غسان عبدالله - صورة شخصية

بعيدا عن المزاجية والعصبية ، والتمعن بابعاد وحيثيات هذا القرار ، وبحذر دون تسرع او تهور ، وما هي النتائج المترتبة على ذلك .

كما ويتطلب دراسة معمقة وشمولية ونظرة بعيدة المدى ومن كل الزوايا ، وبعدم الاكتراث للاصوات المحبطة والتي تغرد خارج السرب ، ولا لاراء المنافقين او لاولئك "المناضلين" الذين يشبعوننا مرجلة ومزاودات وخزعبلات عبر صفحاتهم الخاصة ، او بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

ان استفحال هذه الافة المقيتة والبغيضة ، افة العنف والجريمة بمجتمعنا العربي ، وشلال الدم هذا النازف دون توقف ادى الى حالة من التخبط والى فوضى عارمة .

 ان اتخاذ اي قرار هام ومصيري يجب ان يصب في مصلحة وسلامة ابناء شعبنا ، لا ان تكون النتائج مضرة له ، او مردود سلبي ، وكل من يحاول ان يستغل منبره الخاص ليدلي بدلوه بصورة عشوائية او استعراضية دون اي مسؤولية معتقدا انه صائب برأيه فهذه هي الطامة الكبرى ، وفقط هدفه ان يغرد خارج السرب ليحبط الغير دون حسيب او رقيب.

ان لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية هي هيئة منتخبة من كل شرائح شعبنا ومن كل الطيف السياسي والاجتماعي ، سواء الاحزاب الممثلة بالكنيست وغير الممثلة ، ومن كل الفعاليات السياسية والمدنية دون استثناء .

لقد مثلت هذه اللجنة جماهيرنا وعلى مدار سنين طويلة ومنذ عام 1982 وما زالت بكل مصداقية ومسؤولية ، ودائما كانت اجندتها واستراتيجيتها مصلحة الاقلية الفلسطينية في هذه البلاد ، فهي الهيئة التمثيلية القيادية الوحدوية الاعلى وهي الجسم القيادي الذي يقود العمل النضالي ومعها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ، ولا تزر وازرة وزر اخرى .

ومن هنا اقول ان الواجب الوطني والاخلاقي ، وحرصا على مجتمعنا ، يحتم علينا جميعا ان نحترم هيئاتنا ونلتزم بقرارات لجنة المتابعة وقياداتنا.

ان تصاعد دالة العنف والجريمة في قرانا ومدننا العربية وضعت تحت مجهر لجنة المتابعة لانها الاكثر حرقة وصارخة والاكثر مهمة ، وان جم همها هو القضاء على هذه الافة ، فهذا القرار الذي اتخذته اول امس في كفر قرع كان بعد حوارات مكثفة وبعد نقاشات مستفيضة ، وبمشاركة كافة ممثلي جماهيرنا ، تم الاتفاق على القرارات التي اعلن عنها لاحقا.

اما كل من يغرد خارج السرب بحجج واهية وادعاءات مختلفة ما هي الا دق الاسافين لغاية في نفس يعقوب من اجل افشال قرارات رغبة جماهيرنا .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ