تصوير موقع بانيت - صورة للتوضيح فقط
إقليمية ومؤسسات أخرى ) لم تستوف في عام 2021 الحد الأدنى من القانون المتعلق بتشغيل أشخاص ذوي اعاقات ( 5% على الأقل من الموظفين ).
يذكر انه تم في مطلع عام 2017 تعديل قانون مساواة ذوي الاعاقات ( 1998 ) بحيث تتم زيادة نسبة الموظفين في المؤسسات في القطاع العام، التي يزيد عدد موظفيها عن 100 موظف، لكن وعلى الرغم من وضع الدولة خطة لتنفيذ هذا التعديل، الا ان المعطيات التي تظهر من التقرير لوزارة القضاء، بعيدة جدا عن محتوى القانون.
وفقا للمعطيات فان 60% من المؤسسات العامة تستوفي شرط تشغيل 5% على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة. 22% من المؤسسات تستوفي الشرط بشكل جزئي ( 3.5% ) من الموظفين، فيما تصل نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في 16% من المؤسسات الى 2% حتى 3.5%، بينما لا تستوفي 2% من المؤسسات الحد الأدنى بتاتا.
في التقرير يظهر ان تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقات تراجع خلال عام 2021 في 46 مؤسسة، بينما ازدادت نسبة تمثيلهم في 38 مؤسسة.
من نجد في ذيل قائمة تشغيل ذوي الاعاقات؟
في ذيل قائمة تشغيل ذوي الاعاقات في البلاد نجد سلطة المطارات .
الى جانب سلطة المطارات نجد مؤسسات أخرى التي تشغل ما بين 2% الى 3.5% فقط من هذه الشريحة، ومنها: سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، سلطة التطوير، بنك إسرائيل، " مفعال هبايس "، مؤسسة " ياد فشيم "، مجلس التعليم العالي، التأمين الوطني.
في المقابل نجد من بين المؤسسات التي تستوفي الحد المطلوب حسب القانون اتحاد البث الإسرائيلي، سلطة الطبيعة والحدائق، خدمات التشغيل والسلطة لاعادة تأهيل السجناء.
من بين السلطات المحلية العشرة الأكبر في البلاد، نجد ان البلديات في تل ابيب – يافا والقدس وبني براك وحولون تشغل كل واحدة منها ما بين 2% الى 3.5% فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة. السلطات المحلية في موديعين عيليت، بين شان، باقة الغربية وشوهم، تندرج أيضا تحت اطار تشغيل حتى 3.5% من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أما السلطات المحلية " المتميزة " في هذا الاطار نجد: رأس العين، موديعين، اشدود ومجلس بنيامين.