لا يحرم على الموظف القبول بالعمل حسب الأنظمة لوجود شكوك
السؤال: جرت العادة في عدد من الدوائر الحكومية في بلدنا، أن يتم إحالة تنفيذ مشروع معين، مع اشتراط أن يتم إيفاد عدد من الموظفين في الدائرة على حساب المقاول
صورة للتوضيح فقط - تصوير: courtneyk - istock
بشكل مبلغ يعطى لكل موظف، وقد يصل مجموع مبلغ الإيفاد إلى آلاف الدولارات. وهذا يعكس وجود تواطؤ وفساد بين المقاول، والجهة الحكومية التي أحالت عليه المشروع. فإذا كان مبلغ الإيفاد وحده مثل هذا. فما بالك بالأرباح التي حصل عليها المقاول من المقاولة!؟ مما يعكس أنها أحيلت عليه بمبلغ كبير لا يتناسب وحجم العمل.
فما حكم المبلغ الذي يعطى للموظف على ضوء هذا الوصف؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد وجود هذه الشكوك لا يقتضي تحريم قبول الموظف لما يكلف به من عمل في الجهة الحكومية، وما يتقاضاه على ذلك العمل، ما دام يتم تكليفه بالعمل من قِبل الإدارة بصورة رسمية، ووفق الإجراءات النظامية.
وانظر للفائدة، الفتويين: 268378 - 391795.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
هل ينال أجر بناء مسجد لمن اشترى خياما ونصبها للصلاة؟
-
نقل القرآن الكريم بالبريد.. رؤية شرعية أدبية
-
حكم استعمال صور وجه امرأة وشعرها لتوضيح مشاكل البشرة والشعر
-
بعد أن أرجأ قراره بسبب غلاء أسعار الذهب: مجلس الافتاء يحدد قيمة نصاب زكاة النّقود
-
هل يشترط التحقق من نسب الخاطب الذي أسلم حديثا؟
-
ترخص المرأة المسافرة بغير محرم برخص السفر... رؤية شرعية
-
كيفية تقسيم الميراث المشتمل على عقار، وذهب، وغنم
-
هل تكفي نية من أول شهر رمضان عن الشهر كلّه ؟
-
مركز الفلك الدولي: هذا هو أول أيام شهر رمضان.. فلكيا
-
مسائل في كفارة اليمين، وواجب من حلف أيمانا لا يعلم عددها وحنث فيها
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا