في أعقاب الانتخابات الأخيرة، وسط تحركات مكثفة داخل معسكر التغيير، ومحاولات للتوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي.

وبحسب ما أورده موقع ان 12 من المقرر أن يسلّم هرتسوغ التفويض إلى أيزنكوت عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، ليبدأ الأخير مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، مع إمكانية حصوله على تمديد إضافي يصل إلى 14 يوما بموافقة الرئيس، وفقا للقانون.

خلافات بين أيزنكوت وليبرمان حول رئاسة الكنيست
  في غضون ذلك، يسعى أيزنكوت ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان إلى تجاوز الخلافات بينهما، من خلال لقاءات واتصالات بين ممثليهما، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول هوية رئيس الكنيست المقبل.

وكان ليبرمان قد أعلن دعمه لتعيين يائير لبيد رئيسا للكنيست، في حين لا يزال أيزنكوت يعارض هذا الخيار، وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قبل موعد أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية يوم الثلاثاء.

انفتاح على مشاركة الأحزاب الحريدية
وفي تطور سياسي لافت، وافق ليبرمان على منح شركائه في معسكر التغيير الضوء الأخضر لإجراء مفاوضات مع الأحزاب الحريدية، رغم معارضته السابقة للتعاون معها.

وتبحث الأطراف إمكانية تشكيل حكومة تجمع معسكر التغيير والأحزاب الحريدية، فيما أعلن حزب شاس أنه لن يعمل على إفشال مثل هذه الحكومة، إذا حظيت بدعم حزب "يهدوت هتوراه"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

الليكود يستعد للطعن بنتائج الانتخابات
 في المقابل، يستعد حزب الليكود لتقديم استئناف إلى المحكمة المركزية، يطالب فيه بإلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة، وذلك بواسطة المحامي إيلان بومباخ.

وتتمحور الحجة الأساسية التي يستند إليها الاستئناف حول استخدام تطبيقات إلكترونية لحث الناخبين على التصويت في المجتمع العربي.

لكن تقريرًا صادرًا عن منظمة "حارس الانتخابات" أشار إلى أن الليكود تصدّر قائمة الأحزاب التي وردت ضدها شكاوى بشأن استخدام هذه التطبيقات، بنسبة 32% من الشكاوى، مقابل 2% لحزب القائمة العربية الموحدة.

ويأتي تحرك الليكود بعد دعوة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة، وتحذيره من إقامة حكومة بمشاركة أطراف وصفها بأنها تدعم الإرهاب.

أربعة قوانين على طاولة معسكر التغيير
بالتوازي، يعمل معسكر التغيير على إعداد خطة لإلغاء أربعة قوانين رئيسية أقرتها الحكومة السابقة، فور بدء عمل الكنيست الجديد، وتشمل:

إلغاء القانون المتعلق بإخضاع قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) لوزارة القضاء.

إلغاء القانون الذي غيّر تركيبة لجنة تعيين القضاة.

إلغاء الإصلاحات المتعلقة بقطاع الإعلام، والتي تهدف، بحسب معسكر التغيير، إلى إضعاف وسائل الإعلام.

إلغاء القانون الذي يحدّ من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة.

ومن المتوقع أن تتضح خلال الأيام المقبلة صورة التحالفات السياسية، في ظل سباق معقد لتشكيل الحكومة الجديدة، وخلافات داخل معسكر التغيير، إلى جانب تحركات الليكود القانونية والسياسية لمنع انتقال السلطة.

تصوير: ارنون بوسني - مكتب رئيس الدولةت

تصوير مكتب رئيس الدولة

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ