العمل في تجديد الرخص للشركات مع إمكانية فرض غرامات عند التأخير في تجديدها
السؤال : نحن شركة تقدم خدمات للشركات، ومنها المساعدة في إصدار وتجديد الرخص التجارية، وتأسيس الشركات من خلال الجهات الحكومية في عدة مناطق حول العالم.
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_fizkes
وهذه المناطق سواء كانت غربية أو عربية إسلامية توضح في جدول الرسوم الخاص بها وجود رسوم تأخير في حالة التجديد المتأخر، أو عدم تجديد الرخصة التجارية قبل موعده المحدد حسب كل منطقة. وبعض المناطق تسميها رسوم إعادة تنشيط للرخصة. وهذا نوضحه لكل عميل قبل طلب الخدمة.
فهل هذه الغرامات تعتبر من التعزير أو من الربا؟ وهل نأثم بتقديم خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية في هذه الحالة؟
وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن غرامات التأخير التي تفرضها الجهات على المتأخرين في تجديد الرخص ونحوها، هي من باب التعزيرات المالية، وفي جوازها خلاف بين العلماء.
وأما حكم تقديم شركتكم خدمةَ إصدارِ وتجديدِ الرخص التجارية لهذه الشركات، مع وجود هذه الغرامة المفروضة من الجهات الحكومية؛ فلا حرج عليكم فيه، ولا تأثمون بذلك، ولو على القول بحرمة هذه الغرامات، بشرط ألّا تباشر شركتكم تحصيلَ هذه الغرامات ولا كتابتَها.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم اشتراط الزيادة في الربح لأحد الشركاء
-
تقديم طلب للتوظيف في مدرسة تقدم لها زميله بين الجواز وعدمه
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد ذكرى المولد النبوي الشريف
-
حكم إعطاء العاجز عن تكاليف الزواج من أموال الزكاة المجموعة للجياع
-
دعاء الوالدين على الأولاد
-
حكم استئجار العميل من الشركة ساعاتٍ من وقت الموظفين
-
حكم أخذ مواد من بناء مهجور وتم نهبه سابقا
-
هل يجب الإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المنتجات؟
-
حكم قبول الموظف الهبة إذا كانت تعويضا عن ضرر أصابه
-
حكم تصميم تطبيق رمزي مصور لنعيم الجنة للتحفيز على الذكر والطاعة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا