الكاتب اسعد عبدالله عبدعلي - صورة شخصية

ثم تسلق السلم عبر شهادة تاتي بحفنة دولارات, وعبر العلاقات الوظيفية اصبح الامر لا يحتاج موافقات اصولية, ولا حتى الى اجازة دراسية, مجرد كتب تطبع تؤيد الواقع الوهمي للموظف, على أساس أنه يدرس في لبنان دراسة رصينة في جامعة كبيرة ومرموقة, وما هي الا اشهر ويفاجئنا الموظف الفاشل بالشهادة الكبيرة واللقب العلمي, نعم عزيزي القارئ لا تتفاجئ فكل شيء ممكن في بلد غارق في الفوضى والفساد.

كان يمكن غلق باب الفساد هذا, فقط لو طبق قانون الدراسات العليا, لكن التكاسل والتساهل ساهم في تمرير جيش من "الفاشلين" ليكون قادة المستقبل.

• دور وزارة التعليم العالي

يأتي هنا دور وزارة التعليم في محاربة الفساد, الذي جاء عبر اكذوبة الدراسة في لبنان, حيث يجب اعادة النظر في كل من جاء بلقب علمي من 2006 ثم استفحلت القضية بعد عام 2019, وهي مستمرة والى اليوم, مع التشدد في منح الموافقات, مع اعادة النظر في منح الاعتراف بتلك الجامعات والشهادات, ومن الممكن اجراء امتحانات لكشف الحقيقة العلمية لأصحاب الشهادات اللبنانية, كاجراء وقائي لازالة الاميين بالقاب علمية.

لذلك الوضع المزري الحالي يحتاج لخطوات جادة من قبل وزارة التعليم العالي والتي تمثل للعراقيين خط الصد الأهم في مكافحة سرطان المستقبل.

• دور الاعلام في كشف الزيف

من الغريب ان يكون الاعلام (الصحف والقنوات الفضائية) غائب تماما عن قضية المقال, فلا نجد صوت يندد بما يحصل من جريمة بحق العلم, مع إدراكنا التام لقدرة الاعلام على صنع راي عام, وإجبار الجهات المختصة لاجراء الفعل المطلوب.

فكان الاولى على الصحافة ان تضع خطط اعلامية لتسليط الضوء على الحالة الشاذة التي ستنتج جيل فارغ المحتوى ممن يملكون ألقاب علمية.

بالاضافة للدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به الفضائيات, عبر برامجها الجماهيرية, التي من خلالها تحريك الرأي العام نحو مشكلة ما, فلماذا هذا الاهمال لهذه القضية الكبيرة والخطيرة على مستقبل البلاد؟

• اخيرا

يجب على الجهات المختصة تتشدد في منح الاعتراف في بعض الجامعات التي تهتم بالدولار أكثر من علمية الطالب, فتعطي الشهادة مقابل الدولار, بعيدا عن واقع الطالب الحقيقي, ويجب على الجهات المختصة ان تتشدد بقضية جامعات اللبنانية, فليس كلها رصينة, وان تركز الجهات المختصة على سلوك الطلاب الطرق السليمة في الحصول على الاجازة الدراسية, ولا يجب معاقبة كل من تحايل للحصول على الشهادة العليا.

حان الوقت لفضح الحاصلين على اللقب العلمي مقابل المال, منذ عام 2006 ولليوم, والبداية عبر الفحص والتأكد بالجامعات اللبنانية التي هي واضحة للعيان, مع اعادة تقييم اهل الالقاب العلمية عبر اجراءات صارمة حتى لو تم الغاء تلك الالقاب والمحاسبة على التحايل.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ