عن خدمات بنى تحتية مثل الكهرباء والماء، اذا بنيت هذه المباني بدون ترخيص أو اذا خالف المبنى الرخصة الممنوحة لصاحبه، أو اذا كان المبنى قائما على أرض مخصصة لمشروع ذي تعريف " مشروع بنى تحتية وطني " ...
وحسب اقتراح القانون "سيتم منح صلاحية "لسلطة انفاذ الأراضي" لقطع الكهرباء أو المياه لوحدة تجارية أو خدماتية أو صناعية أو سكنية، إذا تم بناؤها بدون ترخيص أو بتجاوز عن الترخيص ، فقط في الأراضي المخصصة للبنية التحتية الوطنية، أو في الأراضي الساحلية، أو الأراضي المعلن عنها كأراض زراعية، أو الأراضي التي تعتبر حدائق وطنية أو محميات طبيعية، أو الأراضي المخصصة لذلك، وفي الأراضي المخصصة في الخطط للمساحات العامة المفتوحة".
كما يقترح القانون "تمديد فترة الحكم التي تسمح بهدم بناء غير قانوني لمدة 45 يومًا بدلاً من 30 يومًا، وأيضًا تمديد مدة صلاحية الأوامر لمدة 90 يومًا بدلاً من 60 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، يُقترح تغيير الترتيب الحالي بشأن طريقة تحصيل تكاليف الهدم".
وجاء في شرح اقتراح القانون : "تمديد فترة تنفيذ الأوامر سيسمح بتنفيذ عدد أكبر من الأوامر الإدارية، بمساعدة الشرطة، دون تحميلها عبئا غير معقول، وبذلك سيتم توفير وقت المحاكم في طلبات تمديد الأوامر".
وقال رئيس المركز العربي للتخطيط البديل ، الدكتور حنا سويد في حديثه لقناة هلا حول المصادقة على القانون : " للأسف الشديد أن الكنيست وجدت أنه من الملائم أن تقوم بإقرار هذا القانون في جلسة استثنائية ، وهذا متأثر بالحمّة التي يعمل بها الوزير سموتريتش وبن جفير على فرض القوانين التي تلحق الأذى بالمواطنين العرب بشكل محدد . الحديث هو عن تعديل لقانون التنظيم والبناء ، التعديل رقم 146 ، ويتحدث بشكل محدد عن منح صلاحيات للهيئة القطرية لفرض قوانين الأراضي والبناء على البيوت التي وصلت بالكهرباء سابقا ، ويخولها أن تقطع الكهرباء والبنية التحتية الأخرى مثل المياه والبريد والهاتف عنها ، وذلك بشكل استثنائي وبشكل جديد " .
وأضاف الدكتور حنا سويد في حديثه لقناة هلا : " نحن نعرف بأن اقتران توصيل الكهرباء برخص البناء هو من فترة 10 – 15 عاما ، وسابقا لم يكن هذا الربط ، ولهذا نجحت الكثير من البيوت العربية بالتوصيل بالكهرباء رغم أنها لم تحصل على ترخيص قانوني من لجان التنظيم ، والان تنبه سموتريتش وبن جفير لهذا الوضع ويريدان أن يمنحا هيئة التنظيم الشديدة والمتشددة تجاه المواطنين العرب هذه الصلاحية ، والان سيبدأون في التفتيش عن كل بيت عربي تم توصيله سابقا بالكهرباء بدون ترخيص أو أنه بني بشكل مخالف للترخيص الذي منح له ، وسيأمرون بقطع الكهرباء عن هذا البيت . وهذا سيخلق بلبلة كبيرة جدا وربما اذا أرادوا أن ينفذوه على نطاق واسع أن يخلق بلبلة طويلة جدا في المجتمع العربي ، هم يقولون أنهم سينفذونه في المناطق الزراعية والمحميات الطبيعية وفي البيوت التي أقيمت في حرم شوارع قطرية ، ولكن نحن نعرف أنهم يفتشون عن كل طريقة من أجل أن يوسعوا مجال تنفيذ هذا القانون ويتسببوا بمضايقة للمواطنين العرب " .
ومضى الدكتور حنا سويد بالقول : " هم يفكرون الان باقامة مجموعة من المستوطنات ، حسب مخططات بن جفير في النقب والجليل ، فليس بعيدا عن عيلبون ستقام بلدة جديدة وقد اتخذ مؤخرا قرار باقامتها . وفي النقب يتحدثون عن إقامة من 15 – 18 مستوطنة جديدة ، ولديهم كل الوسائل لاعداد المخططات لهذه البلدات ولجلب المواطنين اليهود ليسكنوا فيها . يفكرون أيضا في الجليل بإقامة العديد من المستوطنان ويفتشون عن الأماكن الملائمة . كل هذا ناهيك عن الجرم الكبير وهو الاستيطان في المناطق المحتلة في الضفة الغربية ، حيث يعملون يوميا على إيجاد التلال الملائمة لاقامة المستوطنات ، ويتنقل نفس الأشخاص من هذا الى المكان لمكان اخر ، يبنون ويقيمون المباني بدون أي ترخيص ابدا ، وتقوم الحكومة وبالذات سموتريتش بحظر الميزانيات عن السلطات المحلية العربية وتحويلها الى هذه القطعان من المستوطنين الذين يستبيحون القانون ويفرضون الأمر الواقع ويعتدون على حرمات البلدات العربية الفلسطينية " .
صور للتوضيح - تصوير بانيت
