وكشف الأسباب التي استند إليها قرار الإغلاق، تمهيدًا للطعن فيه والمطالبة بإعادة فتح التحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.

وقال مركز مساواة في بيان صادر عنه :" يأتي هذا التحرك في ظل القلق المتزايد من استمرار الاعتداءات والممارسات العنصرية بحق المواطنين العرب، بما في ذلك رجال الدين، وتصاعد خطاب التحريض والكراهية، في وقت تثير فيه الشكاوى المتعلقة بعنف الشرطة تساؤلات جدية حول آليات التحقيق والمساءلة ومدى توفير الحماية المتساوية لجميع المواطنين. وتعود القضية إلى يوم الثلاثاء، 29 أيلول 2026، عندما تعرّض الأب نصّار، بحسب إفادته، لاعتداء جسدي ولفظي من أفراد الشرطة في مدينة يافا، بعدما اعترض على طريقة تعاملهم العنيفة مع شبان عرب خلال حملة شرطية في المدينة، وطالبهم باحترام القانون وكرامة المواطنين ".

وأضاف المركز في بيانه: "بحسب الإفادة التي وثّقها مركز مساواة، ردّ أفراد الشرطة على ملاحظته بالصراخ والشتائم، قبل تقييد يديه بعنف واعتقاله، رغم تأكيده أنه لم يُبدِ أي مقاومة. كما أفاد بتعرّضه لتهديدات وإهانات، ونزع ثوبه الكهنوتي أثناء احتجازه في سيارة الشرطة، وإخضاعه لاحقًا لتفتيش جسدي بالتعرّي الكامل داخل مركز الشرطة. وأفاد الأب نصّار بأنه نُقل إلى مركز الشرطة وهو مقيّد اليدين ودون حزام أمان، وأنه تعرّض لإصابات إضافية أثناء نقله. وبعد الإفراج عنه، توجّه إلى المستشفى لتلقي العلاج وتوثيق الإصابات والكدمات وآثار الأصفاد على يديه ".

"المساس بالكرامة والهوية الدينية"
ويؤكد مركز مساواة أن "خطورة القضية لا تقتصر على الاعتداء الجسدي على رجل دين، وإنما تتعلق أيضًا بالمساس بكرامته وهويته الدينية، وبالخشية من استخدام صلاحيات الشرطة لقمع الاعتراض المشروع على تصرفات أفرادها"، وشدّد المركز على أن "استمرار الاعتداءات والتحريض ضد المواطنين العرب ورجال الدين، دون تحقيق جدي ومحاسبة للمسؤولين، من شأنه أن يكرّس مناخًا من الإفلات من العقاب، ويعمّق انعدام الثقة بين المجتمع العربي ومؤسسات إنفاذ القانون".

وأضاف المركز أن "الاعتداء على رجل دين لمجرد مطالبته أفراد الشرطة باحترام القانون، إذا ثبتت الوقائع الواردة في إفادته، يشكّل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والكرامة الإنسانية، ويطرح أسئلة جوهرية حول حدود استخدام القوة الشرطية والتعامل مع المواطنين العرب".

كما حذّر مركز مساواة من أن "تصاعد التحريض العنصري والخطاب العدائي تجاه المواطنين العرب، إلى جانب تكرار الشكاوى بشأن استخدام القوة المفرطة، يستوجب موقفًا واضحًا من السلطات المختصة، وإجراءات فعلية لضمان حماية المواطنين ومنع تكرار هذه الاعتداءات"، وأكد المركز أن "إغلاق ملفات التحقيق في ادعاءات خطيرة تتعلق بعنف الشرطة، دون توفير تفسير واضح وإتاحة سبل الطعن الفعّال، يبعث برسالة واضحة مفادها أن أفراد الشرطة العنيفين قد يفلتون من المساءلة، حتى عندما تتعلق الشكاوى باعتداءات جسدية وإهانات تمسّ الكرامة الإنسانية والدينية".

وتابع مركز مساواة في بيانه:" يواصل مركز مساواة متابعة القضية بالتعاون مع الأب قسطنطين نصّار، ويطالب بالحصول على كامل مواد التحقيق وأسباب قرار الإغلاق، ويدرس تقديم اعتراض قانوني للطعن في القرار والمطالبة بإعادة فتح التحقيق ".

واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن "وظيفة الشرطة هي حماية المواطنين وصون كرامتهم، لا ترهيبهم أو معاقبتهم على انتقاد تصرفاتها. ولا يمكن القبول بأن تتحول صلاحيات إنفاذ القانون إلى أداة لإسكات المواطنين، أو أن يصبح إغلاق ملفات التحقيق بديلًا عن المحاسبة وتحقيق العدالة".

صور عممها مركز مساواة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ