مقال: املاك الصالحية وقعت في براثن استملاك الارض
اذا كنت اريد بناء بيت جديد مكان منزل قديم فان علي قبل كل شيء ان " اهدم البيت القديم " هذا ما ذكره عراب ومؤسس الحركة الصهيونية بنيامين هيرتسل في كتابه
فلسطيني يهدد بحرق منزله بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية بدلا من الخروج منه - تصوير رويترز
" دولة اليهود" . الذي صدر سنة 1887، ففي يوم الاربعاء التاسع عشر كانون الثاني ، 2022 نفذت حكومة اسرائيل بقيادة " نفتالي بينيت" ، وصية الاب الروحي للحركة الصهيونية ، عندما اقدمت الجرافات الاسرائيلية على هدم منزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس ، وتبلغ مساحة الارض التي يملكها محمود صالحية ، ومشيد عليها منزله ومشتل ومعرض سيارات تم هدمهما قبل يومين ، نحو ستة الاف متر مربع .
وكانت الحجه التي تبجحت بها السلطات الاسرائيلية بتنفيذها جريمة الهدم هذه . ان مصادرة الارض وهدم المنزل سيكون خدمة وتنفيذ لقانون استملاك الارض للصالح العام او المنفعة العامة لسنة 1953، ( تزعم بلدية القدس ان ارض عائلة محمود الصالحية ستخصص لاقامة مجمع تعليمي اقليمي للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، يضم 18 فصلا تعليميا خاصا و6 روضات اطفال وملاعب رياضية وقاعات ترفيهية .
فهذا القانون الاسرائيلي _ استملاك الارض لغرض المنفعة العامة – يعود الى عهد الانتداب البريطاني سنة 1943 .
الى أيام المندوب السامي البريطاني في فلسطين هارولد ونشر في الوقائع الفلسطينية ( الجريدة الرسمية لفلسطين في عهد الانتداب ) العدد 1305 الملحق رقم 1 ، تاريخ العاشر كانون الثاني سنة 1943. حيث ان دولة اسرائيل كثيرا ما تستعين وتتبنى قوانين من الحقبة العثمانية والبريطانية الانتدابية وخاصة تلك التي تختص بمجال الارض والملكية . ذلك القانون الذي يخول وزير المالية مصادرة ارض لاغراض عامة . فكما تنص المادة الثالثة " اذا احتيج المندوب السامي لاية ارض في اي موقع لغاية عامة يجوز له بل ويحق له ان يستملكها استملاكا مطلقا .
ووفقا لقانون تعدل 10 شباط لسنة 2010 الذي وسع وزير المالية الاسرائيلي صلاحية في مصادرة الاراضي لغرض المنفعة العامة ، والتي تشمل وفق القانون تاسيس او تطوير بلدات ، ويسمح للوزير ايضا باعلان اغراض جديدة للمصادرة ، ويهدف القانون الاسرائيلي الجائر منع المواطنين العرب من تقديم دعاوى قضائية لاستعادة اراضيهم المصادرة .
يمكن التلخيص ان في دولة اسرائيل فان حق الملكية لم يعد حقا مطلقا للمواطنين العرب ، بمعنى ان المالك المواطن العربي في اسرائيل يعاني من خطر تجريده من املاكه وبشكل تعسفي ، فملكيته الخاصة لم تعد مصونة .
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shironosov iStock
من هنا وهناك
-
المحامي زكي كمال يكتب: قد تنتهي النزاعات السياسيّة.. أمّا الحروب الدينيّة فتبقى أبديّةً
-
‘من اتحاد الشعوب إلى اتحاد النخب؟ قراءة نقدية في صناعة القرار الأوروبي‘ - بقلم: المحامي لؤي زريق
-
‘ شتَّان ما بين النفاق ‘الدبلوماسيّ‘ والحقيقة ‘ - بقلم: المحامي زكي كمال
-
‘سياسة الهدم محاولة لكسر مجتمع لا يَنكسر‘ - بقلم: كمال إبراهيم
-
مقال: انتخابات 2027... هل تبدأ معركة الخلافة الفلسطينية؟ بقلم: علاء كنعان
-
أمير مخول يكتب في بانيت: التوتر الاسرائيلي الأمريكي بصدد لبنان ودور سوريا وتزايد احتمالية تأجيل الانتخابات
-
خالد رغدان يكتب: الإدمان.. عندما تتحول اللذة إلى عبودية خفية
-
محمد برانسي يكتب: دعوة عاجلة لإنهاء الخلاف حول الأرنونا في الطيبة وفتح باب الحوار
-
‘ضياع استراتيجي: نتنياهو يفقد القدرة على الخروج منه أمير مخول، مركز تقدم للسياسات‘ - بقلم: أمير مخول
-
‘ هل ستُعيد الاحتجاجات داخل إيران رسم خرائط المفاوضات النووية؟ ‘ - بقلم: د. مصطفى عبدالقادر
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا