المحامية أمل زيادة: الكثير من ابار المياه في البلاد التي نشرب منها توجد فيها جزيئات من البلاستيك
قدّمت جمعية "مواطنون من أجل البيئة"، بالتعاون مع مركز مساواة وجمعية "آدم، طيفاع ودين"، التماسًا إلى المحكمة العليا ضد وزارتي المالية والبيئة، للمطالبة بتحويل 100 مليون شيكل لتنفيذ البند 26 (د) من القرار الحكومي رقم 550،
المحامية أمل زيادة تتحدث عن الخطة الاقتصادية الخماسية لتقليص الفجوات البيئية في المجتمع العربي
المتعلق بالخطة الاقتصادية الخماسية لتقليص الفجوات البيئية في المجتمع العربي.
وجاء في الالتماس " انه كان من المفترض أن تستثمر وزارة البيئة مبلغ 550 مليون شيكل خلال خمس سنوات، بينها 300 مليون شيكل من صندوق الحفاظ على النظافة التابع للوزارة، و250 مليون شيكل أخرى تُحوَّل من وزارة المالية، الا أن وزارة المالية، لم تحول حصتها منذ عام 2023، رغم المطالبات المتكررة من الجمعيات الملتمسة ورؤساء السلطات المحلية العربية ".
للحديث عن هذا الموضوع، استضافت قناة هلا المحامية أمل زيادة من جمعية "آدم، طيفاع ودين".
وقالت المحامية أمل زيادة في حديثها لقناة هلا : " في كثير من ابار المياه دخلت فيها جزيئات صغيرة جدا من البلاستيك منذ سنوات ، ونحن نشربها ولا نعرف، وعندما اكتشفنا ذلك قدمنا طلبا للوزارة بوضع رقابة على المياه التي نشربها وفقط مؤخرا بدأت الوزارة العمل على الموضوع " .
وأضافت المحامية أمل زيادة " لأول مرة خطة خماسية تتطرق لموضوع البيئة ، ويوجد في الخطة الخماسية مخطط بيئي بميزانية بقيمة 550 مليون شيقل وهي ليست كبيرة أمام القضايا والمشاكل فنحن نتحدث عن مخطط هدفه اغلاق الفجوات وأنا أستبعد أن 550 مليونا كافية لذلك ، ومن هذا المبلغ وزارة المالية مسؤولة عن تحويل 250 مليونا لوزارة البيئة لاستثمارها في برامج في المجتمع العربي، وقد كانت المالية مجبرة على تحويل 50 ملونا كل عام منذ 2022 وحتى 2026 ، لكن ما حدث أنه فقط في عام 2022 تم تحويل 50 مليونا وبعد ذلك لم يتم تحويل مبالغ أخرى، رغم أن وزارة البيئة قالت أنها تقدمت بطلب لتحويل الميزانيات ولكن وزارة المالية لم تتجاوب " .
وتابعت المحامية أمل زيادة بالقول: " حاولنا على مدى أشهر توجيه رسائل لوزارة المالية للمطالبة بالميزانيات لكنها لم تتجاوب معنا ، ونحن لم نتفاجأ لانه للأسف هناك سياسة تجاهل . وللأسف فان مشكلة الميزانيات لا تقتصر على مجال البيئة فنحن نرى المجتمع العربي يعاني من نقص ميزانيات ، وهنا يوجد تقصير من قبل وزارة المالية لأنها تتجاهل المطالب " .
وأردفت المحامية أمل زيادة : " متفائلة من الالتماس لان ادعاءاتنا قوية حيث ان البند 26 لا يستند فقط على قرار حكومي وانما أيضا على قانون ، ومن يدفع الثمن هنا هو المواطن العربي الذي لا تقدم له الخدمات التي على المجالس المحلية العربية أن تقدمها له وهي خدمات أساسية وعلى رأسها موضوع البيئة حيث أن الكثير من البلدات العربية تعاني من مشكلة النفايات " .
من هنا وهناك
-
اندلاع حريق بكراج تحت مبنى سكني في بلدة مشيرفة
-
(علاقات عامة) مراقب الدولة ينشر تقريرًا حول تمويل الانتخابات للسلطات المحلية التي جرت في شباط 2024
-
أحمد حبشي من اكسال يتحدث عن يتحدث عن مجال القرصنة وعالم ‘السايبر‘
-
وفد من رعية اللاتين يحل ضيفا على الشيخ يوسف أبو عبيد ومشايخ الطائفة المعروفية في شفاعمرو
-
البحث عن فتى جرفته السيول قرب موديعين
-
رئيس الدولة يعزّي عائلات ضحايا جرائم القتل في بئر المكسور وطرعان
-
بلاغ أمني يستنفر الشرطة بعد العثور على محفظة قرب مقر رئيس الدولة
-
مصابان احدهما بحالة خطيرة بحادث طرق بين مركبتين في عيلوط
-
حكم قضائي يربك البلديات: كاميرات رصد مخالفات ايقاف السيارات بلا صلاحية قانونية
-
قوس قزح يزيّن سماء طبريا : مشهد آسر فوق شواطئ البحيرة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا