وقدرتنا على مواجهة سياسات الدولة من جهة وتمثيلنا فلسطينيا وعربيا ودوليا. خلال السنوات نجحت المتابعة في بعض الأمور واخفقت في أمور أخرى. تعاظم التحديات جعلها عرضة لنقاشات وانتقادات محقة، ولبعض المناكفات التي هدفت لإضعافها وإظهار عجزها وعدم قدرتها على تمثيلنا، أي محاولة عرقلة عملها وربما هدمها.

" تحديات غير مسبوقة "
الان، في هذه المرحلة يقف مجتمعنا امام تحديات غير مسبوقة، لأسباب عدة، أهمها صعود اليمين الفاشي الى السلطة وانفلاته، مع جزء من مؤيديه، للاعتداء علينا بمستويات مختلفة، واخطر مما مضى. وهذا يستوجب الوقوف مع المتابعة ومساندتها، لكي تشكل أداة سياسية جمعية تعمل على تعضيد عملنا الوطني والجماعي، وتشكل دفيئة لتفكير ونشاط جمعي يستطيع ان يحافظ علينا ويعيد الاعتبار لبعدنا الوطني، كجماعة وطنية اصلية متمسكة بالوطن وبالمكانة المدنية والإنجازات الوطنية وتعمل على رفدها وتقويتها، وتعزيز فرصنا المستقبلية في الوقوف سدا امام المخططات القمعية والعدائية تجاهنا، وعلى حقوقنا، كما على عموم شعبنا الفلسطيني، وعلى الحقوق المدنية والديمقراطية لعموم المواطنين العرب واليهود.

اسوق المنطلقات أعلاه في سياق التحضيرات للانتخابات المخططة السبت 15 نوفمبر لرئاسة المتابعة. شخصيا اعتبر بأن الكم الهائل من النقاشات والاهتمام هو علامة على التمسك بالمتابعة والغيرة على استمرار دورها ورفده وتقويته. وطبعا اعتقد بان كل التساؤلات وعلامات الاستفهام والأفكار والانتقادات والتحريض على التحسين كلها منطلقة من الاعتقاد بأهمية المتابعة واهمية العمل على تحسين أدائها.

" بداية جديدة "
الانتخابات لرئاسة المتابعة ليست اخر الطريق، بل منطقيا وسياسيا هي بداية جديدة، لا تنفي ما سبقها ولا تجبه، بل هي خطوة مهمة في مرحلة جديدة، نأمل ان تكون فاتحة لمرحلة متقدمة اكثر من عمل ونشاط المتابعة ومؤسساتنا الوطنية عموما. ولذلك فان اجراء الانتخابات في وقتها هو علامة قوة وضرورة تستوجبها المرحلة، وخصوصا ان رئيس المتابعة الحالي، السيد محمد بركة، مصمم على انهاء دوره وفتح المجال لغيره. ان أي محاولة لإلغاء الانتخابات او تأجيلها، سوف يضر بالمتابعة وبمكانتها، ويجعل مواعيدها واستحقاقاتها، مسألة مزاجية، لا عمل سياسي شرعي ومرحلي، ولا يغلق الباب على الاجتهادات والانطلاق لمواجهة التحديات.

تابعت اعتراضات البعض او بالأحرى احتجاجات البعض، على مبنى المجلس العام للمتابعة، وخصوصا ملاحظات القائمة الموحدة والحركة الإسلامية ورئيسها د. منصور عباس، وبرأيي فان ملاحظاته بشأن تركيبة المجلس العام هي صحيحة مبدئيا، وصحيح ان يتم تصحيح الغبن، وصحيح ان المبنى الحالي يتجاوز نص الدستور، وهذا كله مفهوم ويجب إصلاحه. لكن هذا لا يتم الان ويوم او يومين قبل الانتخابات، بل كان من الهام ان يجري قبل اشهر واسابيع، لان تركيبة المجلس معروفة، وخصوصا للقوى التي تشارك في اجتماعات ومناقشات المتابعة، وعلى رأسها ممثلي الموحدة والإسلامية، ولذلك فان بيان الموحدة مساء يوم الانتخابات والمطالبة بتأجيل الانتخابات وتغيير تركيبة المجلس العام، هو غير منطقي ولا يتسق ابدا مع المنطق الأساسي، وان كانت محقة مبدئيا في مطلب تركيبة المجلس العام، الان ان التأجيل يعني الدخول في دوامة ليس لها ما يوجبها وما يبرر قبولها.

" ضرورة الحفاظ على البيت الوطني "
الان وقد قضي امر الانتخابات، فان المشاركة الفعلية لكل مركبات المتابعة، او مركبات المجلس العام في الانتخابات هي ضرورة وطنية، يقتضيها، قبل كل شيء، ضرورة الحفاظ على هذا البيت الوطني وتحصينه ليكون كما نريد، مركزا أساسيا يحمينا جميعا ويقود عملنا. قد يكون في هذا بعض الغبن بحق الموحدة، والتي وان تقاعست حتى الأسبوع الأخير عن المطالبة بتغيير تركيبة المجلس العام، فان هذا لا ينفي حقها. بل ان مشاركتها وممثليها في الانتخابات يعطيها اسهما جدية في تقديم العام على الخاص، وفي الاستعداد للانخراط في تقوية المتابعة اكثر، وفي مسار وجهد مهم لإجراء إصلاحات وتغييرات بنيوية وبرامجية تساهم في عمل المتابعة وتقويتها.

تحدثت في مناسبات عدة مع قيادات الموحدة عموما، ومع د. منصور عباس خصوصا، ولم اقم بذلك بأي صفة، سوى اهتمامي بتقوية المتابعة ومساندتها والاسهام، ان امكن، في تحصين مكانتها وتحسين عملها وادائها. اختلفت مع قيادة الموحدة هنا وهناك، وخصوصا في مسألة المشتركة والنهج السياسي، وهذا متروك لمناسبات أخرى، الا انني لمست صدقا منهجيا في الإصرار على الحفاظ على المتابعة، وعلى مكانتها وانجازاتها واشهد شخصيا على دورهم الفعال والمساهم بفاعلية وإيجابية في نشاطات المتابعة. وهذا يرتبط كذلك في موقفهم المثابر على ضرورة الانخراط في نشاطات المتابعة وتقوية عملها وادائها.

الأهم هو بعد الانتخابات ان تتم متابعة الملاحظات السياسية والتنظيمية والادائية للمتابعة، وهذا لا يمكن ان يكون بعزلة عن اكبر حزب عربي – القائمة الموحدة، ولا يستقيم مع استمرار محاولات التفريق والاضعاف، بل ان ما هو مطلوب الان هو التفاف اكثر، وصدق حقيقي في العمل، والتزام بعدالة ممكنة في التمثيل في مجلس المتابعة ولجانها. اما الان فان كل الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الموحدة، هي مدعوة لتكثيف عملها ونشاطها، مع فتح الباب لقوى وشرائح إضافية يجب تمثيلها في اهم هيئة وطنية لدينا، علّ وعسى ان نستطيع وضع أرضية اكثر صلابة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

بروفيسور أسعد غانم

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ