حكم الغرامة على عمليات الشراء المرفوضة بسبب عدم توفر رصيد في البطاقة
السؤال : توجد خدمة توفّر بطاقة فيزا (مشابهة لبطاقات البنوك)، ولكن إذا حاولتُ شراء شيء بالبطاقة دون وجود رصيد كافٍ، فإن العملية تُرفَض دون غرامة في المرّات الثلاث الأولى من العمليات المرفوضة لكل شهر.
تصوير PeopleImages-shutterstock
وبعد ذلك تُفرَض رسوم مقدارها (0.5 دولار) على كل عملية مرفوضة. مع العلم أنّ مبلغ العملية لا يُسجَّل دينًا على المستخدم، بل تُرفَض العملية فقط. فهل يُعَدّ هذا من الربا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الغرامة التي تفرضها الجهة الموفرة للبطاقة ليست من الربا؛ لأنه لا مدخل للربا في هذا الإجراء، وقد تكون هذه الغرامة من أجل تغطية التكلفة التي تتحملها الشركة من قبل شركة فيزا، نظير المعالجة الإلكترونية للعملية المرفوضة، ونحو ذلك من الخدمات الفنية والإدارية التي تترتب على محاولة استعمال البطاقة بدون رصيد.
ففرض هذه الغرامة، واشتراطها لا مانع منه، ويراعى فيها جبر الضرر الفعلي الذي لحق بالشركة مصدرة البطاقة على نحو ما ذكر الفقهاء المعاصرون في الشرط الجزائي، وهو شرط جائز في جميع العقود المالية، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الشيخ د. مشهور فواز: ‘رحلات مبيت الطلاب والطالبات المختلطة خطر يهدّد قيمنا الدينية والوطنية‘
-
وجوب الوفاء بشروط التعاقد وما يترتب على مخالفتها
-
كتابة الموظف لمحاضر أيام لم يداوم فيها من الغش
-
حكم الشكوى على من اشترى سطح عمارة وبنى عليه أكثر من طابق
-
إنشاء صور لذوات الأرواح بالذكاء الاصطناعي.. رؤية شرعية معاصرة
-
الشيخ مشهور فواز يحذر ‘من ظاهرة زواج المسلمات من غير المسلمين ومن الطوائف المرتدة عن الإسلام‘
-
الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم
-
من تلفظ بالطلاق قبل الدخول لزمه عقد جديد وإلاّ فحياتهما بالحرام
-
حكم من باع أملاكه قبل موته لأقاربه أو لغيرهم
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا