المحامي يحيى دهامشة

 آمن هذا الفكر بإمكانية إخراجها إلى حيز الواقع.

لكن ومع تتابع الأحداث خلال بداية القرن العشرين، بدا جليًّا أنّ التاريخ لا يسير وفق تنبؤات الاشتراكيين. لقد تم تدمير المنظومة الاشتراكية اليمينية التي تحدثت عن التفوق العرقي لجنس معين بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. أما الاشتراكية اليسارية، فخرجت منتصرة من خلال بروز الاتحاد السوفياتي كقوة عظمى، وبدا اليساريون في الغرب يتوقون لرؤية النموذج ينجح ليخدم تنظيرهم في الدول الغربية. في هذه المقالة، سأتعرض لما فعله اليساريون على المستوى الفكري في هذه المواجهة، وفي المقالة القادمة، سأتعرض للجانب الحزبي وما فعلوه على مستوى الحركات والأحزاب.

على المستوى الفكري
لم يحقق الاتحاد السوفياتي بعد نشأته الهدف المطلوب في أن يكون نموذجًا للنجاح، وفي المقابل؛ في دول الغرب الأوروبي، وخصوصًا في الدول الصناعية الكبرى التي كان ينبغي للطبقة العاملة فيها أن تثور، لم تحدث ثورات.

بدا الارتباك عند النخب اليسارية الأكاديمية التي بدأت تدرس هذه الإشكالية: لماذا لا يثور العمال؟! برز هذا الأمر عند الفلاسفة المحسوبين على فلسفة ما-بعد-الحداثة ومن ضمنهم ما سمي بمفكري مدرسة فرانكفورت، والتي كانت عبارة عن مدرسة فكرية اجتماعية تشكلت من تأطر لمثقفين يساريين أرادوا دراسة الإخفاقات في الفكر الماركسي بنظرة نقدية، ومعرفة ما حدث من تغييرات في الواقع، والتي أدت إلى عدم سير التاريخ بحسب السيناريو المتوقع.

فسّر مفكّرو مدرسة فرانكفورت عدم ثورة العمال، بأن قسّموا طبقة العمال إلى قسمين؛ العمال الفاعلين والعمال العاطلين. أما الفاعلين، أي الذين كانوا بالفعل يشغلون وظائف مختلفة في القطاعات المختلفة، فقد أصبحت أوضاعهم تتحسن من خلال النمو الاقتصادي وازدهار الدول الرأسمالية، وظروفهم ما عادت كارثية كما كانت في القرن التاسع عشر أيام نشأة الفكر الماركسي والنبوءات، وما عاد لهؤلاء الناس حاجة في أن يثوروا. أما القسم الثاني من الطبقة العاملة، وهم العاطلون عن العمل، فهم الأقل ثقافة وتنظيمًا بطبيعة الأمر، فيحول ذلك دون إمكانية تثقيفهم وتوعيتهم ليستوعبوا وضعهم الطبقي وضرورة النضال من أجل التغيير. وأكبر دليل على ذلك - في ألمانيا على وجه التحديد - هو أنّ هذه الشريحة من المجتمع بالذات، هي التي كانت قوة دعمها الانتخابية تتمايل ما بين الحزب الاشتراكي النازي في أقصى اليمين وما بين الحزب الشيوعي في أقصى اليسار. فما الذي تتوقعه من شريحة من هذا النوع؟ بل بلغ الأمر لدى بعض المنظرين الاشتراكيين بأن بدأوا التحدث بترفع واستعلاء عن هذه الفئة التي كانوا يرون أنفسهم يدافعون عنها (كتابات بياتريس ويب كمثال).

بعد وصول مفكري مدرسة فرانكفورت إلى ما وصلوا إليه من تفسير، بدأ التنظير لتجاوز هذه المحنة، وباشروا بوضع منظومة جديدة في إطار الفكر الما-بعد-حداثي لتحاول انتشال الفكر اليساري من مأزقه، فعبروا من خلال كتاباتهم عن ضرورة مواجهة المرحلة الجديدة بشكل مختلف، فكان من أهم ميزات هذا التحول، تغيير الخطاب اليساري من خطاب الحاجة (من كل حسب قوته ولكل حسب حاجته) إلى خطاب المساواة والعدالة الاجتماعية. وفي مرحلة ما تم تحويل المجابهة الفكرية من مجابهة ضد الطبقية إلى مجابهة ضد الإمبريالية (الفكر الماركسي في أصوله لم يتعرض للاستعمار والكوارث الاستعمارية).

خلاصة الأمر أنّ التنظير اليساري لم يقدم فكرًا بديلًا، لعدم وجود نموذج ناجح يمكن أن يستند إليه، واعتمد على مجابهة الرأسمالية فقط من خلال الخطاب الناقد.

كان هذا أحد الأسباب التي جعلت الأحزاب المحسوبة على اليسار في مجتمعنا عديمة الإنتاج سياسيًّا، فأصبحت لا تملك مشروعًا، بعد أن انطفأت جذوتها الفكرية، واعتمد فعلها السياسي على نقد الإمبريالية والنيولبرالية والفاشية. بل وصبوا جزءًا كبيرًا من هجومهم ضد من يحمل مشروعًا من أبناء مجتمعهم، ودأبوا على عرقلتهم وإفشالهم.

 لكن السياسة هي - ما يجب فعله. هذا ما ينتظره الناس من قياداتهم، أن يفعلوا، أن يتقدموا بخطوات تسعى لتغيير وضع الناس ليصبح أفضل، من خلال المؤسسات المختلفة التي تتيح ذلك، ومن خلال إدراك الواقع واستيعاب ما يمكن العمل على تغييره. بيد أنّ هذا الفكر تحوّل من خلال الخطاب المرتكز على نقد الإمبريالية إلى خطاب مُخدِّرٍ داخل مجتمعنا، وإلى عالة تعيق العمل السياسي لا رافعة له. والسبب ببساطة أنّ هذا الفكر، عدا عن الفشل البنيوي في منظومته، كما بينّا في المقالات السابقة، فإنّه أيضًا في حلته الجديدة لم يولد كفكر يهدف إلى تقديم نموذج لفعل سياسي، وبالتأكيد ليس في شرقنا. بل هو خطاب سياسي ولد في الغرب، من مفكرين غربيين، انتقدوا سياسات بلدانهم ومن ضمنها ساسات بلدانهم تجاه غيرها، وبرروا من خلاله كل الأفعال - حتى اللا-أخلاقية للشعوب المقهورة - تجاه الأفعال اللا-أخلاقية لبلدانهم. عمليًّا، عندما يقوم الناقد الغربي بنقد الدولة التي ينتمي إليها أو الحضارة التي يعيش فيها، فذلك قد يكون مفهومًا وهو في كل الأحوال يدعو بلده وحضارته لتحمل مسؤوليتها لتبعات أفعالها، ولكن عندما يتبنى الشرقي هذا الفكر بحذافيره، فالأمر ليس كذلك. فعند الشرقي يتحول هذا الفكر إلى مُسَكِّنات يستعملها ليبرر أي فعل يقوم به ضد الغرب، حتى لو كان غير أخلاقي، مستخدمًا الحجج التي استحضرها له ملهموه في المدرسة النقدية في الغرب. فهو ضحية، وهو مُستغل، أمام جبروت الإمبريالية، ومن هذا المنطلق، يمكنه تبرير أي فعل أو لا-فعل يقوم به، بغض النظر عن دوافعه ومآلاته، ودون أي اعتبار لمنطلقاته الأخلاقية والدينية.

تحديث القناعات الدينية
من باب آخر، وعلى مستوى القناعات الدينية، وبعد سرد أهم الأسباب التي لم تجعل الطبقة العمالية تثور بعد تحسن مستواها الاقتصادي، ونجاح النموذج الرأسمالي، فقد تحولت طبقة العمال والمسحوقين في الغرب ما بين نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين إلى طبقة متوسطة مرفهة، وأصبحت المشاكل التي تواجهها تختلف عن مشاكل الماضي.

هنا أيضًا حدثت مرحلة من تبني قناعات دينية جديدة لمواجهة الإشكاليات الجديدة، وبدأ التنظير - خصوصًا بعد الحرب العالمية الثانية - لتبنّي قضايا جديدة لم تكن في برامج هذا الفكر من قبل، كالقضايا النسوية ومجابهة السيطرة الذكورية وقضايا المثلية الجنسية في مجابهة الأفكار المحافظة. فوجود الفكر الماركسي منذ البداية في صدام مع الدين أو مع الكنيسة على وجه التحديد، سهّل تطوير هذه المنظومة الفكرية بهذا الاتجاه.

طبعًا بغض النظر عمّا يمكن قبوله أو لا يمكن من هذه القناعات، فلا أناقش صحتها في هذا المقام، فهي متنوعة جدًّا، وبعضها له مصداقيته وتبريره، إلّا أنّه ليس عبثًا بأن سميتها بالقناعات الدينية، بخصوص جزء منها على الأقل، وعنيت بذلك، كل الأفكار أو القناعات المؤسسة على قواعد فلسفية مختلفة عن الأديان القائمة من حيث المصدر في التأصيل.

فعندما تقول النائبة عايدة توما سليمان على سبيل المثال، بأنّها تعمل من خلال البرلمان على "إخراج الدين من الحيز العام"، فهي لم تبتدع هذه الأفكار، وإنّما تقوم بترجمة أفكار الفيلسوف الألماني يورغن هبرماس وإخراجها إلى الواقع في مجتمعنا. ويورغن هبرماس فيلسوف ما-بعد-حداثي محسوب على مدرسة فرانكفورت. وعندما يتحدث هبرماس عن الحيز العام وإخراج الدين منه فهو يعني الدين بمعناه التقليدي (المسيحية واليهودية والإسلام وما إلى ذلك). ويعني بإخراجه، أي لتدخل مكانه أديان أخرى، أو قناعات أخرى يتهرب هو أو ربما يترفع من أن يطلق عليها عبارة "دين". رغم أنّه في الواقع ومن منطلقاته الإلحادية الواضحة (المخفية عند وكلائه في مجتمعنا) هو عمليًّا يسعى إلى إدخال قناعات دينية جديدة في مقابل قناعات دينية قائمة.

فزعم ادّعاء إبقاء الدين خارج الحيز العام أو فصله عن العمل السياسي هو في الحقيقة خدعة ومغالطة يحاولون من خلالها تحييد السذّج من الناس من هذا النقاش. فادعاء إمكانية تشكل الأسرة البشرية بأشكال أخرى تخالف التكوين من ذكر وأنثى كما تقرها الأديان المعروفة، نابع في الحقيقة من قناعات دينية أو فلسفية مضادة، ما بعد حداثية، وليس من منطلقات أخرى علمية أو عقلانية كما يحاولون في بعض الأحيان إضفاء الصبغة عليها.

فالأمر لا يتعلق فقط بالحرية الشخصية وحق الإنسان على جسده كما حاول مثلًا النائب السابق سامي أبو شحادة تبرير ذلك، بل هو حق هذا الفكر في أن يغير بنية الأسرة، وبالتالي إدخال مفاهيم وقوانين ومبادئ جديدة تسعى إلى تحوّل جذري في بنية المجتمع، كأحكام الميراث وأحكام الأجنة والتبنّي وما إلى ذلك من أمور تدخل في لبّ التركيبة المجتمعية والمتعلقة بالمجتمع ككل لا بالحرية الشخصية للأفراد، وهذه ليست أمورًا سياسية فقط، أو قناعات سياسية، بل هي قناعات دينية أو فلسفية جديدة تَتدخل في لب الأديان السائدة.

وبينما في الغرب يبقى هذا الفكر على مستوى من الشجاعة بحيث لا يتنكر لمنطلقاته الإلحادية كما هو واضح عند هبرماس، بحيث تفهم سبب تأصيله لبعض القضايا والأفكار التي يدعو إليها؛ لن تجد هذا التأصيل عند الحركات والأحزاب التي تتبناه في مجتمعنا، بل ستجد أفكارًا تنبز كالفطر، لن تفهم تأصيلها إلّا بعد أن تراجع مصدرها عند واضعيها في الغرب " .

هذا المقال بقلم: المحامي يحيى دهامشة - رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية والأمين العام للقائمة العربية الموحدة .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ