تصوير منظمة الصيد البحري
بمسألة "تصاريح الصيد الممنوحة للصيادين المحترفين في النصف الأول من فترة حظر الصيد لعام 2024״.
وأفاد سامي العلي، سكرتير منظمة الصيد البحري بان " المحكمة كانت بحثت التماس سلطة حماية الطبيعة في جلسة مطولة قبل عيد الفصح وأصدرت قرارها مؤخرا. وسوغت المحكمة قرارها بأن تصاريح الصيد الصادرة عن قسم صيد الأسماك بوزارة الزراعة تستند على وجهات نظر علمية ومهنية وعلى دراسة لمختصين في القسم وتضمن توازنا معينا بين احتياجات الصيادين والبيئة البحرية وهي تصاريح عينية ومقيّدة ولفترة محدودة ولن تحدث ضررا للبيئة أو فرقا كبيرا في جهد الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك".
وتابع سامي العلي : "المحكمة فرضت على سلطة حماية الطبيعة صرف ودفع التكاليف أتعاب المحامين لكل من منظمات الصيد البحري ووزارتي الزراعة والبيئة".