المحامية أمل زيادة: الكثير من ابار المياه في البلاد التي نشرب منها توجد فيها جزيئات من البلاستيك
قدّمت جمعية "مواطنون من أجل البيئة"، بالتعاون مع مركز مساواة وجمعية "آدم، طيفاع ودين"، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد وزارتي المالية والبيئة، للمطالبة بتحويل 100 مليون شيكل لتنفيذ البند 26 (د) من القرار الحكومي رقم 550،
المحامية أمل زيادة تتحدث عن الخطة الاقتصادية الخماسية لتقليص الفجوات البيئية في المجتمع العربي
المتعلق بالخطة الاقتصادية الخماسية لتقليص الفجوات البيئية في المجتمع العربي.
وجاء في الالتماس " انه كان من المفترض أن تستثمر وزارة البيئة مبلغ 550 مليون شيكل خلال خمس سنوات، بينها 300 مليون شيكل من صندوق الحفاظ على النظافة التابع للوزارة، و250 مليون شيكل أخرى تُحوَّل من وزارة المالية، الا أن وزارة المالية، لم تحول حصتها منذ عام 2023، رغم المطالبات المتكررة من الجمعيات الملتمسة ورؤساء السلطات المحلية العربية ".
للحديث عن هذا الموضوع، استضافت قناة هلا المحامية أمل زيادة من جمعية "آدم، طيفاع ودين".
وقالت المحامية أمل زيادة في حديثها لقناة هلا : " في كثير من ابار المياه دخلت فيها جزيئات صغيرة جدا من البلاستيك منذ سنوات ، ونحن نشربها ولا نعرف، وعندما اكتشفنا ذلك قدمنا طلبا للوزارة بوضع رقابة على المياه التي نشربها وفقط مؤخرا بدأت الوزارة العمل على الموضوع " .
وأضافت المحامية أمل زيادة " لأول مرة خطة خماسية تتطرق لموضوع البيئة ، ويوجد في الخطة الخماسية مخطط بيئي بميزانية بقيمة 550 مليون شيقل وهي ليست كبيرة أمام القضايا والمشاكل فنحن نتحدث عن مخطط هدفه اغلاق الفجوات وأنا أستبعد أن 550 مليونا كافية لذلك ، ومن هذا المبلغ وزارة المالية مسؤولة عن تحويل 250 مليونا لوزارة البيئة لاستثمارها في برامج في المجتمع العربي، وقد كانت المالية مجبرة على تحويل 50 ملونا كل عام منذ 2022 وحتى 2026 ، لكن ما حدث أنه فقط في عام 2022 تم تحويل 50 مليونا وبعد ذلك لم يتم تحويل مبالغ أخرى، رغم أن وزارة البيئة قالت أنها تقدمت بطلب لتحويل الميزانيات ولكن وزارة المالية لم تتجاوب " .
وتابعت المحامية أمل زيادة بالقول: " حاولنا على مدى أشهر توجيه رسائل لوزارة المالية للمطالبة بالميزانيات لكنها لم تتجاوب معنا ، ونحن لم نتفاجأ لانه للأسف هناك سياسة تجاهل . وللأسف فان مشكلة الميزانيات لا تقتصر على مجال البيئة فنحن نرى المجتمع العربي يعاني من نقص ميزانيات ، وهنا يوجد تقصير من قبل وزارة المالية لأنها تتجاهل المطالب " .
وأردفت المحامية أمل زيادة : " متفائلة من الالتماس لان ادعاءاتنا قوية حيث ان البند 26 لا يستند فقط على قرار حكومي وانما أيضا على قانون ، ومن يدفع الثمن هنا هو المواطن العربي الذي لا تقدم له الخدمات التي على المجالس المحلية العربية أن تقدمها له وهي خدمات أساسية وعلى رأسها موضوع البيئة حيث أن الكثير من البلدات العربية تعاني من مشكلة النفايات " .
من هنا وهناك
-
المحامي محمود شاهين يتحدث عن آخر التطورات بخصوص حادثة دهس الطالبات في سخنين
-
رئيس مجلس فسوطة يتحدث عن كيفية تعامل البلدات الحدودية الشمالية مع التطورات الأخيرة
-
اندلاع حريق بمبنى صناعي في مدينة كريات جات
-
مصاب بحالة خطيرة جراء حادث طرق على شارع 293
-
رئيس الهستدروت ورئيس هيئة القطاع التجاري يتوجهان لنتنياهو بطلب عاجل لتعديل مخطط المساعدات للمرافق الاقتصادية
-
وزارة الصحة: تشكيل لجنة تحقيق لفحص ملابسات مرأة أثناء الولادة في منطقة الشارون
-
رئيس اللجنة القطرية للجان أولياء الأمور بعد حادث سخنين: اجتماعات مكثفة لضمان توفير الأمن والأمان للطلاب
-
أكثر من 80 منظمة سلام عربية ويهودية تهاجم بينيت ولبيد: ‘لا سلام بدون العرب، ولا مستقبل بدون شراكة عربية يهودية‘
-
(علاقات عامة) زبائن باسبورت-كارد، من مستخدمي باسبورت-كارد PAY يوفرون أكثر من 10% من مصروفهم في الخارج
-
اتهام شاب (18 عاما) من اللد بقتل حسين أبو رقيق وهو في طريقه لمكان عمله
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا