وأوضحت النيابة العامة أنه " في القضية الأولى، قُدّمت لائحة اتهام ضد شاب (18 عامًا) من بئر السبع وشاب (18 عامًا) من تل السبع، بعد أن قاما، بحسب لائحة الاتهام، بجباية أموال خاوة من كشك في بئر السبع" .

ووفقًا للائحة الاتهام " توجّه أحد المتهمين خلال شهر نيسان الماضي إلى عامل في الكشك، وقدّم نفسه على أنه المسؤول عن «الحراسة» في المنطقة، وطالبه بدفع مبلغ أسبوعي، مهددًا بإحراق الكشك في حال عدم الدفع . وبسبب خشيته من إلحاق الضرر بالمصلحة التجارية، سلّم المتهم، في أربع مناسبات مختلفة، نحو 4,000 شيكل من صندوق الكشك . كما اعتاد المتهم، بحسب لائحة الاتهام، أخذ منتجات من الكشك من دون دفع ثمنها، فيما امتنع العامل عن مطالبته بالدفع خوفًا منه" .

واضافت النيابة العامة أنه " في شهر حزيران، عاد المتهم وطالب بمبلغ إضافي، وعندما أُبلغ بأن العامل لا يملك المال، هدده بأن أحدًا لن يتمكن من مساعدته إلى أن يدفع. وبعد وقت قصير، وصل المتهم الاخر إلى المكان وانضم إلى المطالبة بالمال، كما اعتدى، بحسب لائحة الاتهام، على زوج والدة العامل الذي حاول الاستفسار عما يحدث، وهدد بالعودة إلى المكان. وتنسب لائحة الاتهام إلى المتهمين جريمة جباية أموال خاوة، كما تنسب إلى أحدهما جريمة الاعتداء في ظروف مشددة". وتولى التحقيق في القضية قسم التحقيقات المركزي في النقب وشرطة بئر السبع.

وفي القضية الثانية، قدّمت لائحة اتهام ضد شقيقين (34 ، 22 عامًا) من تل السبع، بتهمة جباية أموال خاوة من مصالح تجارية في المنطقة الصناعية «عيمق سارة» في بئر السبع.
وبحسب لائحة الاتهام " عملت عائلة المتهمين خلال السنوات الأخيرة في المنطقة الصناعية التي قُسّمت، وفقًا للادعاء، إلى «مناطق نفوذ» بين عائلات مختلفة بهدف جباية الخاوة من أصحاب المصالح التجارية. وأدار أحد المتهمين منظومة جباية الأموال في المنطقة الخاضعة لسيطرته، فيما عمل المتهم الاخر حارسًا في إحدى المصالح ضمن هذه المنظومة" .

وتشير لائحة الاتهام إلى " أن المتهم كان يتوجه إلى أصحاب المصالح ويقدّم نفسه على أنه المسؤول عن «الحراسة» في المنطقة، ويطالبهم بدفع مبالغ شهرية مقابل خدمات الحراسة. كما أوضح لهم أن جميع أصحاب المصالح يدفعون، وأن الدفع سيضمن عدم إلحاق الضرر بممتلكاتهم. وعندما رفض بعض أصحاب المصالح الدفع، واصل المتهم التوجه إليهم ومطالبتهم بالأموال وممارسة الضغوط عليهم، إلى أن اضطر عدد منهم إلى دفع المبالغ المطلوبة، فيما غادر آخرون المنطقة بسبب خشيتهم منه. وفي إطار نشاط نفّذه عميل شرطة سري، توجّه المتهم إلى العميل الذي أدار مصلحة تجارية في المنطقة، وقدّم نفسه على أنه حارس المنطقة وطالبه بدفع الخاوة، موضحًا له أنه سيكون ملزمًا بالدفع حتى لو تعاقد مع شركة حراسة أخرى" .

كما ورد في لائحة الاتهام أن "شركة مقاولات عملت في المنطقة دفعت للمتهم ما لا يقل عن 1,000 شيكل، وطُلب منها دفع 7,000 شيكل شهريًا مقابل «خدمات الحراسة»، رغم أن هذه الأموال كانت، وفقًا للائحة الاتهام، أموال خاوة دُفعت خوفًا من إلحاق الضرر بمعدات الشركة" .

وفي تهمة إضافية، نُسب إلى الشقيقين " جباية نحو 196 ألف شيكل من مصلحة تجارية خلال فترة قاربت ثلاث سنوات، وذلك من خلال تشغيل المتهم حارسًا في المصلحة. وبحسب النيابة العامة، دفع أصحاب المصلحة هذه الأموال بسبب خشيتهم من إلحاق الضرر بممتلكاتهم، وليس بسبب رغبتهم في الحصول على خدمات الحراسة" .

وتنسب لائحة الاتهام إلى " أحد المتهمين جرائم جباية أموال خاوة ومحاولة جباية أموال خاوة، وإلى الشقيقين معًا جرائم جباية أموال خاوة. كما طلبت النيابة مصادرة سيارة أحدهما، بدعوى ارتباطها بالجرائم المنسوبة إليه" .

وقدّمـت النيابة العامة في القضيتين طلبين لاعتقال المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية، مؤكدة أن الوقائع الواردة فيهما تعكس خطورة ظاهرة جباية الخاوة وضرورة مواصلة مكافحتها.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ