صورة عممتها وكالة وام

حضر الاجتماع إلى جانب الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، أعضاء مجلس الأمناء، شامس علي الظاهري، وسناء محمد سهيل، ومحمد تاج الدين القاضي، ومنصور إبراهيم المنصوري، والدكتور فيكتور سانتياجو بينيدا، والدكتورة ليلى الهياس.

وأشاد المجلس، خلال الاجتماع، بدور المؤسسات الفائزة في الدورة الأولى من الجائزة وجهودها المؤسسية المتميزة التي أسهمت في ترسيخ ثقافة ومبادئ التميز في الدمج، وتطوير بيئات أكثر تمكيناً لأصحاب الهمم، بما يعكس التزام إمارة أبوظبي بتعزيز جودة الحياة، وتوسيع فرص المشاركة أمام جميع أفراد المجتمع.

واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على أبرز مخرجات الدورة الأولى من الجائزة، وما حققته من تفاعل واسع من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث، إضافة إلى استعراض الأثر الذي أحدثته الجائزة في رفع الوعي المؤسسي بأهمية التميز في الدمج، وتحفيز المؤسسات على تبني سياسات وممارسات أكثر دمجاً في الخدمات، والتوظيف، وإمكانية الوصول.

واعتمد المجلس عدداً من التوجهات الإستراتيجية لتحديث الدورة الثانية من الجائزة، شملت التوسع في نطاقها الجغرافي لتشمل استقبال مشاركات من جميع إمارات الدولة، وتطوير محاورها وفئاتها بما يواكب الأولويات الوطنية والمستجدات في مجالات الدمج والابتكار والتميز، إلى جانب تعزيز المنظومة التشغيلية للجائزة واعتماد موازنتها، بما يسهم في ترسيخ مكانتها منصةً وطنيةً رائدةً لتحفيز التميز في دمج أصحاب الهمم وتعزيز استدامة أثرها.

وأكّد الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، أن تطوير جائزة "دمج" وتوسيع نطاقها على مستوى الدولة يعكسان الحرص على تعزيز أثرها المؤسسي والمجتمعي، وترسيخ دورها كمنصة وطنية تُحفّز الجهات على تبنّي سياسات وممارسات أكثر دمجاً، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

وقال إن ما حققته الدورة الأولى من جائزة "دمج" يمثل خطوة مهمة في ترسيخ مفهوم ومبادئ الدمج بوصفه نهجاً مؤسسياً مستداماً، يقوم على تكافؤ الفرص وجودة الخدمات وإمكانية الوصول، ومن هذا المنطلق نواصل العمل على تحفيز الابتكار وتطوير الحلول التي تلامس متطلبات أصحاب الهمم وأسرهم، وتُسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً ومشاركةً للجميع.

وثمّن الجهود المؤسسية الرامية إلى توفير الممكنات كافة التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء بيئات أكثر دمجاً واستجابة لمتطلباتهم، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل دافعاً لمواصلة تطوير الجائزة وتعزيز أثرها، بما يرسّخ التكامل بين الجهات، ويحوّل مبادئ الدمج إلى ممارسات مؤسسية مستدامة.

من جانبه، أكّد شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن تطوير جائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم «دمج» يمثل محطة مهمة في تعزيز منظومة العمل الاجتماعي، ومواصلة الارتقاء بمفاهيم الدمج إلى مستوى الممارسات المؤسسية القابلة للقياس والتطوير والاستدامة، بما يدعم جودة الحياة، ويعزز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف مسارات التنمية.

وأشار إلى أن التوسع في نطاق الجائزة على مستوى الدولة، يعكس توجهاً متقدماً نحو مواكبة التحولات المستقبلية، وتصميم حلول أكثر استجابة لمتطلبات أصحاب الهمم وأسرهم، وأكثر قدرة على تعزيز الاستقلالية وإمكانية الوصول.

وأضاف أن دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تواصل العمل مع الشركاء على ترسيخ منهجية قائمة على قياس الأثر، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث، وتحفيز المؤسسات على تطوير خدمات وبيئات أكثر جاهزية ودمجاً، مؤكداً أن بناء مجتمع دامج يتطلب منظومة عمل مستمرة، ترتكز على البيانات والابتكار والشراكة، وتضع الإنسان في صميم أولوياتها.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن المجلس جهود فرق العمل والشركاء والجهات المشاركة في إنجاح الدورة الأولى من الجائزة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الشراكة والتكامل، لترسيخ الدمج بوصفه مسؤولية مشتركة، وممارسة مؤسسية مستدامة تسهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ