تعتقد أنه كان معتكفا في المسجد ؟ وهل تعلم من يرافق ومع من يسهر ومن أين له السلاح وكيف حصل عليه، وهل تدري ما يدور في بيتك ؟ . إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. أما فيما يخص رؤساء السلطات المحلية فحدث ولا حرج، ما هي الأطر والفعاليات والمناهج التي أعدتها السلطة المحلية لإحتواء هؤلاء الفتية المتسربين من المدرسة والذين دفعهم حظهم العاثر إلى الشارع مع خطر الانزلاق إلى الهاوية. حيث تجدهم ليلا زرافات ووحدانا يتسكعون في الشارع، ما هي الميزانيات التي تم رصدها لهذا الغرض النبيل لحمايتهم وتأهيلهم لحياة كريمة بعيدا عن التسكع في الشوارع ومرافقة الأشرار ومتعاطي المخدرات.
ألم يصدعوا رؤوسنا بتصريحاتهم أن التربية والتعليم برأس سلم أولوياتهم ،بالطبع كيف لا ومبلغ ال 150 مليون شاقل الذي تم تحويله من قبل وزارة المعارف للسلطات المحلية لهذا الغرض بالذات قد اختفى وأصبح أثرا بعد عين يشهد على حرصهم على مستقبل ابناءهم( والمخفي أعظم ).
والآن ألم يحن الوقت لأن نتحمل ولو جزءا بسيط من المسؤولية تجاه أبناءنا ومجتمعنا وأن نكف عن اتهام غيرنا بالمسؤولية عن فشلنا وعجزنا ! وإلا سنبقى نلعن الظلام .

د.علي حريب  - بير المكسور

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ