اليوم (الأحد) ستُطرح على طاولة جلسة الحكومة مسودة قرار بشأن تمويل الخطة متعددة السنوات التي أعدّتها السلطة الوطنية للامان على الطرق والتي قد تثير معارضة بين الوزراء، إذ يُرجَّح أن يُطلب منهم تقليص ميزانيات وزاراتهم، ما قد يفجّر مواجهة بين وزيرة المواصلات ميري ريغيف ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفق المقترح، خُصِّص لعام 2025 مبلغ 50 مليون شيكل لخطة طوارئ تهدف إلى تعزيز عمل الشرطة، بما يشمل الأبحاث، حملات التوعية، والمتابعة.

لكن معظم الميزانية المطلوبة محجوزة للسنوات اللاحقة: فوزارة المواصلات تطالب بتمويل بقيمة 350 مليون شيكل سنويا لكل من السنوات 2026 حتى 2028، أي ما يفوق مليار شيكل خلال خمس سنوات. وتهدف الخطة إلى تقليص عدد القتلى على الطرق بنسبة 25% خلال خمس سنوات، و50% خلال عشر سنوات.

تطالب الوزيرة ريغيف وزير المالية سموتريتش بتقديم مصدر تمويل واضح للمبلغ السنوي الإضافي خلال أسبوع واحد. وللمقارنة، بلغت ميزانية وزارة المواصلات لعام 2025 نحو 618 مليون شيكل، فيما تطالب ريغيف بزيادة تقارب 50% لصالح الخطة الوطنية للأمان على الطرق. ووفقا لمشروع القرار، فإن لم يُعثر على مصدر ميزاني، سيكون على وزير المالية تقديم خطة بديلة أو طرح مقترح ميزاني آخر أمام الحكومة وهذا يعني أن مسؤولية إيجاد التمويل تقع مباشرة على وزير المالية، لا على الحكومة بأكملها أو وزارة المواصلات ما يبدو كالعنوان القادم للصدام بين ريغيف وسموتريتش.

من جهته، قال مكتب وزارة المالية: "القرار المتعلق بفرض تقليص واسع في خدمات الحكومة للمواطنين في هذه المرحلة يعود لرئيس الحكومة". لكن مصادر مطلعة أفادت لـ"يديعوت أحرونوت" وموقع واينت أن "ريغيف تلقي المسؤولية على وزارة المالية. هذا يعني أن السنوات الثلاث القادمة ستشهد تقليصا في ميزانيات التعليم، الرفاه ووزارات أخرى".

تتضمّن مسودة القرار خطة تنفيذ واسعة تستنهض وزارات حكومية وهيئات عامة عديدة للعمل المشترك. وتشمل واجبات على وزارة المواصلات، الشرطة، وزارة التربية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة الرفاه، والسلطات المحلية من تعزيز إنفاذ القانون ونشر منظومة رقابة رقمية جديدة، إلى تحسين البُنى التحتية داخل المدن وبينها، وصولا إلى تحديث برامج تعليم القيادة وتوسيع حملات التوعية للفئات الأكثر عرضة للخطر: السائقون الشباب، راكبو الدراجات النارية، سائقي الشاحنات والمجتمع العربي.

وتطالب الخطة بوضع إطار عمل ملزِم متعدد السنوات مع أهداف واضحة، ميزانية ثابتة، وآليات متابعة وبحث وقياس منتظمة. وسيُطلب من كل وزارة تقديم تقرير سنوي عن نشاطاتها في مجال الأمان على الطرق، فيما ستعمل السلطة الوطنية للأمان على الطرق كجسم مركزي للتنسيق وإدارة المعلومات وبناء خطوات وطنية تعتمد على البيانات. كذلك، ستُقام لجنة مشتركة بين وزارة العدل والشرطة ووزارة الأمن القومي ,والسلطة الوطنية للأمان على الطرق للدفع بتشريعات مهمة، منها الاعتراف القانوني بوسائل إنفاذ جديدة وإزالة معيقات تنظيمية.

إلى جانب ذلك، تشير الخطة إلى تحديات ثقيلة قد تظهر لاحقا. فالمؤسسات الحكومية مطالبة بتغييرات تنظيمية وتشغيلية واسعة، تشمل تشكيل آليات عمل جديدة، تدريب كوادر مهنية، وتوسيع الشراكات بين الجهات وكلها خطوات ليست سهلة التنفيذ. أما السلطات المحلية فستضطر لتطبيق نموذج "المدينة الآمنة" الذي أُقرّ قبل خمس سنوات، ويتطلب استثمارا كبيرا في البنى التحتية، خفض السرعة إلى 30 كم/س في مناطق مركزية، معالجة نقاط الخطر، وتعزيز ثقافة السلامة. كما تحتاج الشرطة إلى تحديث معداتها، تدريب المشغّلين، واستبدال منظومات إنفاذ قديمة.

في النهاية، يتطلب تنفيذ الخطة استثمارات مستمرة لخمسة أعوام، في حين تخضع الميزانية لتغييرات سنوية وقد تتضرر إن لم تُصادَق مسبقا. كل ذلك قد يؤثر على قدرة الخطة على الانتقال من وثيقة نظرية إلى مشروع وطني فعّال ينقذ الأرواح فعليا. لكن كل ذلك متوقف على قرار الحكومة بشأن التمويل ومسؤولية الإثبات الآن تقع على وزيرة المواصلات ميري ريغيف، التي تعرّضت لانتقادات واسعة بسبب عدم معالجتها للموضوع الذي يحمل اسم وزارتها: الأمان على الطرق.

الوزير بتسلئيل سموتريتش - تصوير: (Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ