شراء سلعة ثم إلغاء الطلب لزيادة تقييمها غش محرم
السؤال : ما حكم شراء سلعة عبر مواقع التسوق الإلكتروني، ثم إلغاء الطلب؛ لكي يزداد تقييم السلعة، ويتم إعطائي عمولة على كل عملية؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير:shutterstock_chaylek
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشراء السلعة عبر مواقع التسوق الإلكتروني، ثم إلغاء طلب البيع، لغرض زيادة تقييم السلع والترويج لها، وأخذ عمولة على ذلك.
هو في حقيقته غش للمتسوقين، فيظهر لهم من مثل هذه المبيعات الوهمية أن السلعة رائجة، وأن الناس يقبلون على شرائها بكثرة، وبالتالي يعلو تقييمها الإلكتروني بالغش والخداع.
وإذا كان الأمر كذلك؛ فلا تجوز هذه الطريقة؛ لما فيها من الغش والخداع، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. رواه مسلم.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.
قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. اهـ..
وإذا لم تجز وسيلة الترويج هذه، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها.
قال ابن عقيل في كتاب الفنون: لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم..
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب: يجوز عقد الإجارة على المنافع المباحة.. ولا تجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة: المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض. اهـ. والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المجلس الإسلامي للإفتاء : إلاّ الجدال في المساجد فإنّه خط أحمر !
-
فرض غرامة على المشتري عند تأخير السداد
-
أسهل المذاهب في الجمع بين المغرب والعشاء
-
ما هو حكم زيادة ركعة في الصلاة ظنًّا أن إحدى ركعاتها باطلة؟
-
حكم بيع ملفات إلكترونية عبر أمازون بنظام الطباعة عند الطلب
-
جواز أداء العمرة عن الميت لمن سبق واعتمر عن نفسه
-
حكم العمل في مختبر يقدم نسبة مالية للأطباء مقابل إرسال المرضى
-
الزواج بدون موافقة الوالدة
-
من فضائل الحسن بن علي رضي الله عنهما
-
واجب من استغل الأرض الموروثة وندم
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا