المحامي زكي كمال

رافق بعضها المعارك الأربع السابقة التي جرت وسط تساؤلات حول ما إذا كانت نتائجها ستشكّل فصلًا جديدًا يعني الانفراج والانطلاق إلى مرحلة جديدة  من الهدوء والسكينة، وإلى ائتلاف حكومي يعمِّر طويلًا، أم أنها ستشكّل فصلًا إضافيًّا في حالة عدم الاستقرار السياسيّ، أو مرحلة جديدةً ربما تكون أكثر تفاقمًا وحدّة من الأزمة السياسية التي تكرر نفسها مرة تلو الأخرى عبر نتائج انتخابات لا تعني الحسم لأيٍّ من المعسكرات، ويختص بعضها بالخامسة دون غيرها، خاصّة تلك الأسئلة التي لا تكتفي باختزال المعركة الانتخابية في شخص بنيامين نتنياهو عبر تكرار ترديد السؤال المعتاد: " نعم بنيامين نتنياهو" أو " لا لبنيامين نتنياهو" ، ما يشير إلى أن نتنياهو وصل إلى وضع يكون فيه إما رئيس وزراء وإما شبحًا يخيف أيّ رئيس وزراء آخر، وأنه يرى نفسه المتحدي الوحيد لخصومه، والمنقذ الوحيد لمعسكره، يستمد قوة حضوره وتأثيره ليس فقط من المقوّمات التي يتمتّع بها سياسيًّا وعسكريًّا محليًّا وعالميًّا، وإنما من ضعف من يقف أمامه وقلّة خبرتهم السياسيّة تارةً ( نفتالي بينيت)، والعسكرية تارةً أُخرى ( يائير لبيد). بل إنها أسئلة تدور حول أسباب الفراغ البرلمانيّ وعدم الاستقرار السياسيّ الذي تشهده إسرائيل،  وتتمحور حول دور الزعامات في هذا الوضع، أو تحديدًا حول السؤال ما إذا كان من استلموا مواقع التأثير ومقاليد السلطة في إسرائيل، سواء كانوا من رؤساء الأحزاب والحركات السياسيّة، أو من رؤساء الحكومات والمرشحين لرئاستها ، قد اكتفى بدور القائد العادي الذي يمكن وصفه بأنه القائد الإجرائي التقليديّ، الذي ينصب جلّ اهتمامه على تسيير الإجراءات اليوميّة، أو عمليًّا ذلك القائد، أو المسؤول الذي يكرِّس جلّ وقته وجهده للتأكد من أن أتباعه، أو مرؤوسيه يطبّقون أوامره دون تفكير، ويعاملهم بمبدأ الثواب والعقاب ساعيًا للحفاظ على منصبه، أو على كتلته وقوة الجناح، أو المعسكر الذي يؤيّده، أي أنه ينظر إلى الصعيد والبعد الداخلي فقط، أو أنه قائد ملهمٌ ينشد التغيير ويطرح أمام الحلبة السياسيّة العالميّة والمحليّة خيارات جديدة نتائجها الحتميّة تغيير الوضع حتى لو تطلب ذلك الاعتراف بأنه أنهى حياته السياسيّة والدبلوماسيّة واضعًا مصلحة الدولة والبلاد وجمهور مصوتيه وغيرهم  أمام  عينيه قبل مصلحته الخاصّة وقبل مصلحة حزبه. وباختصار هل فَعَل هذا الزعيم أو ذاك ما يؤهله لأن يوصف بأنه غيَّر وجه الأحداث ووجهتها  وقاد بلاده نحو الأفضل، أم أنه أراد بكل ثمن إبقاء سلطته وسيطرته وسلطانه، وهو الأمر تحديدًا هذه المرة خاصّة، وأنها معركة انتخابية ترافقها سيناريوهات كثيرة تتعلق  من جهة بمستقبل دولة إسرائيل، وتحدد الأخطار التي تهدد مستقبلها، حيث لم  تعهد الساحة السياسيّة الإسرائيليّة مثل هذه التحذيرات منذ عقود طويلة تم الإشادة خلالها بقوة الدولة، ومناعتها، وحصانتها، وقدرتها على التغلب على مشاكلها الداخليّة والخارجيّة، ما يطرح علامات استفهام حول صدورها تباعًا عن مسؤولين رفيعي المستوى أمنيًّا وسياسيًّا يعرفون خبايا الأمور. وتؤكد هذه السيناريوهات أن الخطر الداهم على إسرائيل هو ليس بالضبط خارجيًّا أو دوليًّا في مقدّمتها النوويّ الإيرانيّ والنزاع مع الفلسطينيين، بل مخاطر داخليّة سببها الانشقاقات الداخليّة التي تعيشها إسرائيل، وفي مقدّمتها التطرّف اليمينيّ، والخطر الذي تشكله العوامل الديمغرافيّة والدولة ثنائيّة القوميّة بحجّة الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة، ومنع تدفق الفلسطينيين إليها ( وأنصار اليمين والمتدينين  في هذا يشبهون أولئك في أوروبا المعادين للأجانب واللاجئين لأسباب ديمغرافيّة ودينيّة يمكن إجمالها بأنها عنصرية)، والتطرّف  الديني والعداء المستشري لجهاز القضاء والمحاكم وأجهزة تنفيذ القانون وغيره، وحقوق الأقليّات، كما عبَّر عن ذلك رئيس الوزراء الأسبق أهود براك،  الذي استحضر نماذج من شعوب العالم الذين أصابتهم "لعنة العقد الثامن"؛ فالولايات المتحدة نشبت فيها الحرب الأهليّة في العقد الثامن، وإيطاليا تحولت إلى دولة فاشيّة خلاله، وألمانيا أصبحت دولة حكمها الفكر النازي، ما تسبّب بهزيمتها وتقسيمها، وفي العقد الثامن من عمر الثورة الشيوعيّة تفكّك الاتحاد السوفيتي وانهار، مع الإشارة إلى أن المرشح لرئاسة الحكومة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الأسبق، كان قد قال  أنه يأمل أن تصل إسرائيل المئة من عمرها، وأن التاريخ اليهودي يشير إلى أن أيًّا من الكيانات اليهوديّة على مرّ التاريخ لم يتجاوز الثمانين من العمر، كما ترافقها أسئلة تتعلّق بتمثيل الأقلية العربيّة في البرلمان، وبعضها تساؤلات متفائلة تجزم بأن هذا التمثيل سيكون بيضة القبان في الانتخابات القريبة، كما كان المرة السابقة وإلى جانبها وبموازاتها  تساؤلات يلفّها التشاؤم تؤكّد أنها المرة الأولى التي يهدّد كافة الاحزاب العربيّة، أو القوائم الثلاث، الجبهة والعربية للتغيير، والتجمع والقائمة العربيّة الموحدة، كلها دون استثناء خطر عدم اجتياز نسبة الحسم بسبب عزوف المواطنين العرب عن التصويت، وقنوطهم بسبب  الخلافات التي تسبّبت في تفكّك القائمة المشتركة وما شاب وتخلل المفاوضات بين احزابها الثلاثة من خلافات حول توزيع المقاعد والنقاش العبثيّ والنظريّ حول " التوصية على مرشح لرئيس الحكومة"، وهي نقاشات دارت حول المصلحة الصغيرة والضيقة (إداريّة) دون أن تأبه للقضايا الكبيرة، أي دون أن يرتفع المسؤولون فيها إلى مرتبة الملهم الذي ينظر إلى بعيد ويملك الجرأة لاتخاذ قرارات  تضمن المستقبل ربما لا ترضي البعض أو الكثيرين حاليًّا، ما يعني أن قادة أحزاب المشتركة الثلاثة فضّلوا " القيادة الإداريّة الإجرائيّة " على "قيادة التغيير واستشراف المستقبل والعمل لتحسينه".

" تقسيم الغنائم قبل الفوز في المعركة"
والشيء بالشيء يذكر، فتجربة الأحزاب العربيّة وعدم قدرتها على ضمان استمرار وحدتها رغم اختلاف المواقف في القضايا الصغيرة والاتفاق حول الثوابت،  ورغم أن الذهاب إلى قائمة مشتركة أثبت جدواه السياسيّة والحزبيّة والجماهيريّة، فأسفر عن 15 نائبًا وجعل الأحزاب العربيّة القوة الثالثة برلمانيًّا وفرض على الأحزاب الأُخرى التعاون والتعامل معها ولو من باب المصلحة المتبادلة أو من باب:" مجبَرٌ أخاك لا بطل"،  كما أعاد للمواطنين العرب والمصوتين العرب ثقتهم بأنفسهم وقوتهم وقدرتهم على تحقيق مطالبهم وضمان حقوقهم ووقف التحريض ضدهم ومحاولات إقصائهم، إلا أنهم عادوا وقت الامتحان ليكونوا " قادة إداريين" ينشغلون بالصغائر باستثناء القائمة الموحدة التي كان رئيسها الدكتور منصور عباس، تحويليًّا قياديًّا عبر خوضه غمار الحياة الائتلافيّة والمشاركة الجزئيّة في مواقع اتخاذ القرار (حزب في الائتلاف دون تولي مناصب وزاريّة بما يشكّل اقترابًا من نهج وتجربة الأحزاب الدينية المتزمتة الحريديم بالمشاركة في الائتلاف دون تولي منصب وزير بل نائب وزير)، ويختلفون حول قضية إجرائيّة  كقضية التوصية على مرشح لتشكيل الحكومة، وهي قضية لا قيمة لها إذا فاز نتنياهو بفضل انقسامهم بواحدٍ وستين مقعدًا في البرلمان، ولا قيمة حقيقية لها إذا فشل نتنياهو بصفته رئيس أكبر حزب في تشكيل حكومة فعندها ستنتقل هذه الصلاحية بموافقتهم أو بعدمها إلى رئيس الحزب الثاني من حيث عدد المقاعد البرلمانيّة وهو يائير لبيد رئيس الحكومة الحالي،  ورغم ذلك علقوا على هذه القضية أو قضية تقسيم المقاعد ( تقسيم الغنائم قبل الفوز في المعركة)  أسباب انقسامهم وفشلهم، والحقيقة أن توزيع المقاعد  لا يمكن أن يكون السبب في الانقسام بين الجبهة  برئاسة أيمن عودة، والعربية للتغيير برئاسة د. أحمد طيبي من جهة وبين التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة من جهة أخرى، وكذلك قضية التوصية فالنائب أحمد طيبي يرفع منذ تسعينات القرن الماضي راية التعاون البرلمانيّ مع أحزاب من الائتلاف خاصة الأحزاب المتزمتة دينيًا -الحريديم- يشهد على ذلك النائب المتدين موشيه غافني، وقبله ارييه درعي الوزير السابق من الحزب المتدين لليهود من أصل شرقي  "شاس" ، وكذلك النائب أيمن عودة الذي أعلن عام 2019 استعداد المشتركة للمشاركة في "لعبة التوصيات على من سيشكل الحكومة" ، وبالتالي فالخلاف هو حول المشاركة في الائتلاف، أو الحكومة ودعمها من الخارج، لكن مهمتهما الآن تتمثل بل تُخْتَزَلُ في رفع نسبة المصوتين العرب الذين أصابهم القنوط جراء ما شهدته المفاوضات من تراشق بالتهم وانشغال بترتيب الكراسي والشعارات بدلًا من الانشغال بمطالب واحتياجات المواطن العربي الذي أنهكه العنف وغلاء المعيشة والتحريض ومحاولات الإقصاء وهو الذي بتصويته للمشتركة عام 2015 ثم انخفاض نسبة مشاركته في اللعبة الانتخابية بعدها جراء الانقسامات غير المبررة والتحالفات غير المنطقيّة، وجّه لنوابه وأحزابهم رسالة واضحة بأن عليهم أن ينتقلوا من مرحلة "القائد الإداريّ" إلى "القائد الثوريّ التحويليّ الملهم" فهذا ما يحتاجه المواطن العربيّ في حالته اليوم التي وصفها كسينجر في كتابه بأنها " أوقات الأزمات التي يتخللها خلل اقتصاديّ، أو اضطراب أيديولوجي وتقتضي وجود قادة قادرين على إحداث التغيير". ولكن يبدو أن العنوان لهذه الرسالة أساء فهمها أو لم يفهمها، وربما وهذا الأسوأ، لم يكن مستعدًا لفهمها، انطلاقا من اعتقادهم الخاطئ بأن لا خيار غيرهم للمصوت العربي حتى لو لم يكونوا بالنسبة له أو من أجله ، بشير مستقبل أفضل متناسين قول نابليون بونابرت :" لا نحكم شعبا إلا بأن نريه المستقبل ، القائد هو تاجر الأمل"، فاختارت المشتركة المناصب قبل المكاسب، وللناخب في هذا قول آمل أن لا يكون متخاذلًا،  بل أن يختار الانتخابات والتصويت لمن يراه القيادي والريادي في السياسة وليس المتزمت الذي لا يعرف اللعبة السياسية الحقيقيّة. وهي إمكانية التغيير في المواقف والآراء من أجل رفاهية وتقدم شعبه، وجعله في أعلى القمم وليس مسكينًا كي يستعبده أو يستغله. فالامتحان للعربي في هذه البلاد أن يقوم بدوره عن طريق التصويت وليس القنوط.

هذا المقال وكل المقالات التي تنشر في موقع بانيت هي على مسؤولية كاتبيها ولا تمثل بالضرورة راي التحرير في موقع بانيت .
يمكنكم ارسال مقالاتكم مع صورة شخصية لنشرها الى العنوان: [email protected].

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ