من قِبل جمهور المؤمَّنين، مقابل زيادة حصة الحكومة في تمويل سلّة الخدمات الصحية، بما في ذلك إدماج مبالغ الدعم ضمن التمويل، إلى جانب اتخاذ خطوات هدفت إلى التخفيف عن مؤمّني صناديق المرضى في استهلاك الخدمات الصحية.

أبرز ما جاء في التقرير:

• بلغ حجم الدعم المقدَّم لصناديق المرضى نحو 4.6 مليارات شيكل، أي ما يعادل نحو 5.7% من تكلفة سلّة الخدمات الصحية. ويمثّل ذلك ارتفاعًا مقارنة بحجم الدعم الذي بلغ 4.1 مليارات شيكل عام 2024، أي نحو 5.4% من تكلفة السلّة. ويعود الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الدعم المخصّص لصناديق المرضى في مجالي الصحة النفسية ودعم الاستقرار المالي.

• أنهى صندوق المرضى "مكابي" العام بفائض بلغ نحو 111 مليون شيكل، وصندوق "مؤوحيدت" بفائض بلغ نحو 53 مليون شيكل، وصندوق "لئوميت" بفائض بلغ نحو 6 ملايين شيكل، في حين أنهى صندوق "كلاليت" العام بعجز بلغ نحو 364 مليون شيكل.

وفي عام 2025، بلغ العجز الإجمالي لصناديق المرضى، بما في ذلك أموال الدعم، نحو 194 مليون شيكل، مقارنة بعجز بلغ نحو 346 مليون شيكل عام 2024.

• تجدر الإشارة إلى أنه رغم العجز الإجمالي لصندوق "كلاليت"، فقد انخفض عجز مستشفيات خدمات الصحة "كلاليت" عام 2025 بنحو 0.4 مليار شيكل، ليبلغ نحو 2.8 مليار شيكل، مقارنة بعجز بلغ نحو 3.2 مليارات شيكل عام 2024.

• خلال العقد الأخير، طرأ انخفاض ملحوظ على تمويل الخدمات من قِبل جمهور المؤمَّنين، مقابل زيادة حصة الحكومة في تمويل سلّة الخدمات الصحية، بما في ذلك إدماج مبالغ الدعم، إلى جانب خطوات هدفت إلى التخفيف عن مؤمّني صناديق المرضى في استهلاك الخدمات.

وقبل نحو عقد من الزمن، شكّل حجم الإيرادات من مشاركات المؤمَّنين نحو 6.8% من تمويل تكلفة سلّة الخدمات الصحية، في حين بلغت هذه النسبة قبل عام 5.56%، وسجّلت هذا العام انخفاضًا إضافيًا طفيفًا لتصل إلى 5.48%.

• تتوزع نفقات صناديق المرضى بين نفقات الأجور، والاستشفاء، والمعاهد والمراكز الطبية، والأدوية والمعدات الطبية، والتطوير، وغيرها.

في عام 2025، سُجّلت زيادة حقيقية بنحو 3.5% في نفقات الاستشفاء، وارتفعت حصتها من إجمالي نفقات صناديق المرضى إلى نحو 43%، مقارنة بنسبة 42.1% عام 2024.

فيما يتعلق بنسبة الإنفاق على الأطباء المستقلين من إجمالي نفقات الأجور، سجّل صندوق "مكابي" النسبة الأعلى، إذ بلغت نفقات الأجور للأطباء المستقلين نحو 60.5% من إجمالي نفقات الأجور، يليه صندوق "مؤوحيدت" بنسبة بلغت نحو 49.2%.

• أدّت قرارات حكومية اتُّخذت خلال السنوات الأخيرة بشأن تحديث مؤشرات تكلفة الخدمات الصحية والنمو الديمغرافي إلى زيادة أساس تكلفة سلّة الخدمات الصحية وتحديثه بصورة مستمرة من الآن فصاعدًا.

ومع ذلك، وعلى الرغم من إدماج نحو 3.4 مليارات شيكل من أموال الدعم ضمن السلّة على مدار السنوات، لا تزال صناديق المرضى بحاجة إلى دعم للاستقرار المالي بقيمة نحو 1.9 مليار شيكل عام 2025، وهو مبلغ آخذ في الارتفاع بمرور السنوات.

وعليه، فإن هذه التحديثات لا تزال لا تعكس بصورة كاملة الزيادة في النفقات، ولا الارتفاع المتوقع خلال السنوات المقبلة في استهلاك الخدمات الصحية وفي معدلات الإصابة بالأمراض.

وقال موشيه بار سيمان طوف، المدير العام لوزارة الصحة: "يشير التقرير الختامي لعام 2025 إلى توجّه مشجّع نحو الاستقرار المالي وتقليص ملموس في العجز الإجمالي لصناديق المرضى، بالتوازي مع مواصلة تعزيز جهاز الصحة العام وتقليل العبء الاقتصادي عن الجمهور.

وأضاف "إن الزيادة في الاستثمار الحكومي في سلّة الخدمات الصحية، إلى جانب تحسين كفاءة عمل صناديق المرضى، تعكس التزامنا العميق بتعزيز متانة جهاز الصحة وضمان إتاحة الخدمات لجميع مواطني الدولة. ومع ذلك، تُلزمنا هذه المعطيات أيضًا بمواصلة دراسة مدى ملاءمة قاعدة الميزانية وحجم الدعم مع التحديات الديمغرافية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، وذلك من أجل ضمان الاستقرار المالي لصناديق المرضى على المدى الطويل."

وتنعكس هذه المعطيات في التقرير الختامي حول نشاط صناديق المرضى لعام 2025، الذي أعدّته المحاسبة القانونية موريا مليحي، من قسم الرقابة على صناديق المرضى والخدمات الصحية الإضافية في وزارة الصحة، والمحاسب القانوني عوفيد بن دافيد، من مكتب المحاسبة بن دافيد شيلوي كوب وشركاه. ويعرض التقرير النتائج المالية لصناديق المرضى الأربعة على أساس مقارن بالنسبة لعام 2025.

يشمل التقرير الختامي حول نشاط صناديق المرضى بيانات كل من: خدمات الصحة "كلاليت"، "مكابي" لخدمات الصحة، صندوق المرضى "مؤوحيدت"، و"لئوميت" للخدمات الصحية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية للتقرير في عرض البيانات المالية المنشورة في التقارير المالية المدققة لصناديق المرضى؛ وتوفير أدوات فعّالة لصنّاع السياسات ومتخذي القرارات في الوزارات وعلى مختلف المستويات، من أجل بلورة السياسات التي تؤثر في نشاط صناديق المرضى ونتائجها المالية؛ وكذلك عرض البيانات على إدارات صناديق المرضى بهدف تحليل نقاط القوة والضعف في كل صندوق مقارنة بجهاز الصحة ككل، والعمل على تحسين كفاءة تخصيص الموارد؛ إضافة إلى عرض البيانات والاستنتاجات أمام الجمهور بشفافية.

إيرادات صناديق المرضى

بلغت تكلفة سلّة الخدمات الصحية لعام 2025 نحو 80,592.4 مليون شيكل، بزيادة قدرها نحو 6.21% مقارنة بتكلفة السلّة في عام 2024، التي بلغت نحو 75,878 مليون شيكل.

ويعود الارتفاع في تكلفة سلّة الخدمات الصحية عام 2025 مقارنة بعام 2024 إلى مجموعة من التغييرات، تشمل إضافة تقنيات جديدة، وإضافات إلى قاعدة السلّة، وتحديث المؤشر الديمغرافي ومؤشر تكلفة الخدمات الصحية.

الدعم المقدَّم لصناديق المرضى

وفقًا للمادة 3أ من قانون أسس الميزانية لعام 1985، تحصل صناديق المرضى على دعم مالي من الحكومة، يهدف بالأساس إلى تحقيق أهداف التوازن الاقتصادي وتثبيت أوضاعها المالية على المدى الطويل، في ظل الظروف السائدة في جهاز الصحة.

كما تنشر وزارة الصحة معايير دعم إضافية تهدف إلى تحفيز صناديق المرضى على تحقيق الأهداف التي تحددها الحكومة.

نتائج النشاط الجاري لصناديق المرضى

في عام 2025، بلغ العجز الإجمالي لصناديق المرضى نحو 194 مليون شيكل، مقارنة بعجز بلغ نحو 346 مليون شيكل عام 2024.

وبلغت نسبة العجز من إجمالي الإيرادات عام 2025 نحو 0.2%، مقارنة بنحو 0.4% عام 2024.

وسجّل صندوق "كلاليت" عجزًا بنحو 364 مليون شيكل، مقارنة بعجز بلغ نحو 542 مليون شيكل عام 2024.

أما "مكابي" فسجّل فائضًا بلغ نحو 111 مليون شيكل، مقارنة بفائض بلغ نحو 189 مليون شيكل عام 2024.

وسجّل صندوق "مؤوحيدت" فائضًا بلغ نحو 53 مليون شيكل، مقارنة بفائض بلغ نحو 7 ملايين شيكل عام 2024.

وأنهى صندوق "لئوميت" عام 2025 بفائض بلغ نحو 6 ملايين شيكل، مقارنة بحالة توازن مالي عام 2024.

نفقات صناديق المرضى في قطاع الخدمات المجتمعية

يعكس قطاع الخدمات المجتمعية الخدمات الصحية المقدَّمة للمؤمَّنين في إطار سلّة الخدمات الأساسية وفقًا للقانون.

وقد ارتفعت نفقات صناديق المرضى في قطاع الخدمات المجتمعية بنسبة معدّلة بلغت نحو 3.0%.

وسُجّل الارتفاع بشكل أساسي في نفقات التطوير، التي زادت بنحو 9.2%، وفي نفقات المعاهد والعيادات والمختبرات الخاصة، التي ارتفعت بنحو 7%، وفي نفقات الإدارة والخدمات التشغيلية، التي زادت بنحو 4.5% عام 2025 مقارنة بالنفقات المعدّلة لعام 2024.

وقد شكّلت هذه البنود العامل الرئيسي في ارتفاع نفقات قطاع الخدمات المجتمعية، فيما ارتفع الإنفاق المعدّل للفرد بنسبة نحو 1.4%.

وارتفعت نفقات الاستشفاء من نحو 42.3% من إجمالي النفقات إلى نحو 43%.

وانخفضت نفقات الأجور من نحو 25.8% من إجمالي النفقات إلى نحو 25.4%.

كما انخفضت نفقات الأدوية والمعدات الطبية من نحو 18.4% من إجمالي النفقات إلى نحو 17.9%.

إيرادات صناديق المرضى في قطاع الخدمات المجتمعية

ارتفعت إيرادات جميع صناديق المرضى عام 2025 بنسبة نحو 6.5%، وبنسبة معدّلة بلغت نحو 3.1%، نتيجة ارتفاع الإيرادات وفقًا للقانون، وزيادة الإيرادات من أموال الدعم، ومن مساهمات المؤمَّنين الذاتية في الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى إيرادات أخرى.

وسجّلت إيرادات صناديق المرضى من أموال الدعم ارتفاعًا بنسبة نحو 4.4%، وبنسبة نمو معدّلة بلغت نحو 1.0%، ويعود ذلك أساسًا إلى الدعم المخصّص لمجالي الصحة النفسية والاستقرار المالي.

كما ارتفعت الإيرادات في إطار القانون بنسبة نحو 6.4%، وبنسبة معدّلة بلغت نحو 2.9%.

كذلك طرأ ارتفاع على الإيرادات نتيجة الزيادة المترتبة على تحديث مؤشر تكلفة الخدمات الصحية، والنمو الديمغرافي، والإضافة إلى سلّة الأدوية، وقرارات الحكومة.

وارتفعت الإيرادات من النشاط في إطار القانون عام 2025، مقارنة بالإيرادات المعدّلة لعام 2024، في صندوق "كلاليت" بنحو 2.2%، وفي "مكابي" بنحو 3.8%، وفي "مؤوحيدت" بنحو 4.0%، وفي "لئوميت" بنحو 3.1%.

وبلغت نسبة الإيرادات من مصادر التمويل الحكومية وفقًا للقانون في صناديق المرضى عام 2025 نحو 88.2% من إجمالي الإيرادات في قطاع الخدمات المجتمعية.

كما ارتفعت الإيرادات من المؤمَّنين عام 2025، مقارنة بالإيرادات المعدّلة لعام 2024، بنسبة نحو 1.7%.

وتشكّل هذه الإيرادات نحو 6.6% من إجمالي إيرادات صناديق المرضى في قطاع الخدمات المجتمعية.

إيرادات صناديق المرضى من المشاركة الذاتية للمؤمَّنين

تنص المادة 8 من قانون التأمين الصحي الرسمي لعام 1994 على أنه يحق لصناديق المرضى جباية رسوم مشاركة ذاتية من مؤمَّنيها، وفقًا لبرامج جباية صادق عليها وزير الصحة ولجنة المالية.

وتُدفع هذه المشاركة الذاتية لقاء خدمات طبية وأدوية وزيارات للأطباء وخدمات أخرى.

وتؤثر التغييرات التشريعية، وإضافة خدمات وتقنيات إلى سلّة الخدمات الصحية، وكذلك التغييرات في برامج الجباية التابعة لصناديق المرضى، بصورة مباشرة في حجم ونسبة الإيرادات المتأتية من المؤمَّنين.

ومن أبرز التغييرات التي طرأت خلال السنوات الأخيرة:

• إضافة أدوية مرتفعة التكلفة، ولا سيما أدوية لمرضى السرطان، إلى سلّة الخدمات، حيث لا تُفرض في العادة مشاركة ذاتية لقاء هذه الأدوية، أو تكون المشاركة الذاتية محدودة بسقف معيّن وفقًا لبرنامج الجباية، ولا تصل إلى النسبة المحددة في القانون.

• إصلاح خدمات الصحة النفسية، الذي يشكّل الاستشفاء جزءًا أساسيًا من تكلفته، فيما تكون المشاركة الذاتية في خدمات الاستشفاء منخفضة جدًا.

• نقل أموال الدعم، التي لا تشمل مشاركات ذاتية، إلى قاعدة تكلفة السلّة.

• نقل مسؤولية علاج المصابين في حوادث العمل إلى صناديق المرضى، في حين يُعفى المصابون في معظم الحالات، وفقًا للقانون، من دفع رسوم المشاركة الذاتية.

• منظومة من التخفيضات والإعفاءات من رسوم المشاركة الذاتية للفئات المحتاجة، مثل كبار السن والناجين من المحرقة، إلى جانب تخفيض المشاركة الذاتية لقاء الاستشفاء التمريضي المركّب.

وقال موشيه بار سيمان طوف، المدير العام لوزارة الصحة: "يشير التقرير الختامي لعام 2025 إلى توجّه مشجّع نحو الاستقرار المالي وتقليص ملموس في العجز الإجمالي لصناديق المرضى، بالتوازي مع مواصلة تعزيز جهاز الصحة العام وتقليل العبء الاقتصادي عن الجمهور.

إن الزيادة في الاستثمار الحكومي في سلّة الخدمات الصحية، إلى جانب تحسين كفاءة عمل صناديق المرضى، تعكس التزامنا العميق بتعزيز متانة جهاز الصحة وضمان إتاحة الخدمات لجميع مواطني الدولة.

ومع ذلك، تُلزمنا هذه المعطيات أيضًا بمواصلة دراسة مدى ملاءمة قاعدة الميزانية وحجم الدعم مع التحديات الديمغرافية وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، وذلك من أجل ضمان متانة صناديق المرضى واستقرارها على المدى الطويل" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ