مقال: النص القانوني المقترح في الكنيست الاسرائيلي لحكم الاعدام يجعل العقوبه اقرب الى ‘ اعدام قانوني ‘
1- قراءة النص القانوني المقترح في الكنيست الاسرائيلي لقانون حكم الاعدام يوحي الى وجود انحراف خطير في مبدأ المساواة أمام القضاء، بحيث يجعل القانون موجّهًا عمليًا نحو المتهمين العرب والفلسطينيين،
المحامي يوسف شعبان - صورة شخصية
بينما لا ينطبق بنفس الصرامة على اليهود الذين قد يرتكبون جرائم مشابهة.
2-كما أن منح القضاة صلاحية اتخاذ قرار الإعدام بأغلبية الأصوات بدلًا من شرط الإجماع يمثّل تراجعًا خطيرًا عن الضمانات القضائية المتعارف عليها عالميًا في القضايا التي تمسّ الحق في الحياة، وهو الحق الأكثر حماية في كل الأنظمة
3- بحيث ينص اقتراح القانون على ان من يقتل مواطنا إسرائيليا بدوافع عنصرية، يكون الحكم عليه بالإعدام، حكم إجباري لا خيار فيه. وقد صيغ هذا المقترح على أساس عنصري، لأنه يجبر القضاة على الحكم على المتهم العربي بالإعدام، في حين يمنعهم من اتخاذ قرار بالإعدام على يهودي ارتكب المخالفة القانونية ذاتها، بالإضافة لكل ذلك ينص القانون على عدم الاستئناف أو إصدار عفو عن المحكوم عليهم .
4- ويزداد الخلل وضوحًا مع النص الذي يمنع تقديم الاستئناف أو طلب العفو، مما يلغي أحد أهم وسائل حماية وحقوق المتهم من الأخطاء القضائية ويحوّل الحكم إلى قرار نهائي غير قابل للمراجعة. هذه البنية التشريعية تجعل من العقوبة أكثر قربًا من “التصفية القانونية” التي تُمنح غطاءً قضائيًا بدل أن تكون نتاج محاكمة عادلة ومتوازنة
5-يوفّر مشروع قانون الإعدام، بصيغته الحالية، أساسًا قانونيًا قد يُستخدم لتعزيز إجراءات عقابية قاسية تحمل طابعًا سياسيًا وتمييزًا ممنهجًا. بدلاً من تعزيز العدالة، يتحوّل التشريع إلى أداة تمنح غطاءً قانونيًا لعقوبة خطيرة وغير قابلة للمراجعة، في تعارض واضح مع القانون الدولي ومع مبادئ القضاء العادل
6- يرتكز المشروع على صياغة تمييزية تخالف مبدأ المساواة أمام القضاء، إذ يرتبط تطبيق العقوبة بعوامل سياسية أكثر من كونه معيارًا قانونيًا موضوعيًا. إلغاء حق الاستئناف وتقليص ضمانات المحاكمة يجعل العقوبة أقرب إلى “إعدام قانوني” يمنح الدولة سلطة تنفيذ أقصى العقوبات دون رقابة كافية.
7- يتعارض المشروع مع القانون الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يشترط في حال تطبيق الإعدام وجود محاكمة عادلة وكاملة وحق بالاستئناف. كما أنه يتناقض مع مبدأ عدم التمييز، لأن تعريف الجريمة يُوجَّه عمليًا ضد فئة معينة. إضافة إلى ذلك، فإن منع المراجعة القضائية يخالف المعايير الدولية لحماية الحق في الحياة
8-القانون المقترح لا يعزز العدالة، بل يحول عقوبة الإعدام إلى أداة ذات صبغة سياسية، تمنح غطاءً قانونيًا لعقوبة خطيرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان واذا تم تمرير القانون بنجاح فسيواجه صعوبه في تنفيذه
من هنا وهناك
-
صرخة الاخ علي زبيدات ‘ ابو ابراهيم‘ هي صرخة سخنين بكامل اطيافها
-
مقال: رؤية لمهنة المحاسبة في عام 2026 وما بعده - بقلم: طلال أبوغزالة
-
‘ حين يصمت العقل النقدي: هل ما زال المثقف العربي ضمير الأمة؟ ‘ - بقلم : الدكتور حسن العاصي
-
مقال: ‘لا يليق بالناصرة ولا بأم الفحم | استنكار للتصرفات غير الرياضية‘ - بقلم : محمود الحلو
-
قراءة نقدية في كتاب ‘يوميات الزائر والمزور: متنفس عبر القضبان‘ للكاتب المحامي الحيفاوي حسن عبادي
-
‘من التقييم الرقمي إلى التقييم الكلامي‘ - مقال بقلم: منال مصطفى من طمرة
-
‘ يوسف حنحن… حين يرحل الطيبون بصمت ‘ - بقلم: رانية مرجية
-
وقفات مع معجزة الإسراء والمعراج | بقلم: المربي سعيد فالح بكارنة - الناصرة
-
‘ إيران.. خطوة واحدة نحو الانتفاضة الشعبية ‘ - بقلم : عبدالرحمن کورکی (مهابادي
-
‘جلسة تقليب الكتب وصحائف العرب مع الأستاذ اليازجي ‘ - بقلم: أيمن فضل عودة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا