(Photo by Fareed Kotb/Anadolu Agency via Getty Images)

 أنه أكثر متانة في مواجهة حرب الشرق الأوسط مما كان يخشى في البداية.

ووفقا لمتوسط توقعات 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من السابع إلى السادس عشر من يوليو تموز، نما الاقتصاد المصري 4.8 بالمئة في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا عن توقعات في أبريل نيسان عند 4.6 بالمئة.

وتوقع الخبراء أن يتباطأ النمو إلى 4.5 بالمئة في السنة المالية 2026-2027 قبل أن يتسارع إلى 5.3 بالمئة في 2027-2028، مقارنة مع توقعات عند 4.6 بالمئة و5.5 بالمئة على الترتيب في الاستطلاع السابق. وأشارت التوقعات إلى تسجيل نمو 5.5 بالمئة أيضا في السنة المالية 2028-2029.

وأظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد تجاوز التوقعات في الربع الممتد من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، إذ أشارت التقديرات الأولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة متجاوزا التوقعات السابقة على الرغم من اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتوقع البنك المركزي في مايو أيار بلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو خمسة بالمئة للسنة المالية المنتهية في يونيو حزيران، بزيادة عن 4.9 بالمئة المتوقعة قبل ذلك بشهر.

ولم تتراجع مصادر العملة الصعبة مع زيادة التحويلات المالية من المصريين في الخارج 31.2 بالمئة لتصل إلى 43.1 مليار دولار تقريبا في الفترة من يوليو تموز إلى مايو أيار من السنة المالية 2025-2026، ارتفاعا من نحو 32.8 مليار دولار في السنة السابقة، في حين تعافت عوائد السياحة وإيرادات قناة السويس أيضا. 

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55 مليار دولار بحلول نهاية يونيو حزيران.

وقال صندوق النقد الدولي في يونيو حزيران إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن مراجعتين مما قد يتيح لها تمويلا يبلغ 1.6 مليار دولار، ووصف تأثير الحرب على اقتصاد الدولة بأنه "تحت السيطرة نسبيا". 

ومع ذلك، توقع الاستطلاع بلوغ متوسط التضخم 13.5 بالمئة في 2026-2027، في تعديل بالزيادة عن توقعات أبريل نيسان عند 12 بالمئة، قبل انخفاضه إلى 10.4 بالمئة في 2027-2028 و8.6 بالمئة في 2028-2029.

وانخفض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 14.3 بالمئة في يونيو حزيران.

وتوقع المحللون الذين شملهم الاستطلاع أن يصل سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى 16 بالمئة بنهاية السنة المالية 2026-2027، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة عند 17 بالمئة قبل ثلاثة أشهر، وذلك مقابل السعر الحالي البالغ 20 بالمئة. 

وتوقع الخبراء أن يصل سعر صرف الجنيه إلى 49 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2026-2027، مقابل 51.5 في التوقعات السابقة. لكن ثلاثة محللين توقعوا أن يهبط إلى 49.68 جنيه للدولار في المتوسط بحلول نهاية يونيو حزيران 2028 وإلى 50.49 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو حزيران 2029.

وقال دومينيك بارتوس الخبير الاقتصادي المساعد في مؤسسة موديز أناليتكس "لا يزال اقتصاد مصر في مرحلة توسعية من الدورة الاقتصادية وقد تجاوز الصدمة الخارجية بأفضل مما كان يُخشى في مارس"، لكنه حذر من أن الضبابية ستظل تؤثر على الصادرات والاستثمار.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ