ومع الأموال التي سيحصل عليها من مؤسسة التأمين الوطني، من المتوقع أن يصل إجمالي التعويض إلى نحو 11.25 مليون شيكل.

وبحسب قرار المحكمة، كان المدّعي يعمل لسنوات كرجل أعمال مستقل في مجال العقارات والاستثمارات، وكان من ضمن نشاطه جمع رؤوس أموال لمشاريع تجديد عمراني ولشركات ناشئة. 

وبعد إصابته بانزلاق غضروفي، أوصي بإجراء عملية لتثبيت العمود الفقري، وقد أُجريت العملية في شهر حزيران عام 2021. لكن خلال العملية حدث خلل استثنائي، إذ انكسرت إحدى أدوات الجراحة، وانتهى الأمر بإصابة الحبل الشوكي. ومنذ ذلك اليوم يعاني الرجل من شلل في الجزء السفلي من جسده، كما يواجه فقدان السيطرة على وظائف الإخراج، وهي إصابة غيّرت حياته اليومية بشكل كامل.

في الدعوى التي قدمها، قدّر أضراره بنحو 40 مليون شيكل. وقال إنه قبل العملية كان يتقاضى حوالي 100 ألف شيكل شهريا، لكنه فقد بعد تدهور حالته الصحية القدرة على مواصلة عمله. وطالب المحكمة بإلزام "أسوتا" أيضا بتمويل تكاليف إعادة التأهيل التي خضع لها في إيطاليا، وتعويضه عن سلسلة من المصاريف الإضافية التي ترتبت على إصابته.

أسوتا: المطالب المالية تتجاوز حجم الضرر
من جهتها، ادعت "أسوتا" أن جزءا كبيرا من المطالب المالية يتجاوز بشكل كبير حجم الضرر الذي تم إثباته. وأكدت، من بين أمور أخرى، أنه لم تكن هناك حاجة لتلقي العلاج التأهيلي خارج إسرائيل، إذ كان بالإمكان الحصول على رعاية طبية مناسبة داخل البلاد. كما أشارت إلى أن المدعي كان يعاني أصلا من مشكلة في ظهره قبل العملية، ولذلك فإن مسؤوليتها، حسب رأيها، تقتصر فقط على التفاقم الذي طرأ على حالته.

القاضية: "حالة صعبة ومؤسفة للغاية"
وكتبت القاضية إيريت كلمان بروم في قرارها: "هذه حالة صعبة ومؤسفة للغاية، حيث أصيب المدعي وأصبح يعاني من إعاقة كبيرة بعد انكسار مقبض جهاز جراحي خلال عملية ظهر اختيارية، ما أدى إلى إصابة الحبل الشوكي وتركه مشلولا في الجزء السفلي من جسده".

مع ذلك، قررت المحكمة أن بعض المبالغ التي طالب بها المدعي غير مبررة. فقد رُفض طلبه باسترداد نحو ربع مليون شيكل مقابل إعادة التأهيل في إيطاليا، بعد أن تبين أنه لم يثبت عدم إمكانية الحصول على علاج مناسب في إسرائيل. كما تم تقليص التعويض المطلوب مقابل المعدات الطبية، بعدما تبين أن التقديرات المالية المقدمة كانت أعلى من الحاجة الفعلية.

كذلك لم تقبل القاضية ادعاء المدعي بأنه فقد تماما قدرته على العمل، حيث حُددت نسبة الضرر في قدرته على الكسب بـ 70%. كما تم اعتماد راتب أساسي لحساب التعويضات بقيمة نحو 30 ألف شيكل شهريا بعد التحديث، وليس 100 ألف شيكل كما طالب.

وفي نهاية الإجراءات، قضت المحكمة بأن تدفع "أسوتا" للمدعي مبلغ 6,874,405 شيكل مقابل خسائر الدخل، ومساعدة الآخرين، وتعديل مكان السكن، والمصاريف الطبية، والمعدات المطلوبة، والتعويض عن الألم والمعاناة التي لحقت به.

كما أُلزمت المستشفى بدفع مصاريف المحكمة وأتعاب محامي المدعي بمبلغ يقارب 1.48 مليون شيكل. وبالإضافة إلى ذلك ستُضاف مخصصات مؤسسة التأمين الوطني البالغة 2,893,826 شيكل، ليصل إجمالي المبلغ الذي سيحصل عليه الرجل بسبب هذه القضية إلى نحو 11.25 مليون شيكل.

تصوير Victoria Porkhun-shutterstock

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ