KH M OWAIS QARNI - shutterstock

ويستند هذا الإصلاح إلى رؤية تعتبر أن خدمات تطور الطفل يجب أن تُقدَّم، في المقام الأول، ضمن المنظومة الصحية العامة. وانطلاقًا من ذلك، تعمل وزارة الصحة على توسيع الخدمات التي تقدمها صناديق المرضى، واستقطاب كوادر مهنية جديدة، وزيادة عدد العلاجات المتاحة، وتحسين سهولة الوصول إلى الخدمات.

ويهدف الإصلاح إلى ضمان حصول كل طفل على علاج نمائي عالي الجودة ضمن إطار الخدمات العامة، بغض النظر عن مكان سكنه أو القدرة الاقتصادية لوالديه، بما يسهم في تخفيف العبء عن العائلات وتقليص الفجوات الاجتماعية.

ومنذ دخول المرحلة الأولى من الإصلاح حيّز التنفيذ في شباط/ فبراير 2026، سُجّل تقدم ملحوظ في تطبيقه. فقد قامت صناديق المرضى، بتوجيه من وزارة الصحة، بتجنيد أكثر من 166 من الكوادر المهنية الجديدة في مجال تطور الطفل، كما تحقق هدف التوظيف المحدد للمرحلة الأولى بالفعل خلال شهر آذار/ مارس. إضافة إلى ذلك، استكملت صناديق المرضى أهداف توسيع نطاق العلاجات التي حددتها الوزارة، باستثناء المنطقة الجنوبية، حيث تواصل وزارة الصحة العمل بالتعاون مع صناديق المرضى، من خلال حوافز وأدوات إضافية، لتوسيع الخدمات فيها.

وفي إطار المرحلة الأولى، جرى تعديل سياسة استرداد النفقات (التعويضات) الخاصة بالمرضى الجدد حتى سن السادسة، ممن لم يُشخَّصوا بالتوحّد أو لم يُصنَّفوا ضمن الحالات الجسدية (السوماتية)، ويقيمون في بلدات تتوفر فيها إمكانية وصول كافية إلى معهد أو وحدة لتطور الطفل معترف بها من قبل وزارة الصحة، وعلى مسافة لا تزيد عن 30 كيلومترًا من مكان سكنهم.

واعتبارًا من 1 آب/ أغسطس 2026، سيُوسَّع هذا التعديل في سياسة استرداد النفقات ليشمل جميع المرضى الجدد الذين لم يُشخَّصوا بالتوحّد أو لم يُصنَّفوا ضمن الحالات الجسدية (السوماتية). ويأتي توسيع المرحلة الثانية بعد أن حققت صناديق المرضى أهداف التوظيف وتوسيع الخدمات التي حُددت للمرحلة الأولى من الإصلاح، ليشكّل ذلك خطوة إضافية في تعزيز خدمات تطور الطفل ضمن القطاع العام.

وبعد دراسة مهنية، وإجراء مشاورات مع الجمهور ومع صناديق المرضى، واستنادًا إلى التوسع في عدد المعالجين والخدمات المتاحة، تقرر في هذه المرحلة استثناء البلدات النائية الواردة في الملحق (أ) من التعميم، وتشمل بلدات العربة، وهضبة الجولان، وغور الأردن، والنقب، ومنطقة البحر الميت. وبالنسبة لسكان هذه البلدات، ستدخل المرحلة الثانية حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2027، لإتاحة استكمال الاستعدادات ومواصلة توسيع الخدمات العامة في هذه المناطق أيضًا.

وتؤكد وزارة الصحة أنها ستواصل مرافقة تنفيذ الإصلاح، ومتابعة توسيع الخدمات، وتعزيز الكوادر المهنية، والعمل على تحسين سهولة الوصول إلى خدمات تطور الطفل وتوافرها في جميع أنحاء البلاد.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ