حكم تأجير محل مرهون للبنك
السؤال: هل يجوز كراء محل مرهون من طرف البنك، مع العلم بأن صاحب المحل يمكن أن يفي بديونه من مال الإجارة الذي سيتقاضاه كل شهر؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Hispanolistic - istock
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم تأجير الراهن -مالك الرهن- العين المرهونة من غير إذن المرتهن -صاحب الدين- قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس للراهن الانتفاع بالرهن، باستخدام، ولا سكنى، ولا غير ذلك، ولا يملك التصرف فيه، بإجارة، ولا إعارة، ولا غيرهما، بغير رضى المرتهن، وبهذا قال الثوري، وأصحاب الرأي، وقال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي، وابن المنذر: للراهن إجارته، وإعارته مدة لا يتأخر انقضاؤها عن حلول الدين. اهـ.
فإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل حلول الدين؛ فالراجح -والله أعلم- جواز الإجارة لعدم ظهور ما يمنعها في هذه الحال، قال الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: فإن حل بعدها، أو مع انقضائها صحت إذا كان المستأجر ثقة، لانتفاء المحذور حالة البيع. انتهى.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم من اقتدى في صلاة العشاء بإمام يصلي الكسوف وهو لا يدري
-
حكم الاستفادة من المنحة المقدَّمة من مصرف ربويّ
-
واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة
-
تدبر القرآن من خلال الذكاء الاصطناعي... رؤية شرعية
-
الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجب
-
هل الدعاء على شيطان الجن -القرين- بالموت جائز أم اعتداء في الدعاء؟
-
منزلة الشريعة الإسلامية وأحكامها ومراعاتها لمصالح الدنيا والآخرة
-
ما هي حدود التراخي المسموح به في أداء كفارة اليمين ؟
-
النوم عن صلاة الفجر يحزنني ويشعرني بالوحشة، فما نصيحتكم لي؟
-
قضاء النوافل في أوقات الكراهة عند الأئمة الأربعة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا