المعلومات والخدمات الحيوية للجمهور العربي في اسرائيل. وأكد الرؤساء العرب على انه في ظل تصاعد المخاوف من امكانية اندلاع حرب شاملة مع حزب الله، هناك حاجة خاصة لنشاط هذا المركز .

وفي الوقت الذي تحظى به انشطة المركز المُعدّة لخدمة الجمهور العربي، بدعم قيادة الجبهة الداخلية ، ترى وزارة المساواة الاجتماعية التي ترأسها الوزيرة ماي جولان بان هناك ضرورة لبحث جدوى عمل مركز الطوارئ وصرف الميزانيات المتعلقة به.

" بلدنا تقريبا بدون ملاجئ "

وقال رئيس مجلس كفر ياسيف في حديث لقناة هلا وموقع بانيت : " لا يوجد استقرار ، تأثير الحرب بشكل مباشر على المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية ، وكوننا في شمالي البلاد فان الوضع صعب جدا وتأثير الحرب في كفر ياسيف كبير ومباشر " .

وأضاف رئيس مجلس كفر ياسيف : " بلدنا تقريبا بدون ملاجئ ، فنحن نفتقر للملاجئ أيضا في قسم كبير من مدارسنا حيث أن أغلبها بني قديما وقد طلبنا من وزارة المعارف والمختصين توفير ميزانيات لهذا الموضوع لكن دون تجاوب . وأنا كرئيس مجلس محلي جديد فقط منذ شهرين أرسلت عدة رسائل طالبتهم فيها بتوفير ملاجئ بشكل سريع " .
وتابع رئيس مجلس كفر ياسيف بالقول لقناة هلا : " الأوضاع ليست جيدة ، فالمصالح التجارية أصبحت ضعيفة بسبب قلة الاقبال عليها من قبل المواطنين " .

" قرار وقف عمل مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربيّ غير صائب ويضر بالمجتمع العربي "

وحول قرار وقف عمل مركز الطوارئ للدعم والمعلومات للمجتمع العربيّ ، قال رئيس مجلس كفر ياسيف : " هذا القرار غير صائب ويضر بالمجتمع العربي ، فالهدف من هذا المركز مساعدة العرب ومن يحتاجون للمساعدة في حالة الحرب ، وأنا أطالب الوزيرة بشكل خاص إعادة النظر في هذا القرار ، فلا ينقصنا تضييق من قبل الحكومة ، ويجب إبقاء المركز لخدمتنا قدر الإمكان " .

وأضاف رئيس مجلس كفر ياسيف : " القرار يضر بنا بشكل كبير ، فاذا لم يكن هذا المركز فعالا ونحن في حالة حرب فان الضرر سيكون مباشرا ، لهذا يجب إعادة المركز الى نشاطه السابق . ونحن بحاجة ماسة لهذا المركز لأننا في حالة طوارئ " .

تعقيب وزارة المساواة الاجتماعية

من جانبها، عقبت وزارة المساواة الاجتماعية، بالقول " الوزارة ليس ختما مطاطيا ولا صندوق أموال ، خاصة عندما يكون هناك خوف من تسرب الميزانيات إلى المنظمات التي تفعل العكس تماما من تقليص الفجوات في المجتمع العربي".

الى هنا في هذه القضية.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ