صور من وزارة الصحة

تنشر وزارة الصحة تقريرًا بعنوان "الاستشفاء المنزلي في إسرائيل – مسح الخدمة والاتجاهات"، أعدّه قسم تخطيط السياسات في إدارة التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي. ويتناول التقرير نشاط هذه الخدمة خلال الأعوام 2018–2024.

أبرز المعطيات

خلال السنوات الأخيرة، أصبح الاستشفاء المنزلي جزءًا مهمًا من منظومة الاستشفاء في إسرائيل، وسُجّل نمو سريع وملحوظ في حجم هذه الخدمة: من 136 حالة استشفاء منزلي حاد عام 2018 إلى نحو 38 ألف حالة في عام 2024.

وبالمجمل، نُفّذت خلال الأعوام 2018–2024 نحو 115 ألف حالة استشفاء منزلي، بما في ذلك حالات استشفاء مرضى "كورونا".

كما ارتفع عدد أيام الاستشفاء في المنزل من بضع مئات فقط في عام 2018 إلى نحو 162 ألف يوم استشفاء عام 2024.

في عام 2024، بلغ متوسط عدد المرضى الذين تلقوا الاستشفاء المنزلي بالتوازي نحو 445 مريضًا يوميًا، وهو حجم يعادل قرابة عُشر الطاقة الاستيعابية للأقسام الباطنية العامة والأقسام الباطنية - الشيخوخية.

وفي شهر الذروة، وصل عدد المرضى الذين تلقوا الاستشفاء المنزلي بالتوازي إلى نحو 600 مريض، وهو ما يعادل نحو 17 قسمًا باطنيًا.

ومن مجمل حالات الاستشفاء في الأقسام الباطنية التي شملها الفحص، بلغت حصة الاستشفاء المنزلي الحاد في عام 2024 نحو 12% من حالات الاستشفاء، ونحو 11% من أيام الاستشفاء. أي إن أكثر من عُشر نشاط الاستشفاء الباطني في هذه الأقسام يُنفّذ اليوم في منزل المريض.

انخفاض نسبة الإشغال في الأقسام الباطنية

حتى عام 2019، كانت نسبة الإشغال في الأقسام الباطنية في إسرائيل تقترب من 100%. وخلال السنوات الأخيرة، سُجّل انخفاض ملحوظ في نسب الإشغال في هذه الأقسام.

وقد يشير هذا الانخفاض إلى تأثير الاستشفاء المنزلي، أو إلى تغييرات تنظيمية أُدخلت في قانون التسويات المالية.

وفي عام 2024، بلغت نسبة الإشغال نحو 87% في الأقسام الباطنية العامة، أي بانخفاض قدره 12%.

حتى عام 2025، كانت غالبية خدمات الاستشفاء المنزلي تُقدَّم من قِبل صناديق المرضى، سواء بصورة مباشرة أو من خلال مزودي خدمات يعملون نيابة عنها.

وخلال عملية "شعب كالأسد"، حفّزت الوزارة المستشفيات أيضًا على تقديم هذه الخدمة، ومنذ ذلك الحين تم تنظيم تقديم الخدمة من قِبل المستشفيات ضمن قانون التسويات المالية للأعوام 2026–2030، بهدف توسيع نطاق النشاط ليشمل مرضى إضافيين لم يكونوا ملائمين للخدمة وفق النموذج الذي كان معمولًا به حتى ذلك الحين.

وخلال الأعوام 2021–2024، كان 73% من المرضى الذين تلقوا الاستشفاء المنزلي في سن 65 عامًا فما فوق، و56% منهم في سن 75 عامًا فما فوق، فيما بلغ متوسط مدة الاستشفاء 4.4 أيام.

أكثر خمس حالات تشخيصًا في الاستشفاء المنزلي الحاد:

التهاب الرئة

التهابات المسالك البولية

التهاب النسيج الخلوي (Cellulitis)

الجفاف

قصور القلب

خلفية عامة

خلال السنوات الأخيرة، تعززت توجهات تؤكد الحاجة إلى تطوير نماذج أكثر كفاءة ومرونة ولامركزية لتقديم العلاج الطبي، ومن بينها توسيع الخدمات الطبية المقدمة في المجتمع المحلي وفي منزل المريض.

ومن بين هذه التوجهات، الحاجة إلى التعامل مع الأعباء التي تواجهها منظومة الصحة في إسرائيل في أقسام الاستشفاء الباطني في المستشفيات.

فعلى سبيل المثال، فإن معدل أسرّة الاستشفاء العام للفرد في إسرائيل منخفض مقارنة بمتوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في حين أن نسبة إشغال الأسرّة أعلى من متوسط دول الـOECD، كما أن متوسط مدة الاستشفاء يُعد من بين الأقصر مقارنة بهذه الدول.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يواصل عدد سكان إسرائيل النمو وأن ترتفع نسبة كبار السن، وهو ما سيؤدي إلى ازدياد حجم الأمراض المزمنة والطلب على خدمات الاستشفاء.

وعلى هذه الخلفية، بدأت وزارة الصحة منذ عام 2018 بتحفيز صناديق المرضى على تطوير خدمة الاستشفاء المنزلي الحاد 

(Acute)، كبديل للاستشفاء في الأقسام الباطنية في المستشفى في الحالات البسيطة نسبيًا والأقل تعقيدًا.

ويتيح هذا النموذج تقديم علاج طبي متقدم في منزل المريض، مع الحفاظ على سلامته واستمرارية الرعاية الطبية.

وفي موازاة ذلك، عملت الوزارة على إزالة العوائق التي تحول دون توسيع الخدمة، ومن بينها تقديم حوافز اقتصادية في إطار قانون التسويات المالية ("سقف الأقسام الباطنية").

وفي إطار هذا الترتيب، تم تعديل نموذج التسويات المالية الخاص بالأقسام الباطنية، بهدف تقليص الحافز الاقتصادي لإجراء حالات استشفاء غير ضرورية، وتشجيع استخدام البدائل العلاجية الملائمة.

التطورات التنظيمية

في عام 2022، نُشر تعميم صادر عن شعبة الطب يحدد المعايير اللازمة لتشغيل بدائل الاستشفاء المنزلي للبالغين الذين يعانون أمراضًا مختلفة، مثل الالتهاب الرئوي أو الالتهابات، وذلك كبديل للاستشفاء في الأقسام الباطنية.

وجاء ذلك إلى جانب تحديد معايير للاستشفاء النفسي المنزلي، بالإضافة إلى إجراء اختبار جودة وطني واسع النطاق في عام 2024.

وفي مطلع عام 2025، وبعد نحو ست سنوات من التمويل في إطار اختبار دعم مخصص لصناديق المرضى، شكّلت وزارة الصحة فريقًا مشتركًا بين عدة أقسام بهدف تقييم خصائص النشاط وحجمه، ورصد العوائق والتحديات المرتبطة بتطبيق خدمة الاستشفاء المنزلي، ودراسة اتجاهات تطوير وتوسيع هذه الخدمة خلال السنوات المقبلة.

وعمل الفريق بقيادة قسم تخطيط السياسات في الوزارة، وبمشاركة قسم طب المجتمع، وقسم طب الشيخوخة، وقسم الرقابة على صناديق المرضى، والقسم الأعلى للتخطيط والميزانيات والتسعير.

ويستند التقرير الذي أعدّه الفريق إلى مقابلات مع جهات مركزية وفاعلة في هذا المجال، وإلى تحليل موسع لمجموعة متنوعة من البيانات ذات الصلة، وإلى نتائج اختبار الجودة الخاص بخدمة الاستشفاء المنزلي الحاد.

في هذا العام، نُشرت أيضًا للمرة الأولى معايير لتشغيل خدمة الاستشفاء المنزلي للأطفال ابتداءً من سن ستة أشهر، وذلك في إطار تعميم صادر عن شعبة الطب، ينظم تقديم الخدمة كبديل للاستشفاء في المستشفى، تحت مسؤولية صناديق المرضى أو المستشفيات. وبالتوازي، جرى تعديل اختبار الدعم بحيث يشمل أيضًا تقديم العلاج لهذه الفئة من السكان.

وفي الوقت نفسه، وخلال عام 2026، تم للمرة الأولى تنظيم مكانة المستشفيات بما يوسّع من مشاركتها كمشغّلين لخدمات الاستشفاء المنزلي. وبدأت هذه الخطوة كمشروع تجريبي حكومي في أعقاب عملية "شعب كالأسد"، ثم جرى لاحقًا ترسيخ آليات تحفيز دائمة في إطار قانون التسويات المالية للأعوام 2026–2030، بهدف إحالة المرضى إلى الاستشفاء المنزلي، وتشغيل الخدمة بصورة مباشرة، وتحويل أسرّة الاستشفاء في المستشفيات إلى أسرّة استشفاء منزلي. ولهذا الغرض، خُصصت ميزانية مخصصة تُقدّر بنحو 220 مليون ش.ج لمدة خمس سنوات.

وإلى جانب الآليات الهادفة إلى تشجيع مشاركة المستشفيات، جرت محاولة لتحقيق التوازن بين توسيع دورها وبين الحفاظ على مكانة صناديق المرضى باعتبارها الجهة الرئيسية المسؤولة عن تشغيل الخدمة. ويتم ذلك، من جهة، من خلال تحويل الميزانية المخصصة مباشرة من الدولة إلى المستشفيات، بحيث لا تترتب تكلفة إضافية على صناديق المرضى، ومن جهة أخرى من خلال منح صندوق المرضى "حق الرفض الأول"، بما يتيح له أن يقرر، في كل حالة على حدة، ما إذا كان سيقدم خدمة الاستشفاء المنزلي بنفسه أم سيترك تقديمها للمستشفى.

بالإضافة إلى ذلك، أضيف في إطار القانون واجب إبلاغ محدد للكنيست بشأن نطاق خدمات الاستشفاء المنزلي والمدفوعات المقدمة للمستشفيات.

أبرز نتائج التقرير

يُلاحظ نمو سريع في خدمة الاستشفاء المنزلي الحاد، إذ ارتفع عدد حالات الاستشفاء المنزلي الحاد من 136 حالة في عام 2018 إلى نحو 38 ألف حالة في عام 2024، وبمجموع نحو 115 ألف حالة استشفاء طوال هذه الفترة، بما في ذلك حالات الاستشفاء المنزلي لمرضى "كورونا". وفي عام 2024، سُجل نحو 162 ألف يوم استشفاء منزلي، مقارنة ببضع مئات فقط في عام 2018.

كما بلغ متوسط عدد المرضى الذين كانوا يتلقون الاستشفاء المنزلي بالتوازي يوميًا في عام 2024 نحو 445 مريضًا، أي ما يعادل قرابة عُشر الطاقة الاستيعابية للأقسام الباطنية العامة والأقسام الباطنية - الشيخوخية. وفي شهر الذروة، بلغ العدد نحو 600 مريض بالتوازي، وهو حجم يعادل نحو 17 قسمًا باطنيًا.

المرونة التشغيلية ونمط النشاط الموسمي

من أبرز خصائص الاستشفاء المنزلي مرونته التشغيلية. فعلى خلاف قسم الاستشفاء الفعلي الذي تكون طاقته الاستيعابية ثابتة، يمكن لخدمة الاستشفاء المنزلي أن تتوسع أو تتقلص وفقًا لحجم الطلب، من دون الارتباط بمبنى أو بعدد أسرّة أو بملاك ثابت.

ويُظهر نمط النشاط الشهري خلال عام 2024 هذه المرونة بوضوح: إذ وصل عدد المرضى الذين تلقوا الاستشفاء المنزلي بالتوازي إلى ذروة بلغت نحو 600 مريض في شهر شباط/ فبراير، في خضم موسم أمراض الشتاء، بينما انخفض إلى أدنى مستوى بلغ نحو 353 مريضًا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

ويتشابه هذا النمط الموسمي مع النمط المرصود في نسب إشغال الأقسام الباطنية، وهو ما يدل على أن الخدمة تستجيب لأنماط المرض والضغط الموسمي نفسها التي تؤثر على المستشفيات، وتوفر طاقة استيعابية إضافية تحديدًا في الفترات التي يبلغ فيها الضغط على المنظومة ذروته.

المرضى في الاستشفاء المنزلي ومدة الاستشفاء

بلغت نسبة المرضى في سن 65 عامًا فما فوق 73%، فيما بلغت نسبة من هم في سن 75 عامًا فما فوق 56%. وبلغ متوسط العمر 72 عامًا، بينما بلغ العمر الوسيط 77 عامًا.

وبذلك، فإن المرضى في الاستشفاء المنزلي أكبر سنًا من المرضى في الأقسام الباطنية العامة، حيث يبلغ متوسط العمر هناك 68 عامًا، وأصغر سنًا من المرضى في الأقسام الباطنية-الشيخوخية، حيث يبلغ متوسط العمر 85 عامًا.

وبحسب اختبار الجودة، فإن التشخيصات الخمسة الأكثر شيوعًا هي في معظمها أمراض معدية يمكن علاجها في المنزل، بما في ذلك بواسطة المضادات الحيوية الوريدية:

الالتهاب الرئوي: 19%

التهابات المسالك البولية: 17.8%

التهاب النسيج الخلوي (Cellulitis): 13.6%

الجفاف: 8.6%

قصور القلب: 5.6%

بلغ متوسط مدة الاستشفاء 4.4 أيام، والوسيط 4 أيام، وهي مدة أطول من مدة الإقامة في الأقسام الباطنية العامة، التي تبلغ في المتوسط 3.7 أيام، وأقصر بصورة ملحوظة من مدة الإقامة في الأقسام الباطنية - الشيخوخية، التي تبلغ 8.9 أيام.

الجهات المُحيلة إلى الاستشفاء المنزلي، التوزيع الجغرافي والدعم المالي

خلال الأعوام 2021–2024، تمت إحالة نحو 84% من حالات الاستشفاء مباشرة من المجتمع المحلي، ونحو 16% من المستشفيات. ويشير هذا التوزيع إلى أن الخدمة تُستخدم اليوم بصورة أساسية كأداة لمنع الحاجة إلى الاستشفاء انطلاقًا من المجتمع المحلي، وبدرجة أقل كوسيلة لمنع الاستشفاء أو تقصير مدته من خلال الإحالات من المستشفيات.

ومع ذلك، يُلاحظ ارتفاع متواصل في نسبة الإحالات من المستشفيات، من نحو 10% عام 2021 إلى نحو 19% عام 2024.

وكان معدل الاستشفاء المنزلي في المناطق الطرفية (العناقيد 1–4) قريبًا من المعدل القطري: 3.5 حالات لكل 1,000 نسمة في المناطق الطرفية، مقابل 3.9 حالات لكل 1,000 نسمة على المستوى القطري في عام 2024.

أما لدى الأشخاص في سن 65 عامًا فما فوق، فقد تجاوز المعدل في المناطق الطرفية المعدل القطري، إذ بلغ 24.2 مقابل 21.4 حالة لكل 1,000 نسمة.

وبلغ حجم الدعم المالي التراكمي نحو 550 مليون ش.جـ منذ حزيران/ يونيو 2018، من بينها نحو 202 مليون ش.ج في عام 2024، مقابل سنة ونصف من النشاط.

ويتم تحديد الدعم بصورة تدريجية وفقًا لمدة الاستشفاء، ويشمل حوافز إضافية للمرضى في سن 80 عامًا فما فوق، ولسكان المناطق الطرفية، ولسكان بلدات الأقليات.

تأثير الاستشفاء المنزلي الحاد وإجراءات أخرى دفعت بها وزارة الصحة على الاستشفاء في الأقسام الباطنية

صورة الوضع في الأقسام الباطنية خلال العقد الأخير

خلال العقد الأخير (2014–2024)، أضيف نحو 170 سريرًا معياريًا إلى الأقسام الباطنية العامة والأقسام الباطنية - الشيخوخية، أي بزيادة تقارب 4%.

وفي المقابل، انخفض معدل الأسرّة لكل 1,000 نسمة من 0.50 إلى 0.44.

نسب الإشغال في الأقسام الباطنية

تشير بيانات الإشغال إلى حدوث تغير في الاتجاه خلال السنوات الأخيرة. حتى عام 2019، كانت نسب الإشغال في الأقسام الباطنية العامة في إسرائيل تقترب من 100%. ومع اندلاع جائحة كورونا، سُجل انخفاض حاد في نسب الإشغال، ويعود ذلك، لعدة اسباب من بينها تحويل أسرّة وطواقم وموارد إلى أقسام مخصصة لمرضى "كورونا".

وحتى بعد تراجع معدلات الإصابة، وبحلول نهاية عام 2022، لم تعد نسب الإشغال إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة.

وفي عام 2024، سُجل أدنى متوسط سنوي لنسب الإشغال خلال العقد الأخير، باستثناء سنوات جائحة كورونا: نحو 87% في الأقسام الباطنية العامة، ونحو 67% في الأقسام الباطنية - الشيخوخية، بانخفاض يقارب 12% و25% على التوالي مقارنة بعام 2019.

بلغ العدد الإجمالي لحالات الاستشفاء في الأقسام الباطنية العامة والباطنية - الشيخوخية خلال السنوات التي سبقت جائحة "كورونا" نحو 285 ألف حالة سنويًا.

ومع اندلاع الجائحة في عام 2020، افتُتحت في المستشفيات أقسام مخصصة لمرضى "كورونا"، وانخفض العدد الإجمالي لحالات الاستشفاء، بما في ذلك أقسام "كورونا"، إلى نحو 250 ألف حالة.

وخلال الأعوام 2022–2024، عاد عدد حالات الاستشفاء إلى المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة.

ومع ذلك، وبسبب استمرار نمو عدد سكان إسرائيل، فإن معدل حالات الاستشفاء بالنسبة إلى عدد السكان يشهد اتجاهًا تنازليًا مستمرًا: من نحو 35 حالة لكل 1,000 نسمة عام 2014 إلى نحو 29 حالة لكل 1,000 نسمة عام 2024، أي انخفاض تراكمي يقارب 16%.

كما أن عدد أيام الاستشفاء، الذي بلغ نحو 1.35 مليون يوم في عام 2024، أقل بنحو 11% من مستواه قبل الجائحة.

عوامل إضافية أثّرت على الاستشفاء في الأقسام الباطنية

من بين العوامل الأخرى التي أثّرت على أنماط الاستشفاء في الأقسام الباطنية:

توسيع مراكز الطب العاجل في المجتمع المحلي، وتوسيع نطاق العلاجات المنزلية التي تقدمها صناديق المرضى، بالإضافة إلى قانون الكاب للأعوام 2021–2025، الذي ينظم آلية التسويات المالية بين المستشفيات وصناديق المرضى.

وفي إطار هذا الاتفاق، جرى تعديل نموذج التسويات المالية الخاص بالأقسام الباطنية، بهدف تقليص الحافز الاقتصادي لإجراء حالات استشفاء غير ضرورية، وتشجيع استخدام البدائل المناسبة، إلى جانب إجراءات أخرى.

الاستشفاء المنزلي – بديل أم إضافة إلى الاستشفاء في الأقسام الباطنية؟

في إسرائيل، بلغت حصة الاستشفاء المنزلي الحاد في عام 2024 نحو 12% من مجمل حالات الاستشفاء، ونحو 11% من أيام الاستشفاء في أطر الاستشفاء الباطني ذات الصلة.

أي إن أكثر من عُشر نشاط الاستشفاء الباطني في هذه الأقسام يتم اليوم في منزل المريض.

وقد ارتفع العدد الإجمالي لحالات الاستشفاء الباطني ضمن الأطر التي شملتها المقارنة، سواء في المستشفيات أو في المنزل، بنحو 13% بالقيم المطلقة مقارنة بالفترة التي سبقت جائحة كورونا.

في المقابل، بلغ معدل الاستشفاء بالنسبة إلى عدد السكان في عام 2024 نحو 33.3 حالة لكل 1,000 نسمة، وهو أقل من المستويات التي سُجلت قبل عقد، وأعلى بقليل فقط من مستواه عشية جائحة كورونا.

أما معدل أيام الاستشفاء بالنسبة إلى عدد السكان، فهو أقل بنحو 8% من مستواه عشية الجائحة.

وتظهر صورة مماثلة لدى الأشخاص في سن 65 عامًا فما فوق، إذ إن الجزء الأكبر من الزيادة المطلقة يعكس نمو عدد كبار السن في السكان، من دون تسجيل ارتفاع جوهري في المعدل بالنسبة إلى عدد السكان.

وبعبارة أخرى، رغم إضافة إطار استشفاء منزلي واسع ومهم إلى المنظومة، لم تُسجّل زيادة جوهرية في معدلات نشاط الاستشفاء قياسًا بحجم السكان.

وقد تدعم هذه النتائج التقدير القائل إن جزءًا كبيرًا من حالات الاستشفاء المنزلي يشكّل بالفعل بديلًا للاستشفاء في الأقسام الباطنية، وليس إضافة إليه.

لكن، وفي ضوء وجود عوامل أخرى ربما أثّرت أيضًا في أنماط النشاط التي تم فحصها، لا يمكن الجزم بصورة قاطعة بأن هذه الخدمة تحل محل الاستشفاء المؤسسي في المستشفيات.

إمكانات توسيع الخدمة

يشير التقرير إلى عدد من المجالات التي تنطوي على إمكانات لتوسيع نطاق الخدمة، وهي:

الاستشفاء الحاد للأطفال.

طب الشيخوخة، بما في ذلك توسيع الخدمة داخل مؤسسات الرعاية التمريضية.

الجراحة والرعاية ما بعد العمليات الجراحية.

طب النساء والتوليد.

طب الأورام.

طب القلب.

الطب النفسي.

وسيتطلب هذا التوسع ملاءمة نماذج التشغيل، وآليات الرقابة، والتسعير، وتقسيم المسؤوليات بين صناديق المرضى والمستشفيات ومزودي الخدمات.

ويشدد التقرير على أن ترسيخ واجب موحد وإلزامي للإبلاغ عن بيانات الاستشفاء المنزلي، على غرار نظام الإبلاغ القائم بالنسبة إلى حالات الاستشفاء في المستشفيات، يُعد شرطًا ضروريًا لإجراء قياس منهجي، ومراقبة الجودة والسلامة، واتخاذ قرارات قائمة على الأدلة بشأن مكانة الاستشفاء المنزلي ضمن منظومة الاستشفاء في إسرائيل.

الخلاصة

إن توسيع نطاق الاستشفاء المنزلي لا يشكل مجرد بديل للتعامل مع الأعباء في أقسام الاستشفاء، بل يمثل جزءًا من توجه أوسع نحو الانتقال إلى خدمات صحية أكثر مرونة ولامركزية وملاءمة لاحتياجات المريض.

ومن المتوقع أن يستمر الاستشفاء المنزلي الحاد خلال السنوات المقبلة في تشكيل ركيزة مركزية في مواجهة منظومة الصحة لتحديات النمو السكاني، وشيخوخة السكان، والأعباء المستمرة على المستشفيات.

وتشير نتائج التقرير إلى أن الخدمة تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها بديلًا آمنًا وعالي الجودة للاستشفاء بالنسبة إلى المرضى الملائمين، إلا أنها تشير أيضًا إلى أن استنفاد كامل إمكاناتها يتطلب مواصلة تطوير مجالات استشفاء إضافية، ووضع آليات تمويل مستقرة وطويلة الأمد، وتعزيز البنى التحتية للمعلومات واستمرارية العلاج، وتطوير قوى عاملة متخصصة، واعتماد منظومة موحدة للقياس والإبلاغ تتيح الرقابة وتقييم الأداء.

ومن المتوقع أن يعزز مواصلة تطوير الخدمة قدرة المنظومة على تقديم علاج عالي الجودة في منزل المريض، مع الحفاظ على استمرارية الرعاية، والكفاءة على مستوى المنظومة، والقدرة على الصمود في حالات الروتين والطوارئ.

وخلال السنوات المقبلة، يُتوقع أن ينتقل التركيز من مجرد التوسع الكمي إلى ترسيخ نموذج وطني موحد للاستشفاء المنزلي.

ومن بين التوجهات الرئيسية:

توسيع الفئات السكانية المستهدفة.

تعزيز التعاون بين المستشفيات وصناديق المرضى.

تطوير قدرات المراقبة والطب عن بُعد.

تحسين آليات إحالة المرضى من المستشفيات والمجتمع المحلي.

تقليص الفجوات في التوزيع الجغرافي للخدمة، ولا سيما في المناطق الطرفية.

وبالتوازي، تواصل وزارة الصحة العمل على تحديث المعايير وإدخال جهات إضافية إلى المجال، من بينها المستشفيات وأطر متخصصة، مثل الاستشفاء المنزلي للأطفال، وذلك في إطار مواصلة تطوير هذا المجال.

لمتابعة الأخبار العاجلة عبر قناة بانيت على واتساب - اضغطوا هنا

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ