أحكام من تصرف في نصيب الورثة قبل قسمته من دون إذنهم وخسر أو ربح
السؤال: في حال تصرفت الزوجة بإرث أبنائها من زوجها قبل تقسيمه، وخسر، أو ربح المال، كيف يكون نصيب الورثة؟

صورة للتوضيح فقط - تصوير: H_Ko - shutterstock
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل يعني أن الأم تصرفت في نصيب أبنائها من تركة أبيهم دون إذن معتبر منهم. فإن كان كذلك فهي في حكم الغاصب، فتضمن نصيب أبنائها في حال الخسارة، وأما الربح فهو محل خلاف بين أهل العلم لاختلافهم في الربح الناتج عن استثمار المال المغصوب هل هو تبع للجهد، أم لرأس المال، وراجع في ذلك الفتويين: 50753، 49280.
والذي أخذت به «مجلة الأحكام العدلية» أن الربح يكون للعامل في المال لا للورثة، فجاء في المادة (1090): إذا أخذ [أحد] الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين، وعمل فيه، فخساره يعود عليه، كما أنه لو ربح لا يأخذ الورثة حصة فيه. اهـ بتصرف يسير.
وجاء في «درر الحكام في شرح مجلة الأحكام»: إذا تصرف أحد بلا إذن في مال الغير، وربح يكون الربح له، ويتفرع عن ذلك مسائل عديدة: المسألة الأولى - إذا أخذ أحد الورثة مقدارا من النقود من التركة قبل القسمة بدون إذن الآخرين، أو إذن الوصي إذا كان الورثة صغارا، فكما أن الضرر يعود عليه ويأخذ الورثة حصتهم في رأس المال فقط، كذلك لو ربح، فلا يأخذ الورثة حصة من الربح، إلا أنه في هذه الصورة لا يكون الربح الحاصل من حصة الورثة الآخرين طيبا للآخذ، والعامل في ذلك ... المسألة الثانية - لو تصرف وصي القاصر في التركة بدون إذن الورثة الآخرين، وسعى، وعمل بها، وربح فليس للورثة الآخرين، أو للأم طلب حصة من الربح (الحامدية). اهـ.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
النهي عن ارتفاع الأصوات والخصومة في المسجد
-
مذاهب الفقهاء في قراءة المصلي من المصحف في الفريضة والنافلة
-
المفتي مشهور فواز يخاطب أئمة المساجد: يرجى تذكير النّاس اليوم في خطبة الجمعة بوقت صلاة العيد
-
الشيخ محمد أبو رحال، امام المسجد الأبيض في الناصرة: اغتنموا العشرة الأوائل من ذي الحجة بالتقرب من الله
-
الإذن بخروج الزوجة للنزهة من إحسان العشرة
-
ما حكم تكرار الشخص العمرات عن نفسه أو قريبه الميت أو العاجز بعد أداء عمرة التمتع؟
-
المجلس الإسلامي للإفتاء يعلن موعد صلاة عيد الأضحى وأحكام الأضحية
-
علاج من يجاهد نفسه على ترك المعاصي ويتألم منها ثم يعود إليها
-
حكم إضافة رسوم للتأمين على القرض
-
مذهب المالكية في سجود السهو لترك السنن المؤكدة والخفيفة





أرسل خبرا