في إطار الخيار الذي أقرته الجبهة بالمشاركة ضمن قائمة ائتلافية مستقلة، بما يعزز حضور القوى الديمقراطية والاجتماعية والنقابية والمدافعة عن حقوق العمال والفئات الشعبية.

وأكد د. مجدلاني أن "الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل استحقاقاً وطنياً وسياسياً مهماً، وتتطلب استعداداً جاداً من مختلف القوى الديمقراطية والاجتماعية، مشدداً على أهمية أن تعكس البرامج الانتخابية أولويات المجتمع الفلسطيني، وفي مقدمتها قضايا العمال والفئات الشعبية التي تتحمل أعباءً متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة واستمرار الاحتلال وسياساته التي تستهدف فرص العمل ومصادر الدخل والاستقرار الاجتماعي" .

وقال مجدلاني إن "قضية الطبقة العاملة ليست ملفاً نقابياً منفصلاً عن المشروع الوطني، بل هي جزء أصيل من النضال الوطني والاجتماعي، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق العمال، وصون كرامتهم، وتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية، وتعزيز الحقوق النقابية، تشكل جميعها مكونات أساسية للعدالة الاجتماعية ولأي برنامج وطني ديمقراطي جاد" .

وأضاف أن "المرحلة المقبلة تتطلب تطوير خطاب سياسي واجتماعي أكثر التصاقاً بمصالح العمال والقطاعات الشعبية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع قضاياهم من منظور مطلبي ضيق، بل وضعها في إطار رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وحماية الفئات الأكثر تضرراً من تداعيات الاحتلال والأزمة الاقتصادية" .

وشدد مجدلاني على "ضرورة أن يواصل اتحاد نضال العمال دوره في الدفاع عن الحركة العمالية الفلسطينية، وتوسيع حضوره في مختلف المحافظات، وتعزيز العمل النقابي الديمقراطي، وبناء علاقات أوسع مع الاتحادات والنقابات والقوى المجتمعية، بما يسهم في تحويل قضايا العمال إلى أولوية حقيقية في النقاش الوطني والانتخابي" .

من جانبه، أكد علوش أن "اتحاد نضال العمال سيواصل استعداداته التنظيمية والميدانية لخوض الاستحقاق الانتخابي، والعمل على بلورة برنامج واضح يعبر عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية، ويؤكد الحق في العمل والأجر العادل والحماية الاجتماعية والضمانات العمالية والحقوق النقابية" .

وأوضح علوش أن "اتحاد نضال العمال ينظر إلى المشاركة الانتخابية باعتبارها فرصة لتعزيز الحضور السياسي والاجتماعي للعمال، والدفع باتجاه سياسات اقتصادية أكثر عدالة، وإعادة الاعتبار للعمل المنتج ولحقوق العاملين، مؤكداً أن صوت العمال يجب أن يكون حاضراً في صناعة القرار وفي صياغة السياسات العامة" .

وأشار إلى أن "الاتحاد سيكثف اتصالاته مع القواعد العمالية والنقابية والفعاليات المجتمعية، بهدف الاستماع إلى أولويات العمال واحتياجاتهم، والمساهمة في صياغة برنامج انتخابي يستند إلى الواقع المعيشي والاقتصادي للطبقة العاملة، ويعالج قضايا البطالة والفقر والعمل غير المنظم والحماية الاجتماعية والحقوق النقابية".

وأكد المكتب التنفيذي خلال الاجتماع أهمية مواصلة التحضيرات السياسية والتنظيمية للانتخابات، وتعزيز التواصل مع القوى والفعاليات العمالية والنقابية والمجتمعية، والعمل على بناء حضور ميداني فاعل للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قرر الاجتماع تشكيل لجان عمالية ونقابية ميدانية لمتابعة التحضيرات والاستحقاقات القادمة، والعمل في المحافظات والقطاعات المختلفة، وذلك بإشراف المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد، بما يضمن انتظام العمل وتعزيز التواصل المباشر مع العمال وقواعد الاتحاد.

وشدد الاجتماع على "مواصلة النضال النقابي من أجل حماية حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوسيع قاعدة العمل النقابي، وتعزيز المشاركة العمالية في الحياة السياسية والوطنية، بما ينسجم مع الدور الوطني والنقابي لاتحاد نضال العمال الفلسطيني" .

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ