مستقبل أجمل والى آفاق متطورة من العلاقات العميقة بين البلدان العربية وجمهورية الصين الشعبية.

لهذه القمة معانٍ ودلالات كبيرة وسيكون لها أثرها الايجابي نحو ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون وبناء طريق الحرير الجديد بما يعود بالمنفعة المتبادلة على كافة الشعوب والبلدان العربية والصين، حيث صدر (إعلان الرياض) عن القمة الأولى، وهذا الاعلان أكد الاتفاق على العمل معا لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو عصر جديد، وهذا يعد أهم المخرجات السياسيّة لهذه القمة.

(علينا الحرص على الاستقلالية وصيانة المصالح المشترك، والتركيز على التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون القائم على الكسب المشترك، والحفاظ على سلام المنطقة وتحقيق الأمن المشترك، وتعزيز التبادل الحضاري وزيادة التفاهم والثقة المتبادلة)، هذه الاقتراحات للرئيس الصيني شي جينبينغ والتي تتماشي مع المتطلبات الواقعية لتعزيز التعاون الصيني العربي في شتى المجالات، حددت بشكل واضح مساراً واثقاً لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو عصر جديد.

الصين تحتاج إلى الدول العربية، كما تحتاج الدول العربية إلى الصين، ويمثل بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو عصر جديد توارثاً لصداقة طريق الحرير الممتدة لأكثر من ألفي سنة، وتلبية لمتطلبات تحقيق النهضة الوطنية وتسريع التنمية الوطنية لكلا الجانبين العربي والصيني، واستجابة لمتطلبات هذا العصر المتغير، وبإرشاد هذه الخطة العامة، من المتوقع أن ترتقي العلاقات الصينية العربية إلى مستوى أعلى، بما يعزز رفاه الشعبين الصيني والعربي، وأمنياتنا كبيرة ورهاننا واثق الخطى من مستقبل العلاقات العربية الصينية.

وما أعظم أن تتعمق علاقات التعاون العربي الصيني، فقد أكد البيان الختامي على أن (تايوان) جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض استقلال (تايوان) بكافة أشكاله، ودعم الموقف الصيني في ملف (هونغ كونغ) ودعم جهود الصين لصيانة الأمن القومي وتنمية الديمقراطية واستكمالها في (هونغ كونغ) في إطار دولة واحدة ونظامان، وتقدير الجهود المهمة المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين العربي والصيني.

ونوهت القمة إلى إعادة التأكيد على التزام الدول المشاركة الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف.

وللقمة نتائج مضيئة نحو ارساء التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان، قائماً على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كأداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.

وعلينا أن نقول بثقة كبيرة بأن القضية الفلسطينية كانت من أهم القضايا التي طرحتها القمة، والتي أكدت أطرافها على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، فالقضية الفلسطينية تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، إضافة إلى بطلان ممارسات إسرائيل الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس، وضرورة الحفاظ على المكانة التاريخية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة، وأهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة دعمها لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، مع الدعوة لضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باللاجئين، وحماية المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وتأثير أكبر.

وخلاصة الموقف، شتان بين انعقاد القمة العربية الصينية والقمة العربية الأمريكية اللتين انعقدتا في الرياض، وقد تجلت الفروقات بين ما تفكر به الادارة الأمريكية لفرض الهيمنة والاستفراد وتكريس أحاديتها في المعادلة الدولية، وبين السياسة الصينية الخارجية التي عبرت عنها مخرجات القمة نحو تعزيز التعاون العربي الصيني وبناء مجتمع المصير المشترك واحترام حقوق واردة وخصوية كل بلد من البلدان.

مع التوجه لإقامة أرقى أشكال التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع الصين في كافة المجالات وبدون أي تردد، فالمستقبل حافل بالشراكة والتجديد واستكشاف بدائع الحزام والطريق.