صورة عممها مركز مساواة

وقال المركز في بيانه " ان الادانة جاءت بعد سبع سنوات من وقوع الأحداث الخطيرة التي جرت في حيفا، حيث برهنت الفيديوهات التي وثقت الأحداث والشهادات الطبية الاعتداء على الرغم من إنكار المفتش العام للشرطة في حينه روني الشيخ وقوع الاعتداء، وحاولت الشرطة تحميل المسؤولية عن الإصابة لفرح نفسه، بل إن المفتش العام صرّح في أحد المقابلات قائلاً: “ ماذا، ألم تروا شخصًا يسير بساق مكسورة؟ "، كما نفى وزير الأمن الداخلي انذاك جلعاد أردان حينها تعرض المعتقلين للاعتداء داخل مركز الشرطة. بدوره، دعم امير جولدشطين قائد مركز شرطة حيفا الشرطي المتهم، بل وزاره في منزله بعد الحادثة ".

" مظاهرة ضد عملية عسكرية في غزة "
وأضاف مركز مساواة في البيان : " نفذ حاتام الاعتداء في أعقاب مظاهرة ضد عملية عسكرية في غزة، نظمتها المجموعات الشبابية في ساحة الخمرة مساء يوم الجمعة 18.5.2018 . وقد اشتكى متظاهرون آخرون من تعرضهم للإعتداء خلال المظاهرة وداخل غرفة الاجتماعات في مقر شرطة حيفا، إلا أن المحكمة لم تُدن الشرطي بالاعتداء على باقي المشتكين. شارك في المظاهرة مئات الأشخاص، بمن فيهم متظاهرون يهود، لكن قائد مركز شرطة حيفا أمر بتفريقها وأعلن أنها غير قانونية، مما أدى إلى اعتقال 21 متظاهرًا في تلك الليلة.
وخلال الاعتقالات، قام شرطي بقيادة سيارة الشرطة بتهور مما أدى الى حادث طرق أصيب نتيجته ابن جعفر فرح وابن شقيقه ونقلت سيارات الإسعاف رجال الشرطة للعلاج الطبي، بينما تم نقل المعتقلين المصابين إلى غرفة الاجتماعات داخل مقر الشرطة. عندما وصل جعفر فرح إلى محطة الشرطة ورأى المعتقلين ينزفون، احتج على الأمر، فحاول الشرطي “حاتام” إسكاته بالقوة. فقط بعد احتجاج فرح، واصابته بدأت الشرطة في نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

عانى فرح من كسر في الساق، وتلقى العلاج في مستشفى “بني تسيون”، وتم نقله في منتصف الليل إلى سجن “الجلمة – كيشون”. وبعد أكثر من من خمسين ساعة، خلافًا لقانون الاعتقالات، تم إحضار المعتقلين الـ21 أمام القاضي، الذي أمر بالإفراج الفوري عنهم. وقد ترافع عنهم المحامين البير نحاس وحسن جبارين.

واتضح خلال جلسات المحكمة ان الشرطي “حاتام” كان متورطًا أيضًا في عدة حوادث عنف ضد زوجته قبل الاعتداء على المعتقلين، وقد اعترف بتهم معدلة في لائحة الاتهام، واكتفت القاضية بفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه، مما أثار انتقادات واسعة.

بعض ما ورد في نص وبروتوكول الادانة:
كتب القاضي في قراره:
" خلافًا لإفادته أمام وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحَش)، أدلى المتهم بشهادة متناقضة في المحكمة ".
" في البداية قال إن التفتيش كان بغرض العثور على سكاكين أو أشياء مماثلة، ثم ادعى لاحقًا أنه خشي وجود جهاز تسجيل قد يشوش التحقيق ".
وأضاف القاضي: " سلوك المتهم طوال المحاكمة كان غير موثوق ومليئًا بالتناقضات ". كما أشار إلى أن التقرير الذي كتبه الشرطي عن الأحداث يحمل توقيتًا متناقضًا؛ حيث يظهر أنه كُتب في نفس ليلة الحادث الساعة 22:21، لكنه لم يُوقَّع إلا في اليوم التالي الساعة 18:39، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول تنسيق شهادات بين رجال الشرطة.

وجاء في القرار أيضًا: " تشير الأدلة إلى أن المتهم لم يُعدّل تقريره إلا بعد أن طلب رؤساؤه منه ذلك، بعد أن علموا أن جعفر فرح قدّم شكوى ضده ". وتدعم ذلك شهادات قائد مركز الشرطة والرسائل المتبادلة بين المتهم وشرطية تدعى دنيت. وأضاف القاضي: " اختار المتهم عدم إنهاء التقرير في نفس الوردية، على الأرجح حتى يتمكن لاحقًا من تعديله ليناسب روايته”.

تورط سابق في العنف ضد زوجته

واتضح خلال سنوات التداول في القضية ان زوجة حاتام قد قدمت شكوى ضده في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحَش) حول العنف الذي مارسه ضدها وتجاهل قائد شرطة حيفا الشكوى وسمح لحاتام مواصلة عمله في الشرطة واستخدام العنف ضد المعتقلين ". 


وتابع مركز مساواة في بيانه :" ادين حاتام في ملف الاعتداء على زوجته ضمن صفقة إدعاء أجرتها النيابة العامة معه. وقررت القاضية رونا فرسون الاكتفاء بالحكم عليه بالعمل لصالح الجمهور لمدة ثلاثة أشهر.

تعقيب جعفر فرح

في تعليقه على الحكم، قال مدير مركز “مساواة”، جعفر فرح: “استغرقت المحاكمة سبع سنوات من الألم والتشهير الذي خرج من مركز شرطة حيفا حتى صدور الإدانة. الفساد في الشرطة يبدأ من المفتش العام، مرورًا بقائد المحطة، الذي دافع عن شرطي عنيف رغم اعتدائه على زوجته. لا أتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى تغيير في تعامل الشرطة وقادتها مع المتظاهرين والمشتبه بهم. التوثيق الذي رافق الاعتقالات والشهادات الطبية والتغطية الإعلامية للحادثة ساعدت في إثبات ادعاءاتي، ومن المؤسف أن المحكمة لم تُدنه أيضًا بالاعتداء على باقي المشتكين”.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ