أسامة أبو عواد - صورة شخصية

رادع لمن يحمل السلاح.

 لا شك بأن الأمور خرجت عن السيطرة في ظل غياب الأمن والأمان والاستقرار واقدام بعض الأشخاص إلى إستخدام السلاح في أي شجار دون الوصول إلى حل سلمي قبل أن تتفاقم، أدى إلى تخوف كبير في صفوف المواطنين داخل المجتمع.

فما حدث في بلدة يطا مساء الجمعة وفي شهر رمضان المبارك مثال على تلك الأحداث التي وقعت في بعض المناطق الفلسطينية والداخل الفلسطيني، وما هي إلا جريمة نكراء يرفضها المجتمع ككل ولا يمكن لأحد تقبلها ونحن نعيش في مجتمع محافظ متدين ملتزم بالقرآن والسنة، قال تعالى " وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ".

ظاهرة انتشرت في الداخل الفلسطيني وكل يوم نسمع ونشاهد عبر مواقع التواصل الإجتماعي إطلاق النار وسقوط الأبرياء وذلك نتيجة عدم وجود قانون يحمي المواطن وعدم ضبط الأمور بالشكل الصحيح ناهيك عن عدم ردع كل من تسول له نفسه بالمساس بأمن المواطن .

لذلك يجب على الجميع لجم تلك الظاهره وإن كانت صعبة حتى لا تصل لحد الفلتان الأمني فهي موجودة في أي مجتمع وهي ظاهرة إجتماعية لها أسبابها ودوافعها ولكن لا بد من إعادة الأمن للمواطنين للحفاظ على حياتهم وحياة أسرهم وعدم سقوط المزيد من الأبرياء في أي خلاف أو شجار قد يحصل ولا بد من وضع قوانين رادعة بحق أي مواطن يمتلك سلاح مشبوه وغير مرخص.

الأمر يقع على عاتق الجميع والإنصياع والإلتزام بالقانون والاحتكام إلى العقل الوعي في حل المشكلات قبل وقوعها وتفاقهما! وهذا الأمر يقع على عاتق الأجهزة الأمنية من الدرجة الأولى في حماية المواطنين وحياتهم.
 وإن كانت بعض الأحداث المؤسفة تحدث خارج حدود مناطق السلطة الفلسطينية، ناهيك عن دور وجهاء العشائر وعلاقاتهم الاجتماعية في وضع حد لتلك الظاهرة المنتشرة بقوة داخل مجتمعنا ونبذ تلك الحالة مهما كانت الظروف دون رأفة بحق من يرتكب أي جريمة فالمال والعطوة لا تقدم خدمة لأهل القتيل أو أسرته فالمال لا يمكن مساومته أمام الروح مهما كلف الأمر.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ