المحامي يحيى دهامشة - رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية والأمين العام للقائمة العربية الموحدة

تكون حزبًا صاحب مشروع سياسي مؤثّر وقادر على إحداث تغييرات في المجتمع أو بما يخص المجتمع. في مرحلة معينة، وعندما تصبح خاوي الفكر، أو صاحب مشروع نافق، لن يسعفك كل ما سبق ذكره مهما حاولت، في تعزيز القاعدة الشعبية، وعبثًا تسعى.

وما أصعب أن يكون لك إيمانٌ راسخ في أنّ وقائع على وشك أن تحدث، ثم يصدمك الواقع في كل مرة بأن لا يحدث ما كنت تشتهي أن يحدث. هل ستضطر لأن تراجع إيمانك؟ في الحقيقة، هذا لا يحدث عند كثير من البشر. وكأنّ هناك نزعة داخلنا تحتم علينا الدفاع عن معتقدات وإن رأينا ما يحطمها من أدلة، الدليل تلو الآخر.

في المقالة السابقة، عرضت كيف واجه اليسار فكريًّا وأيديولوجيًّا أزمات عدم تحقق النبوءات الماركسية على مستوى النخب والفلاسفة المحسوبين على مدرسة ما-بعد-الحداثة، وفي هذه المقالة سأتعرّض لما فعلته الأحزاب والحركات في هذا الباب.

النبوءات لا تتحقّق - الغروب
كانت الأحزاب الماركسية على قناعة بأنّ "قانون فائض القيمة" سيعمل حتى يؤدي في النهاية إلى ثورة الطبقة العاملة. فوفق هذا القانون كان يفترض من النظام الرأسمالي الجشع أن يستمر في استغلال الطبقة العاملة، وبينما يتم اللهث وراء زيادة الربح، سيؤدي الأمر في المقابل إلى تردي حالة الطبقة العاملة (البروليتاريا)، وسيستمر الأمر في التردي حتى تثور هذه الطبقة بشكل عنيف، وتسيطر على الحكم.

لكن في نفس الوقت الذي ترسخت فيه هذه القناعة الإيمانية، أدركت الأحزاب الماركسية في الأنظمة الديموقراطية بأنّها لن تستطيع توسيع القاعدة الشعبية دون أن تكسب ثقة الطبقة العاملة.

في هذه الحالة، كانت القناعات الماركسية تقول: سنعمل بجد للنضال من أجل الطبقة العاملة (لكي نكسب ثقتها ونُدعّم قاعدتنا الشعبية)، مع سابق علمنا أنّ هذا النضال لن يُحسّن من حياة الطبقة العاملة، لأنّ هناك قانونًا اسمه "قانون فائض القيمة"؛ وهذا القانون سيعمل حتمًا، فيما يستمرّ وضع الطبقة العاملة في التردي، من سيئ إلى أسوأ، وفي النهاية لا مناص من ثورة عمالية ضد الرأسمالية.

من أهم الأساليب التي اعتمدها الماركسيون من أجل توسيع القاعدة الشعبية كان إقامة "الجبهات"، والتي كانت عبارة عن أطر لتحالفات بين أحزاب شيوعية ومتعاطفين أو مستقلين لم يتبنّوا الفكر الشيوعي. بدأت هذه الأساليب بين الحربين العالميتين في ثلاثينيّات القرن العشرين (نشأة الجبهات في بلادنا والتي بدأت في ستينيّات القرن العشرين وحتّى إقامة الجبهة القطرية عام 1977، أكثر من ثلاثين عامًا بعد التجربة الأوروبية، لم تكن إلّا تقليدًا لنفس هذا الأسلوب المعتمد والمجرب، والذي من خلاله تتوسع القاعدة الشعبية في حين تبقى النخب الماركسية هي المسيطرة).

لكن ولدهشة الشيوعيين، كانت الأنظمة الرأسمالية تنتعش باستمرار ويتحسّن اقتصادها، فما زاد هذا النظام -الذي كان يدعم حرية التجارة والتعاقد والاستثمار ويحيي روح المنافسة ويحمي حقوق الملكية الخاصة- الدول التي تتبناه، في إطار نظام ديمقراطي، إلّا ازدهارًا ونموًّا اقتصاديًّا، كما ساهم في تحسين أوضاع الطبقة العاملة، ومع تحسّن أوضاع الطبقة العاملة وتحوّلها لطبقة برجوازية، لم تحدث ثورات كما كان يشتهي الماركسيون.

عندما أدرك الماركسيون هذه الحالة، أرادوا بالقوة تفعيل "قانون فائض القيمة"، كي يثور العمال، فساهموا بذلك من خلال خطاب مناهضة الإمبريالية، وقاموا بافتعال الأزمات حتى في أماكن لا يمكن أن تحدث فيها ثورات ناجحة، في محاولة لإفشال عملية تحوُّل الطبقة العاملة إلى طبقة وسطى برجوازية، لكن هذا النوع من السلوك كان يهدم ثقة العمال بأحزاب اليسار الراديكالي، عندها عاود الماركسيون الكرّة في النضال من أجل تحسين ظروف العمال ليكسبوا ثقتهم من جديد. واستمر هذا الأسلوب في هذه الدائرة المغلقة حتى تحول إلى ممارسات تحوّلت إلى ثقافة ينعتونها بثقافة "النضال". نضال مستمر، يجب أن يبقى مستمرًّا حتى الثورة، والثورة أمر حتمي، لأنّ هذا هو "قانون فائض القيمة"، و"قانون فائض القيمة" هو قانون اجتماعي في التاريخ، وضعه ماركس، والتاريخ حتمًا يسير بهذا الاتجاه.

استنساخ الممارسة في الشرق
الآن يمكنكم أن تفهموا من أين جاءت الدائرة المغلقة العبثية لأحزاب اليسار عندنا في الداخل، من خلال تنظيرها لنضال الأقلية الفلسطينية في إسرائيل والهيمنة على الخطاب والسعي الدائم لتحقيق شعارات مبهمة كشعارات دولة المساواة والعدالة الاجتماعية أو "دولة جميع مواطنيها". نفس ثقافة الدائرة المغلقة التي ذكرناها في الغرب، فهي لا ترى الممارسة السياسية إلّا من خلال المظاهرات والإضرابات والاحتجاجات والخطابات. ذوّتت هذه الأحزاب هذه الثقافة حتى أصبحت المظاهرات والإضرابات والاحتجاجات أهدافًا تُطلبُ لذاتها، لا أساليب وأدوات لتحقيق غايات وأهداف سياسية. فأصبحنا نجلس في لجنة المتابعة وفي اللجان الشعبية لنفكّر، لا كيف سنحقق غايات سياسية معينة، بل كيف سنُنجح المظاهرة، وكيف سنُنجح الإضراب، وكيف سنُحدث احتجاجات يتحدث عنها الإعلام. وعندما زاد التحدي، لأنّ هناك فجوة بين ما تراه هذه النخب والقيادات وبين تطلعات الأقلية الفلسطينية داخل إسرائيل، صار يتوجّب علينا أن نكون مبدعين وعلينا أن "نفكّر خارج الصندوق"، لأجل ماذا؟ لأجل أن نُنجح المظاهرات والإضرابات والاحتجاجات، وهكذا أصبحنا نفكّر خارج الصندوق، في كيفية البقاء داخل الصندوق!

من تابع هذه المقالات يعلم جيّدًا بأنّني لا أنكر شرعية الاحتجاجات وضرورتها كأسلوب لتحقيق أهداف سياسية، وذكرت أمثلة محدّدة فيها نجح مجتمعنا في تحقيق أهداف سياسية من خلال الاحتجاجات (راجع المقالة الثانية في السلسلة: اليسار الاشتراكي - نهج العبثية). ولكنكم تدركون اليوم لِمَ تتصرف هذه الأحزاب كما تتصرف، ولِمَ تقوم بسلوكيات لا تقدّم ولا تؤخّر من ناحية الفعل السياسي وتحقيق الأهداف. بل بات باعتقاد هذه الأحزاب أنّ حالات الغليان الشعبي هي حالات يمكن إشعالها دائمًا من خلال تهيئة الأرضية المناسبة، وهم على قناعة أنّهم قادرون على تهيئة هذه الأرضيّة من خلال ممارساتهم. وعندما لا تكون حالات الغضب الشعبي والثورات بالضرورة فعلًا فاعلًا، بل نتاج حالة معيّنة تأتي من ذاتها دون أن يحدثوها، فهم أيضًا لا يوفّرون جهدًا بل يسعون لتصعيدها وزيادة لهيبها، ومن ثمّ ركوب الموجة واستغلالها لتدعيم قواعدهم الشعبية، ومن ثم الاستمرار في نفس الدائرة المغلقة العبثية.

لم تدرك هذه الأحزاب إلى اليوم، ولا تريد أن تدرك أو تميّز، بين الأهداف السياسية، وبين الأدوات لتحقيق هذه الأهداف. أو ربّما هي تدرك ذلك جيّدًا، وهي تعمل داخل هذه الدائرة بوعي تام، من خلال محاولة كسب ثقة جماهير شعبنا من ناحية، في إطار خطاب الضحية المستمر، ومحاولة إبقاء مجتمعنا في نفس الحالة من الناحية الأخرى، حتى غدت أي محاولة تقدّم بحسب فهمهم قد تؤدّي إلى إفقادهم ما يرون فيه هيمنتهم على القرار السياسي لمجتمعنا.

فلا يجوز لقوة سياسية أخرى أن تحقّق أو تحاول تحقيق أي أهداف سياسية لهذا المجتمع ومن خلال أدوات أخرى، لذلك كانوا نشيطين جدًّا في افتعال الأزمات في العام الماضي، أثناء وجود القائمة الموحّدة في الائتلاف الحكومي، وفي تهييج الشارع العربي ضد الحكومة، ولم تُوَفّر أي فرصة إلّا وقاموا باستغلالها من أجل إشعال الفتن والتحريض، في كل مشروع قانون وكل مناسبة، وحاولوا إشعال "هبّة كرامة" مفتعلة عامًا بعد الهبّة الأولى، وبلغ بأحد قياديّيهم بأن وقف أمام باب العمود في القدس يدعو العرب في الجيش أن يعصوا الأوامر ويتركوا الخدمة، مع علمه التام الكامل أنّ هؤلاء ليسوا ممّن يمتثلون لخطابه، ولكنّها مجرّد رسالة غير مباشرة لإشعال الشارع وتهييج الرأي العام، وبادروا إلى زيارة المسجد الأقصى الّذي لا يعرفونه إلّا في هكذا حالات، ولا يرون فيه أكثر من مجرّد "رمز" من رموز الهوية الفلسطينية، ونسّقوا بشكل تام مع المعارضة (نتنياهو وبن غفير وسموترتش)، وقدّموا إليهم الخدمات مجّانًا ليطيحوا بالحكومة القائمة، ليعيدوا نتنياهو إلى السلطة، لأنّ هذه المعادلة التي يجب أن تكون وتستمر: شعب ضحية ومسكين ومنهك ومظلوم أمام حكومة ظالمة وجائرة وباطشة، فاستنسخوا الحالة الغربية لطبقة العمال أمام النظام الرأسمالي الجشع، وأسقطوها على الوضع عندنا. هكذا تعلّموا من خلال الممارسات للأحزاب اليسارية الراديكالية في العالم خلال القرن العشرين. فإذا لم يُبنى هذا العالم وفق تصوّراتهم، يجب تطويعه وتحويله لعالم يعمل وفق تصوّراتهم، لكي تعمل قوانينهم. وإذا كان هناك أي إمكانية أو بصيص أمل، فيجب وأدهما. وها هم كما ترونهم اليوم، يحاولون استخفاف الناس من جديد في محاولة الدفاع عن مواقفهم واستعادة الثقة من جديد بالشارع والجماهير، لاستعادة شعبيتهم ومصداقيتهم المفقودة، ويبرّرون بكل لقاء ومحفل، أنّهم لم يكونوا سببًا في إسقاط الحكومة، في حين يقف مجتمعنا مصدومًا مهولًا أمام نتائج انتخابات الكنيست الـ 25، وأمام استفحال العنف من جديد، بعد أن بدأ يلمس انخفاضًا أثناء وجود "حكومة التغيير" بين العامين 2021-2022.

لقد قَدِمت الموحّدة إلى القائمة المشتركة عام 2015 في محاولة لتشكيل إطار جامع لأبناء مجتمعنا العربي يحاول تحقيق غايات سياسية من خلال الكنيست. لكن يبدو أنّ الحزب الشيوعي بالذات لم يأت إلى القائمة المشتركة من أجل ذلك، ففي حين كانت الموحّدة تعمل على فضّ الإشكاليّات والنزاعات بين الأحزاب ولو على حسابها ومن خلال تنازلاتها، من أجل حفظ هذا الإطار الجامع وحفظ ماء وجه الأحزاب السياسية أمام مجتمعنا، كان الحزب الشيوعي مجرّد قوّة تسعى فقط لقيادة المشتركة والهيمنة عليها. لقد كانت المشتركة هي الإطار الجديد الذي من خلاله تُوسَّع القاعدة الشعبية من جديد وتُستعاد ثقة الجماهير، بعد أن استنفدت الجبهة هذا الهدف، وأدّت وظيفتها المطلوبة لعدّة عقود.

ماذا بعد؟
هذه هي المقالة العاشرة في سلسلة المقالات التي بدأت كتابتها بعد انتخابات الكنيست الأخيرة (الـ25)، وتشكيل أعتى حكومة يمين عرفتها الدولة، والّتي تسعى ليس فقط للتضييق على مجتمعنا العربي (وزراء في أعلى مواقع صنع القرار، يتحدّثون عن طرد وتهجير العرب تحت مصطلحات وحجج مغلّفة بدعم الإرهاب ودعم العدو)، بل حكومة تخيف حتّى اليهود أنفسهم بحجم التغييرات الّتي تسعى إلى تحقيقها من خلال سن قوانين تؤدّي بوضوح إلى انحسار الهيمنة بيد السلطة التنفيذية، وتحجيم السلطة القضائية، في مسعى يقضي على استقلالية مؤسّسات السلطة المختلفة. وما زالت احتجاجات الشارع اليهودي نفسه في تصاعد مستمر، يعبّر ذلك عن حجم الأزمة الّتي بدت تأثيراتها على اقتصاد الدولة ومستقبلها ملموسة.

في هذه مرحلة، ينبغي لهذه الفئة من مجتمعنا أيضًا أن تراجع نفسها، وأن تُظهر لمجتمعنا أنّها على قدر من المسؤولية تستحق من خلاله ثقة هذا المجتمع ودعمه، قبل أن تطالب الأطراف الأخرى بالوحدة (تحت مظلّتها) بعد أن أثبتت من خلال سلوكها السياسي قلّة مسؤوليتها ووعيها. بل آن الأوان أن تراجع فكرها في المقام الأوّل، والربط بينه وبين السلوك الذي ينتج عن هذا الفكر في المقام الثاني، وتحمل المسؤولية أمام مجتمعنا ليستعيد ثقته. آن الأوان أن يدركوا، كما وضّحنا في هذه السلسلة من المقالات، أنّ الفشل الرئيسي هو في منظومتهم الفكرية، قبل سلوكهم. وإلّا فسيستمر حراكهم السياسي العبثي في نفس الدائرة المغلقة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ