صور للتوضيح فقط - تصوير بانيت 

لعضوي الكنيست يتسحاق كوريزر ، وعوديد فورر ومجموعة من أعضاء الكنيست. ايد القانون 20 عضو كنيست مقابل 6 معارضين. 

ينص الاقتراح على تحديد سبب خاص كأمر مؤقت لمدة 12 شهرا ، للبحث عن أسلحة غير قانونية أو للبحث الفوري من اجل مصادرة وثائق أو كاميرا التي يمكن استخدامها كدليل على ارتكاب جريمة عنيفة - وهذا دون الحاجة الى امر تفتيش . 

وجاء في شرح القانون فيما جاء : "في السنوات الأخيرة ، تواجه دولة إسرائيل موجة من العنف والجريمة ، خاصة في المجتمع العربي ، وتتميز هذه الجريمة ، حيازة أسلحة غير قانونية ، وتحصيل رسوم " خاوة " ، وإطلاق نار في المناطق السكنية ، وقد أدت حوادث إطلاق النار هذه إلى عشرات جرائم القتل ​​في السنوات الأخيرة . هدف مشروع القانون هو العمل على تقليل عدد الأسلحة غير القانونية التي تستخدمها المنظمات الإجرامية ، من خلال إعطاء الشرطة الإسرائيلية وغيرها من وكالات إنفاذ القانون أدوات للتعامل مع هذه الظاهرة ".

" اجماع واسع "
وجاء في بيان صادر من مكتب وزير الامن القومي ايتمار بن غفير حول قانون التفتيش عن اسلحة غير مرخصة : " القانون الذي قدّمه رئيس كتلة " عوتسماة يهوديت " عضو الكنيست يتسحاك كرويزر لمحاربة الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي ثوبل باجماع واسع في القراءة الثانية والثلثة في الكنيست ، كـ " أمر ساعة " لمدة سنة فقط .  

"أمر تفتيش عن سلاح غير قانوني بدون أمر محكمة"
القانون الذي صودق عليه يسمح لكل ضابط صاحب رتبة عالية ان يصادق على أمر تفتيش عن سلاح غير قانوني بدون أمر محكمة وذلك في الحالات الضروريةوالتي تستلزم بحث فوري عن السلاح ،  وكذلك يُمكّن القانون الدخول الى داخل منزل دون أمر قضائي  بهدف ضبط كاميرات مراقبة أو توثيق في حوادث الجرائم الصعبة .   

" مصادرة ثمن السلاح "
القانون يشدد أيضا وبشكل ملموس العقاب بالسجن على حيازة السلاح غير القانوني أو حتى على أجزاء من سلاح .
وحسب القانون فان المحكمة تستطيع أن تصادر الأموال التي تم بها شراء السلاح غير القانوني أو الوسائل التي استعملت في ذلك .  

وزير الامن القومي ايتمار بن غفير : " هذا القانون الذي مررناه اليوم في الكنيست هو ثورة حقيقية في الحرب من أجل الامن الشخصي"  
من جانبه ، عقب وزير الامن القومي ايتمار بن غفير على المصادقة على القانون قائلا : " مشروع القانون الذي مررناه اليوم في الكنيست هو ثورة حقيقية في الحرب من أجل الحكم والأمن الشخصي ، وسيسمح لنا بمحاربة الظاهرة الخطيرة - عشرات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في الوسط العربي ومساعدة المحققين في فك رموز القتل والقضايا والجرائم الخطيرة الأخرى في هذا المجال . لقد التزمنا بتعزيز الأمن الشخصي وسنبذل قصارى جهدنا للوفاء بهذا الالتزام ". اقوال بن غفير .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ