وتخلص ورقة الموقف إلى "أن التصعيد يستهدف إخراج العرب وممثليهم من حسابات تشكيل الحكومة، عبر تحويل الشراكة مع الأحزاب العربية إلى تهمة انتخابية، والضغط على المعارضة لاستبعادها مسبقًا".
وتقارن الورقة، الصادرة في تشرين الأول 2026، بين فترتين متساويتين، مدة كل منهما 9 أسابيع، قبل تحديد موعد الانتخابات في 12.7.2026 وبعده. وتستند إلى تقارير رصد شملت 264 منشورًا على منصة «إكس»، اختارت منها المواد المتعلقة بالمجتمع العربي وممثليه، وإلى عينة من 72 اقتباسًا لقيادات الليكود في 5 وسائل إعلام.
وتُظهر النتائج ارتفاع عدد المنشورات المتعلقة بالعرب وممثليهم إلى أكثر من الضعف، وارتفاع حصتها من مجموع المنشورات المرصودة من 13.6% إلى 20.8%. وفي العينة الإعلامية لليكود، ارتفع المعدل الأسبوعي للتصريحات نحو 4.1 أضعاف، واتسعت دائرة المتحدثين إلى 3 أضعاف عددهم السابق.
وبحسب الورقة، يكمن التحول في اتساع إنتاج الخطاب وتداوله وتبنّيه من قيادات أكثر. فحدّته كانت مرتفعة أصلًا، بينما أضافت المرحلة الانتخابية كثافة وتقاربًا في الرسائل، تفسّرهما الورقة بوصفهما مؤشرين إلى حملة منسّقة.

"نزع الشرعية عن الشراكة السياسية"
وجاء من مركز اعلام: "تتمحور الحملة، وفق تحليل الورقة، حول تصوير اعتماد المعارضة على الأحزاب العربية باعتباره تهديدًا. وفي العينة الإعلامية لليكود، ارتفع عدد الإشارات الرافضة لمشاركة القائمة الموحدة والأحزاب العربية في الحكومة إلى 11 ضعفًا، والإشارات التي تربط النواب العرب بالإرهاب إلى 16 ضعفًا. كما ارتفع عدد الرسائل التي تصوّر «معسكر التغيير» باعتباره متساهلًا مع العرب ومعتمدًا عليهم إلى 5.5 أضعاف. وقد يتضمن التصريح الواحد أكثر من رسالة. وتجد الورقة في مواقف المعارضة أحد ميادين تأثير الحملة. فحين تتعهد قيادات فيها باستبعاد الأحزاب العربية، بينما تُظهر استطلاعات حاجتها إلى مقاعدها للوصول إلى أغلبية، يتحول الإقصاء إلى قيد على قدرتها على تشكيل حكومة. وترى الورقة أن تبنّي المعارضة هذا الاستبعاد يمنح خطاب اليمين شرعية تتجاوز جمهوره. لكنها تشير إلى أن بعض المواقف الإقصائية سبق الفترة المدروسة، ولذلك لا تنسبها جميعًا إلى التصعيد الانتخابي اللاحق ".

"من التمثيل إلى الأرض والعمل"
كما جاء من مركز اعلام: "يمتد الخطاب المرصود إلى الأرض والسكن والعمل. فقد ارتفعت المنشورات المتعلقة بـ"تهويد النقب والجليل" إلى أكثر من 4 أضعاف. وتوثّق الورقة تقديم هدم المباني وتحويل موازنات التطوير إلى أجهزة الأمن بوصفها إنجازات سياسية، إلى جانب تصريحات تستهدف أطباء عربًا وتوسّع الاشتباه على أساس الانتماء القومي، وتناقش تحويل قضية الجريمة من أزمة تتعلق بحماية السكان إلى مسألة أمنية قومية، وانتقال الإقصاء من التصريحات إلى إجراءات مؤسسية عبر طلبات الشطب الانتخابي.
أما انعكاس الحملة على المشاركة العربية، فتطرحه الورقة باعتباره مسألة مفتوحة: قد يعزّز الاستبعاد الشعور بانعدام التأثير، وقد يثير مشاركة احتجاجية. ولا تثبت الورقة علاقة سببية بين الحملة وتغيّر نيات التصويت أو مواقف الأحزاب، إذ تستند إلى عينة مختارة وليست مسحًا شاملًا ".

وتخلص ورقة الموقف إلى "أن الحملة تعمّق نزعات إقصائية قائمة وتوظّفها في الصراع على الحكم، عبر محاولة الفصل بين وجود التمثيل العربي في البرلمان وشرعية مشاركته في تشكيل الأغلبية التي تتولى السلطة".

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ