لا يحرم على الموظف القبول بالعمل حسب الأنظمة لوجود شكوك
السؤال: جرت العادة في عدد من الدوائر الحكومية في بلدنا، أن يتم إحالة تنفيذ مشروع معين، مع اشتراط أن يتم إيفاد عدد من الموظفين في الدائرة على حساب المقاول
صورة للتوضيح فقط - تصوير: courtneyk - istock
بشكل مبلغ يعطى لكل موظف، وقد يصل مجموع مبلغ الإيفاد إلى آلاف الدولارات. وهذا يعكس وجود تواطؤ وفساد بين المقاول، والجهة الحكومية التي أحالت عليه المشروع. فإذا كان مبلغ الإيفاد وحده مثل هذا. فما بالك بالأرباح التي حصل عليها المقاول من المقاولة!؟ مما يعكس أنها أحيلت عليه بمبلغ كبير لا يتناسب وحجم العمل.
فما حكم المبلغ الذي يعطى للموظف على ضوء هذا الوصف؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد وجود هذه الشكوك لا يقتضي تحريم قبول الموظف لما يكلف به من عمل في الجهة الحكومية، وما يتقاضاه على ذلك العمل، ما دام يتم تكليفه بالعمل من قِبل الإدارة بصورة رسمية، ووفق الإجراءات النظامية.
وانظر للفائدة، الفتويين: 268378 - 391795.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
حكم التصوير الفوتوغرافي والرقمي والاحتفاظ بالصور المطبوعة والرقمية
-
تأويل طلوع الشمس من مغربها بتعظيم الحضارة الغربية واتباعها
-
الصلاة في بنطال شفاف فوقه ثوب
-
حكم الطلاق المعلق حال الغضب الشديد
-
حكم قراءة القرآن جماعة قبل خطبة الجمعة
-
بيع المصوغات الذهبية بالآجل بين منع الجمهور، وإباحة بعض الحنابلة
-
هل الأولى بناء مسجد أم بناء بيت للأولاد ؟
-
حكم تصرف المخطوبة في شبكتها
-
مسؤولية الطبيب الشرعية إذا أغفل إجراء طبيا
-
التقلل من الدنيا أفضل من الاستكثار منها
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا