حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
السؤال : أعمل بشكل غير دائم في سمسرة العقارات، وأتقاضى عمولة بنسبة معينة من شركة التسويق، مع العلم أن المشتري لا يدفع زيادة على الثمن المطلوب، سواء اشترى عن طريقي، أو عن طريق غيري، فالسعر واحد .
تصوير Sutthiphong Chandaeng-shutterstock
(العمولة تُدفَع من الشركة البائعة فقط، وهي محمَّلة -بطبيعة الحال- على ثمن الوحدة).
وقد اتفقتُ أنا وبعض زملائي على الاشتراك في شراء عقار من إحدى الشركات التي أُسوِّق لها. فهل يجوز لي أخذ العمولة في هذه الحالة؟ وهل يجوز عدم إخبارهم بذلك، تجنبًا لإثارة الشك أو الحساسيات بيننا؟ مع العلم أنني دفعت مثلهم تمامًا، وسواء تم الشراء عن طريقي أو عن طريق غيري، فالثمن نفسه. وشكرًا .
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا أعلمتَ الشركة بكونك تشتري العقار لنفسك وشركائك، ولستَ وسيطًا عن غيرك، ورضيَتْ ببذل عمولة إليك مع ذلك، فلا حرج في أخذها، وتعتبر حينئذ كالنقص من الثمن، ويكون الحق فيها لك ولشركائك في العقار، وليس لك الانفراد بها دونهم، ولا كتمانها عنهم؛ لأنك وكيل عنهم في المعاملة، وتلك العمولة كالنقص من الثمن، فيكون لهم جميعًا.
قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ. وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه كَنَقْصٍ مِن الثَّمَنِ، فتكون لِمُشْتَرٍ، وَيُخْبِرُ بها. اهـ. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم دفع اشتراك مقابل التسجيل في منصة إلكترونية للعمل
-
الصعود لجبل الرحمة لا أصل له:
-
نفحات يوم التّروية - بقلم: أ.د.مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا