عن خدمات بنى تحتية مثل الكهرباء والماء، اذا بنيت هذه المباني بدون ترخيص أو اذا خالف المبنى الرخصة الممنوحة لصاحبه، أو اذا كان المبنى قائما على أرض مخصصة لمشروع ذي تعريف " مشروع بنى تحتية وطني " ...

وحسب اقتراح القانون "سيتم منح صلاحية "لسلطة انفاذ الأراضي" لقطع الكهرباء أو المياه لوحدة تجارية أو خدماتية أو صناعية أو سكنية، إذا تم بناؤها بدون ترخيص أو بتجاوز عن الترخيص ، فقط في الأراضي المخصصة للبنية التحتية الوطنية، أو في الأراضي الساحلية، أو الأراضي المعلن عنها كأراض زراعية، أو الأراضي التي تعتبر حدائق وطنية أو محميات طبيعية، أو الأراضي المخصصة لذلك، وفي الأراضي المخصصة في الخطط للمساحات العامة المفتوحة".

كما يقترح القانون "تمديد فترة الحكم التي تسمح بهدم بناء غير قانوني لمدة 45 يومًا بدلاً من 30 يومًا، وأيضًا تمديد مدة صلاحية الأوامر لمدة 90 يومًا بدلاً من 60 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تغيير الترتيب الحالي بشأن طريقة تحصيل تكاليف الهدم".

وجاء في شرح اقتراح القانون : "تمديد فترة تنفيذ الأوامر سيسمح بتنفيذ عدد أكبر من الأوامر الإدارية، بمساعدة الشرطة، دون تحميلها عبئا غير معقول، وبذلك سيتم توفير وقت المحاكم في طلبات تمديد الأوامر".

وقال رئيس المركز العربي للتخطيط البديل ، الدكتور حنا سويد في حديثه لقناة هلا حول المصادقة على القانون : " للأسف الشديد أن الكنيست وجدت أنه من الملائم أن تقوم بإقرار هذا القانون في جلسة استثنائية ، وهذا متأثر بالحمّة التي يعمل بها الوزير سموتريتش وبن جفير على فرض القوانين التي تلحق الأذى بالمواطنين العرب بشكل محدد . الحديث هو عن تعديل لقانون التنظيم والبناء ، التعديل رقم 146 ، ويتحدث بشكل محدد عن منح صلاحيات للهيئة القطرية لفرض قوانين الأراضي والبناء على البيوت التي وصلت بالكهرباء سابقا ، ويخولها أن تقطع الكهرباء والبنية التحتية الأخرى مثل المياه والبريد والهاتف عنها ، وذلك بشكل استثنائي وبشكل جديد " .

صور للتوضيح  - تصوير بانيت 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ