المحكمة ترفض التماس سلطة حماية الطبيعة ضد تصاريح الصيد فترة الحظر
رفضت المحكمة المركزية في اللد، بصفتها محكمة للشؤون الإدارية، الالتماس الذي تقدمت به سلطة حماية الطبيعة ضد منظمة الصيد البحري ووزارة الزراعة
تصوير منظمة الصيد البحري
بمسألة "تصاريح الصيد الممنوحة للصيادين المحترفين في النصف الأول من فترة حظر الصيد لعام 2024״.
وأفاد سامي العلي، سكرتير منظمة الصيد البحري بان " المحكمة كانت بحثت التماس سلطة حماية الطبيعة في جلسة مطولة قبل عيد الفصح وأصدرت قرارها مؤخرا. وسوغت المحكمة قرارها بأن تصاريح الصيد الصادرة عن قسم صيد الأسماك بوزارة الزراعة تستند على وجهات نظر علمية ومهنية وعلى دراسة لمختصين في القسم وتضمن توازنا معينا بين احتياجات الصيادين والبيئة البحرية وهي تصاريح عينية ومقيّدة ولفترة محدودة ولن تحدث ضررا للبيئة أو فرقا كبيرا في جهد الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك".
وتابع سامي العلي : "المحكمة فرضت على سلطة حماية الطبيعة صرف ودفع التكاليف أتعاب المحامين لكل من منظمات الصيد البحري ووزارتي الزراعة والبيئة".
من هنا وهناك
-
سلطة الضرائب تحذّر مرّة أخرى خلال عدّة أشهر: احذروا رسائل الاحتيال
-
سلطة الاطفاء والانقاذ: تحذير من خطر السيول في منطقة البحر الميت
-
الجيش الإسرائيلي يستلم شحنة معدات عسكرية جديدة قادمة من أمريكا
-
مشاركون باجتماع داعم للوزيرة ميري ريغف بالانتخابات التمهيدية لحزب الليكود يتحدثون لقناة هلا
-
إصابة سائق دراجة كهربائية صدمته سيارة في رهط
-
نقل رضيع بحالة خطيرة لطواقم الإسعاف قرب باقة الغربية جراء تعرضه لحروق من قهوة ساخنة
-
انقاذ حياة طفلة (11 سنة) من الجليل بعملية جراحية مُعقدة بعد اصابتها بنزيف داخل الجمجمة اثر سقوطها خلال اللعب
-
موظفو البريد اشتكوا من رائحة كريهة على مدار أيام.. البلدية تعثر على جثة متحللة قرب الفرع
-
على أبواب موسم الزيتون.. عضو مجلس الزيتون: توقعات بإنتاج أفضل من العام الماضي، لكن ليس موسم وفرة
-
‘هذه سيرورة خطأ‘.. بروفيسور خمايسي ينتقد اللجوء إلى لجنة الوفاق: ‘عندما تحتاج الأحزاب إلى لجنة صلح لحل خلافاتها فهذه إشكالية بحد ذاتها‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا