تصوير موقع بانيت - صورة للتوضيح فقط 

إقليمية ومؤسسات أخرى ) لم تستوف في عام 2021 الحد الأدنى من القانون المتعلق بتشغيل أشخاص ذوي اعاقات ( 5% على الأقل من الموظفين ).
يذكر انه تم في مطلع عام 2017 تعديل قانون مساواة ذوي الاعاقات ( 1998 ) بحيث تتم زيادة نسبة الموظفين في المؤسسات في القطاع العام، التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف، لكن وعلى الرغم من وضع الدولة خطة لتنفيذ هذا التعديل، الا ان المعطيات التي تظهر من التقرير لوزارة القضاء، بعيدة جدا عن محتوى القانون.
وفقا للمعطيات فان 60% من المؤسسات العامة تستوفي شرط تشغيل 5% على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة. 22% من المؤسسات تستوفي الشرط بشكل جزئي ( 3.5% ) من الموظفين، فيما تصل نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في 16% من المؤسسات الى 2% حتى 3.5%، بينما لا تستوفي 2% من المؤسسات الحد الأدنى بتاتا.
في التقرير يظهر ان تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقات تراجع خلال عام 2021 في 46 مؤسسة، بينما ازدادت نسبة تمثيلهم في 38 مؤسسة.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ