وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وموقع "واينت"، جاء الاستبعاد على خلفية معلومات حول صلة بعض المرشحين بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية، الذي أعلنته إسرائيل تنظيمًا غير قانوني. وأشار التقرير إلى أن من طلب من الشاباك إبداء رأيه في هذا الموضوع هما عضوا اللجنة، الوزيران دودي أمسالم وأوريت ستروك.

وتضم اللجنة إلى جانب الوزيرين دودي أمسالم وأوريت ستروك، كبار مسؤولي القضاء الشرعي، وممثلين عن نقابة المحامين، وأعضاء الكنيست أحمد الطيبي، ومنصور عباس، ويانون أزولاي. 

ومضى التقرير قائلا: "قبل نحو شهر، عقدت اللجنة جلسة لبحث واختيار مرشحين للقضاء في المحاكم الشرعية. وخلال الجلسة، عُرض أمام الأعضاء تقرير من الشاباك بشأن جميع المرشحين، وذلك بعد طلبت اللجنة من الجهاز إجراء الفحص، إثر مطالبة الوزيرة ستروك في جلسة سابقة بالتحقق مما إذا كانت هناك صلة بين المرشحين ومنظمات إرهابية". 

ووفقا للتقرير، قدّم الشاباك جدولا تضمن أسماء جميع المرشحين ونتائج الفحوصات التي أجراها بشأنهم. وأظهر الفحص وجود عدد من المرشحين الذين تربطهم صلات بالجناح الشمالي للحركة الإسلامية. وبعد نقاش حاد داخل اللجنة، تقرر استبعادهم وعدم مواصلة بحث تعيينهم.

وأشار التقرير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الشاباك فحصا لمرشحين لمنصب قضائي ويقدمه إلى أعضاء لجنة الاختيار كجزء من المعلومات التي تستند إليها اللجنة في اتخاذ قرارها.

تقديم رأي أمني من الشاباك حول مرشحين قبل اختيارهم يُعد سابقة
وبحسب القانون، يجري الشاباك فحوصات أمنية للقضاة في جميع المحاكم لأنهم قد يطلعون على معلومات سرية. لكن في المحاكم الشرعية لا يخضع القضاة عادة لمستوى التصنيف الأمني نفسه، كما أن نتائج الفحوصات الأمنية لا تُقدّم لأعضاء اللجنة، بل تُجرى فقط بعد اختيار القاضي. لذلك فإن تقديم رأي أمني من الشاباك حول مرشحين قبل اختيارهم يُعد سابقة.

وجاء طلب الوزيرين ستروك وأمسالم إشراك الشاباك في عملية الاختيار ضمن سياق سابق إذ كشفت ستروك خلال لجان فرعية تابعة للجنة اختيار القضاة الشرعيين، والتي تجري مقابلات مع المرشحين، أنها أجرت بنفسها فحصا لبعض المرشحين.

مدير المحاكم الشرعية: "الادعاء باستبعاد مرشحين للقضاء الشرعي جراء تقرير من جهاز الأمن العام ادعاء لا صحة له"
من جانبه، أكد الدكتور المحامي ايهاب ابو غوش، مدير المحاكم الشرعية، أن "لجنة تعيين القضاة الشرعيين تعمل بموجب قانون القضاة الشرعيين، وتتألف من تسعة أعضاء برئاسة وزير القضاء، وتتولى فحص وتقييم كفاءة المرشحين لمنصب قاض شرعي
 وفق معايير قانونية ومهنية، تشمل المؤهلات الأكاديمية والخبرة العملية، ولا سيما في مجال القانون الشرعي المطبق في المحاكم الشرعية".

واضاف د. أبو غوش: "تدار عملية اختيار القضاة وفق آليات مهنية وقانونية ثابتة. وكجزء من هذه العملية، تتوجه اللجنة إلى الجهات الرسمية والمهنية ذات الصلة للحصول على المعلومات اللازمة واستكمال الفحوصات المطلوبة، ومن بينها الشرطة، وجهاز الأمن العام، وإدارة المحاكم، ونقابة المحامين، وجهات التشغيل وغيرها، وذلك وفق آلية معتمدة ومتبعة منذ سنوات، ولم يطرأ عليها أي تغيير مقارنة بإجراءات التعيينات السابقة. وتعد المعلومات التي ترد من هذه الجهات جزءا من مجمل المواد التي تنظر فيها اللجنة عند تقييم المرشحين، في حين تبقى صلاحية تعيين القضاة الشرعيين حصرية للجنة وحدها، ولا تملك أي جهة أخرى سلطة اتخاذ القرار بهذا الشأن ".

وشدد مدير المحاكم الشرعية فيما يتعلق بأعمال اللجنة الأخيرة: "إن ما نشر في بعض وسائل الإعلام بشأن استبعاد أو إلغاء أي مرشح استنادا إلى معلومات أو تقارير واردة من أي جهة، بما في ذلك جهاز الأمن العام، لا يمت إلى الواقع بصلة. وعلى خلاف ما تم تداوله، لم يستبعد أي مرشح على الإطلاق، سواء بصورة عامة أو استنادا إلى أي معلومات أو تقارير وردت من أي من الجهات المختصة، بما في ذلك جهاز الأمن العام."
الدكتور المحامي ايهاب ابو غوش - مدير المحاكم الشرعية| صورة عممتها وزارة القضاء

صورة وصلتنا من المحاكم الشرعية 

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ